به نظر مي‌رسد خودروسازان تمايل چنداني به ارسال مدارك خود براي تعيين قيمت كالاهاي‌شان توسط كارشناسان شوراي رقابت ندارند زيرا به گفته رئيس شوراي رقابت با وجود اينكه مهلت خودروسازان براي ارسال مدارك به شورا سه‌شنبه هفته جاري به اتمام مي‌رسد تاكنون خبري از ارسال مدارك نشده است. اين درحالي است كه گزارش‌ها حاكي از آن است كه در روز جاري رئيس‌جمهور به وزارت صنعت مي‌رود كه احتمال دارد يكي از موارد مورد بررسي، قيمت خودرو باشد.
به گزارش «جوان»، طبق اطلاعات به دست آمده خودروسازان لابي‌هاي متعددي را انجام داده‌اند تا جلسات شوراي رقابت را به تعويق بيندازند. اين درحالي است كه خودروسازان دل خود را براي كسب سودهاي كلان درشب عيد كه تقاضا براي خودرو با رشد همراه مي‌شود صابون زده بودند و حال آنكه اين روياي شيرين با درگيري‌هاي روي داده در رابطه با قيمت خودرو در هفته‌هاي اخير و ورود شوراي رقابت در حال تبديل به كابوس است.
با اين حال بايد اين امر را درنظر داشت كه بسياري از افرادي كه پيش از اين خودرو پيش خريد كرده بودند يا اينكه حتي هم اكنون يا در آينده قصد خريد خودرو را دارند چشمشان به رفتار و عملكرد شوراي رقابت است تا طبق گفته شورا قيمت به ميزان ارزش ذاتي و حقيقي خودرو تعديل شود. رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با تسنيم با اعلام اينكه هنوز شركت‌هاي خودروساز اطلاعاتي را درباره قيمت محصولات خود به اين شورا ارسال نكرده‌اند، گفت: مهلت خودروسازان سه‌شنبه جاري به اتمام مي‌رسد.
جمشيد پژويان، با اشاره به اينكه به محض دريافت اطلاعات خودروسازان كارگروه ويژه اين شورا با تشكيل جلسه‌هاي شبانه‌روزي موضوع قيمت‌گذاري خودرو را مورد بررسي قرار خواهد داد، گفت: ما يك هفته به خودروسازان براي ارائه ادله و اطلاعات خود فرصت داده‌ايم كه مدت كمي به پايان اين فرصت مانده است. رئيس شوراي رقابت در ادامه ضمن بيان اين مطلب كه سه‌شنبه مهلت يك هفته‌اي خودروسازان به پايان خواهد رسيد، افزود: اگر تا آن زمان خودروسازان اطلاعات خود را به شوراي رقابت ارسال ننمايند اين شورا از ابزارهاي خود براساس قانون براي برخورد با متخلفين استفاده خواهد نمود.
پژويان با اشاره به اينكه ممكن است جلسه يك‌شنبه (روز جاري) شوراي رقابت به دليل سركشي نمايندگان به حوزه انتخابيه خود به حد نصاب نرسيده و برگزار نشود، تصريح كرد: اگر جلسه فردا به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضا برگزار نشود، به طور حتم يك‌شنبه آينده تصميمات كارآمدي را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
مشكل تسهيلات هزار ميلياردي است براساس اين گزارش، نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي روز گذشته نيز طي اظهاراتي حمايت‌هاي خود را از خودروسازان اعلام كرده‌اند و غير‌مستقيم اشاره كرده‌اند كه مشكل خودروسازان تسهيلات هزار ميليارد توماني است كه قرار بود دولت به اين بنگاه اختصاص دهد. بدين ترتيب شايد تعديل قيمت خودرو بهانه‌اي براي اخذ تسهيلات مورد اشاره توسط خودروسازان باشد.
احتمال كاهش دستوري قيمت خودرو تا ۱۰ درصد رئيس كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه ممكن است قيمت خودرو به صورت دستوري حداكثر ۱۰ درصد كاهش يابد، گفت: در صورت تأمين مالي صنعت خودروسازي، كاهش ۱۷ تا ۲۰ درصدي قيمت‌ها صورت خواهد گرفت.
رضا رحماني در گفت‌وگو با فارس در مورد افزايش قيمت خودروهاي داخلي و جلسه مجلس با خودروسازان در اين خصوص، اظهار داشت: بخشي از نياز هر صنعت به ميزان ارزبري آن برمي‌گردد و اين در حالي است كه دولت تاكنون تسهيلات مناسبي را در اختيار خودروسازان قرار نداده است. وي ادامه داد: دولت چند ماه پيش مصوبه‌اي براي اختصاص تسهيلات هزار ميليارد توماني به خودروسازان داشت كه هنوز نهايي و عملياتي نشده و همين مسئله عامل ۵ تا ۶ درصد گراني خودرو است. رحماني با تأكيد بر اينكه دولت بايد به تكاليف خود در قبال توليد‌كنندگان عمل كند، تصريح كرد: تأمين مالي خودروسازان باعث مي‌شود اين شركت‌ها بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند و در نتيجه، سفارش‌گذاري قطعات جديد و افزايش تيراژ توليد قطعه و خودرو اتفاق بيفتد.
وي با بيان اينكه بخشي از گراني خودرو ناشي از كاهش تيراژ توليد و افزايش هزينه مالي شركت‌هاي خودروساز است. گفت: در صورتي كه تأمين مالي بخش خودروسازي صورت گيرد، امكان كاهش ۱۷ تا ۲۰ درصدي قيمت خودرو فراهم خواهد شد.
رحماني ادامه داد: ممكن است به صورت دستوري قيمت خودرو حداكثر ۱۰ درصد كاهش يابد ولي خودروسازان بايد مورد حمايت قرار گيرند تا تيراژ توليدشان افزايش يابد و شاهد رشد صادرات و بهره‌وري در اين شركت‌ها باشيم. شوراي رقابت پيوسته از زمان ورود خود به اقتصاد ايران بر قيمت‌گذاري مبتني بر اصول اقتصادي و دور از هرگونه چانه زني وانحصارگري در بازار‌ها تأكيد داشته است اين درحالي است كه درروز جاري پس از جنجال هايي كه خودروسازان دررابطه با قيمت خودرو ايجاد كرده‌اند قرار است اولين جلسه دراين رابطه درشوراي رقابت تشكيل شود با اين حال پژويان احتمال داده كه به دليل عدم حضور نمايندگان مجلس دراين جلسه، جلسه شورا به هفته بعد موكول شود. حال بايد ديد شوراي رقابتي كه پيوسته قيمت‌هاي خودرو درمورد نقد قرار مي‌داد چگونه مي‌تواند قيمت دربازار خودرو را تعديل كند زيرا برخي از انتقاد‌ها وجود دارد مبني براينكه لابي خودروسازان انقدر قوي است كه هر نهادي را براي رشد قيمت دربازار مجاب مي‌كنند.
