سخنگوي شوراي نگهبان امروز در آخرين نشست خبري‌اش در سال ۹۱ در پاسخ به اين سؤال كه آيا اعلام برخي از شعارها يا الفاظ از سوي برخي افراد يا كانديداهاي احتمالي مي‌تواند به عنوان تبليغات انتخاباتي پيش از موعد تلقي شود، گفت: قانون در اين زمينه ساكت است. اينكه آيا اينگونه رفتارها جزو تبليغات محسوب مي‌شود يا نه، معلوم نيست.
تشخيص دقيق محدوده تبليغات نيازمند اصلاح قانون است عباسعلي كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه «در جلسه گذشته بيان كرديد اگر كساني قبل از تأييد صلاحيت‌شان، فعاليت انتخاباتي كنند اقدامي خلاف قانون انجام داده‌اند، اكنون نظر شوراي نگهبان در رابطه با مواردي از اين دست چيست»، گفت: اگر نسبت به اين اقدامات واژه تبليغات صدق كند، قطعاً مراجع ذي‌ربط موظف به برخورد هستند اما اينكه تبليغات چيست و اينكه مواردي مانند اعلام نامزدي و اعلام برنامه‌ها و غيره در محدوده تبليغات قرار مي‌گيرد يا خير، همچنان روشن نيست و ما نيازمند اصلاح قانون هستيم. البته اگر مصداق تبليغات باشد قطعاً در بررسي صلاحيت‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد.
قبل از ثبت‌نام افراد صحبتي درباره صلاحيت‌ها نمي‌شود خبرنگار ديگري سؤال خود را اينگونه عنوان كرد كه برخي اشخاص كه هنوز اعلام كانديداتوري نكرده‌اند مطرح شده كه ردصلاحيت مي‌شوند مانند رئيس دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها، اما در مورد برخي از افراد مثل شهردار تهران كه پرونده قضايي دارند اينگونه مباحث مطرح نشده است، ملاك شما براي تأييد صلاحيت‌ها چيست؟ آيا افرادي كه داراي پرونده قضايي هستند، تأييد صلاحيت مي‌شوند؟ كه سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره پاسخ داد: آيا شما از شوراي نگهبان اظهارنظري در مورد افراد شنيده‌ايد؟ ملاك ما، قانون است و اينكه رفتار افراد منطبق با قانون سنجيده مي‌شود.
خبرنگار ديگري سؤال كرد آيا در انتخابات پيش‌رو با برخي از اشخاص كه احتمال مي‌رود تأييد صلاحيت نشوند، صحبتي شده كه وارد انتخابات نشوند و آيا اين تعامل در اين انتخابات وجود دارد كه كدخدايي در پاسخ گفت: هيچ وقت قبل از ثبت‌نام افراد صحبتي در اين خصوص نبوده و در موقع ثبت‌نام و اعلام اسامي ممكن است برخي افراد به شوراي نگهبان مراجعه كنند و ما وضعيت را نسبت به آنها مطرح مي‌كنيم. بنابراين اين افراد هستند كه به شوراي نگهبان مراجعه مي‌كنند تا در خصوص وضعيت خود سؤال كنند.
كدخدايي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري كه سؤال خود را اينگونه مطرح كرد كه اخيراً آقاي مطهري مطرح كرده اگر آقاي مشايي با اصرار رئيس‌جمهور تأييد صلاحيت شود بايد فاتحه انقلاب را خواند، نظر شوراي نگهبان در اين رابطه چيست و آيا كسي مي‌تواند براي شوراي نگهبان تعيين تكليف كند، گفت: تكليف شوراي نگهبان را قانون مشخص كرده و ما بر اين اساس اعلام‌نظر مي‌كنيم.
منتظريم بودجه انتخابات را در سه ماهه اول سال ۹۲ داشته باشيم كدخدايي در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه توانايي كانديداها را چطور مي‌سنجيد، گفت: معيار ما در درجه اول قانون و بعد از آن سوابق افراد است. كساني كه خود را در معرض نامزدي قرار مي‌دهند حتماً سوابقي دارند و اين سوابق بايد بيانگر اين توانايي‌ها باشد. مقام معظم رهبري نيز اين نكته را به درستي تأكيد كردند كه توانايي براي اداره كشور با ساير توانايي‌ها متفاوت است.
خبرنگاري سؤال خود را اينگونه مطرح كرد كه لايحه بودجه امسال با تأخير به مجلس ارسال شد و ما شاهد بوديم كه بودجه برخي نهادها مانند شوراي نگهبان كاهش يافته است، آيا اين اقدام در عملكرد شوراي نگهبان تاثير مي‌گذارد؟ كه سخنگوي شوراي نگهبان اظهار كرد: قطعاً اگر به شما وظيفه‌اي واگذار كنند و هزينه آن را پيش‌بيني نكنند، نمي‌توانيد آن را به خوبي انجام دهيد اما ما نيز شرايط عمومي كشور را درك مي‌كنيم و معتقديم كه شوراي نگهبان بايد شرايط عمومي كشور را درك كند. منتظر هستيم كه بودجه انتخابات را در سه ماهه اول سال داشته باشيم تا به خوبي نظارت خود را بر انتخابات انجام دهيم.
براي جلوگيري از بروز حاشيه‌ها در درجه اول بايد قانون را اصلاح كرد كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه بعد از بررسي صلاحيت‌ها، معمولاً طرفداران كانديداهايي كه ردصلاحيت مي‌شوند مسائل حاشيه‌اي را ايجاد مي‌كنند، شوراي نگهبان در اين راستا چه اقداماتي را انجام مي‌دهد، خاطرنشان كرد: در درجه اول بايد قانون را اصلاح كرد كه وظايف نهادهاي مسئول را تبيين كند و در درجه دوم نامزدها و طرفداران آنها بايد از بداخلاقي‌هايي كه در دوره گذشته اتفاق افتاد خودداري كنند. البته شوراي نگهبان اقداماتي را در نظر دارد تا از وضعيتي كه در گذشته اتفاق افتاد جلوگيري شود.
وي تأكيد كرد: قوه قضائيه نيز در اين جهت با توجه به مسئوليت خود ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي را تشكيل داده و ما همكاري نزديكي با اين ستاد داريم.
خبرنگار ديگري به سخنان رئيس‌جمهور مبني بر اينكه من بر اساس سوگندي كه ياد كردم، اگر احساس كنم جايي خلاف قانون عمل شده اقدام مي‌كنم، خواستار پاسخ كدخدايي شد كه وي گفت: شوراي نگهبان مفسر قانون عادي نيست اما اگر قانون مراحل تصويب خود را نهايي كرد و لازم‌الاجرا شد، براي همه لازم‌الاتباع است البته كساني كه مسئول اجراي قانون هستند طبق تشخيص متعارف خود بايد قانون را اجرا كنند.
خبرنگار ديگري در ادامه سؤال كرد اخيراً دو واژه «فتنه و انحراف» خيلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما ما نمي‌دانيم چگونه بايد اين دو را احصا كنيم، شوراي نگهبان برخوردش با اين مسئله كه در قانون لحاظ نشده چيست؟ كه كدخدايي پاسخ داد: من جواب اين سؤال را با يك مثال مطرح مي‌كنم. اگر اعلام شود كه مثلاً دشمنان جمهوري اسلامي قابل تأييد نيستند، طبيعي است كه شما معيارهايي براي تشخيص نياز داريد. اين معيار را قانونگذار براي شما تعيين كرده است، مثلاً اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران كه اگر كسي چنين اعتقادي نداشته باشد، قطعاً در بررسي صلاحيت‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد.
رد لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت كدخدايي همچنين در بخشي از سخنان خود درباره جلسات گذشته شوراي نگهبان و بررسي طرح‌ها و لوايح اجرايي از سوي مجلس شوراي اسلامي گفت: اعضاي شوراي نگهبان در جلسات خود لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده و همچنين لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست را تأييد نكردند و جهت بررسي مجدد با ذكر اشكالات به مجلس شوراي اسلامي عودت دادند.
وي افزود:همچنين لايحه حمايت از خانواده و لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه ۸ كشور در حال توسعه مورد تأييد اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت.
كدخدايي همچنين از بررسي ۹ مصوبه ديوان عدالت اداري توسط فقهاي شوراي نگهبان خبر داد.
