به گزارش «جوان»، رئيس اتاق بازرگاني ايران روز گذشته در جمع خبرنگاران از تشكيل رسمي كميته رفع قوانين مخل توليد در اتاق ايران خبر داد و وظايف اين كميته را تشريح كرد. محمد نهاونديان گفت: اتاق ايران به همراه تمامي تشكلها و شوراي اصناف وظيفه دارند كه قوانيني را كه در روند توليد اختلال ايجاد ميكنند به اعضاي اين كميته منتقل كنند و نمايندگان سه قوه كه شش نفر هستند، وظيفه حاكميتي دارند و مشكلات پيشرو را از بين ميبرند. وي افزود: اين كميته با بررسي پيشنهادات براي رفع چالشها، راهكارهاي لازم را ارائه كرده و تا زمان رفع ان موضوع را پيگيري خواهند كرد. وي تصريح كرد: ارتقاي امنيت اقتصادي، حمايت از سرمايهگذاري توليد و صادرات و اشتغال، چگونگي قيمت تمام شده كالا همراه با بهبود كيفيت توليد و... از مواردي است كه در اين بند از قانون برنامه پنجم گنجانده شده است و تسريع در رفع موانع نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. به گفته وي، مهرداد بذرپاش و نعمتي نمايندگان قوه مقننه، دكتر كهزادي و ذوالقدر نيز نمايندگان قوه قضائيه معرفي شدند اما هنوز قوه مجريه نمايندگان خود را به اين كميته معرفي نكرده است. نهاونديان همچنين تصريح كرد: تاكنون اين كميته دو جلسه برگزار كرده و بذرپاش به عنوان رئيس آن در سال اول آغاز به كار برگزيده شده است.
دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي ابلاغ شد
رئيس اتاق ايران همچنين از تصويب و ابلاغ دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته در ۱۳ ماده خبر داد و گفت: در ماههاي گذشته نوسانات نرخ ارز مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده بود و بعضاً بانكها نيز در پرداخت ارز كارشكنيهايي داشتند، از اين رو در شوراي پول و اعتبار براي ايجاد انسجام لازم در نحوه رفتار ارزي از سوي بانك مركزي با فعالان اقتصادي، دستورالعمل جديدي تصويب و ابلاغ شد. نهاونديان افزود: اين دستورالعمل سوم اسفندماه از سوي بانك مركزي به بانكها ابلاغ شده و قرار است از ۱۸ اسفند با ابلاغ به تمامي شعب مشكلات ارزي فعالان اقتصادي مرتفع شود. وي تصريح كرد: به عنوان مثال در ماههاي گذشته خريدار كل پول را به حساب بانك واريز ميكرد اما بانك به بهانههاي مختلف از جمله دريافت مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهاي يا آزاد از تخصيص ارز خودداري ميكرد، از اين رو دستورالعمل جديد ديگري تدوين و ابلاغ شده كه در صورت سرپيچي بانكها، بانك مركزي فروش ارز را به بانك مورد نظر متوقف خواهد كرد.