اما ظاهراً طرح بانك مركزي اين بار با استقبال روبه‌رو نشده و مراجعه روزانه به طور متوسط ۲۵ نفر به هر شعبه منتخب بانك تجارت (با احتساب ۱۲۰۰ شعبه منتخب فروش سكه بانك تجارت و فروش دوروزه ) حاكي از بي‌اعتمادي صاحبان سرمايه‌هاي كلان به طرح شكار اژدهاي نقدينگي توسط بانك مركزي است.
به گزارش «جوان» طرح تكراري جمع‌آوري نقدينگي با شيوه ناكارآمد فروش ذخاير طلا و تبديل آنها به كالاي حبس شده در پستوي خانه‌ها يا گاوصندوق‌هاي بزرگ! اين بار ظاهراً كارآمدي گذشته را ندارد زيرا بنابر آمار اعلام شده تاكنون پس از گذشت چند روز تنها ۳۰۰ هزار سكه پيش فروش شده و مردم با احتياط بيشتري با اين طرح بانك مركزي برخورد مي‌كنند.
دليل اين عدم استقبال نيز روشن است. در پيش فروش قبلي قيمت‌ها حبابي بود و البته بازار مطمئن بود كه شرايط تحميلي بر اقتصاد، قيمت طلا را در سطح قيمت‌ها ي آن زمان نگاه نخواهد داشت. حال آن كه در بازار فعلي فشارهاي تورمي ناشي ازتحريم تا حدودي اعمال شده و فضاي شش ماهه بعدي سودهاي ۵۰ درصدي را پيش‌بيني نمي‌كند.
يعني هم اكنون بيش از ۱۰ ميليون سكه در بازار وجود دارد كه تنها در سال ۹۱ نه ميليون و ۶۰۰ هزار قطعه سكه پيش فروش شده بود و بازار بدون ورود سرمايه‌هاي كلان در حالت عادي كشش آن را ندارد و چون وضعيت بازار معلوم نيست لذا تمايل به ريسك در اين باره كم شده است.
البته به نظر مي‌رسد سرمايه‌داران بزرگ براي ورود به اين بازار يا منع شده‌اند و يا محتاطانه حاضر به ورود به اين سيستم نيستند( كما اينكه پيشتر‌ها شنيده شده بود برخي بانك‌ها در اين حوزه وارد شده‌اند).
از سوي ديگر قيمت پيشنهادي بانك مركزي كه رقم قطعي آن را يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان براي هرسكه تمام به علاوه ۶ درصد ماليات بر مصرف ( ارزش افزوده ) تعيين كرده، در هنگام تحويل ( با احتساب سود ۲۱ درصدي كه هم اكنون به سپرده‌هاي كوتاه مدت ارائه مي‌شود) يك ميليون و ۴۵۶هزار و۲۵۰ تومان قابل محاسبه است.
اين موضوع نيز با توجه به قيمت‌هاي فعلي كه حول و حوش همين رقم مي‌باشد و احتمال بهبود شرايط داخلي و بين‌المللي اقتصادبعد از انتخابات وجود دارد، خود عاملي براي بي‌ميلي براي تبديل سرمايه‌ها به سكه طلا است.
همچنين خريداران بالقوه مي‌دانند چنانچه وضعيت بين‌المللي و داخلي با همين منوال فعلي نيز ادامه پيدا كند، نرخ رشد تورم قابل مقايسه با سال جاري نخواهد بود. زيرا تنها نرخ تورم متاثر از افزايش حقوق كارگران و كارمندان، عدم تحقق درآمدهاي نفتي و احيانا افزايش حامل‌هاي انرژي خواهد بود كه باز هم كالاهاي سرمايه‌اي مانند طلا را دوبرابر يا حتي ۵۰ درصد افزايش نخواهد داد.
لذا مي‌توان حدس زد كه نه تنها هدف اصلي بانك مركزي يعني جذب نقدينگي از پيش‌فروش سكه محقق نخواهد شد بلكه به دليل فضاي بي‌اعتمادي به بازارهاي مالي و پولي عرضه ۵۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با سود ۲۰ درصد نيز با بي‌مهري سرمايه‌هاي خرد و مردمي مواجه خواهد شد. هر چند كه بايد منتظر ظهور تبعات غول نقدينگي در ساير بازار‌ها بود زيرا پول به اندازه كافي داغ هست كه به شكل نقدينگي در دستان مردم و البته سرمايه‌هاي كلان تاب نياورد ! اما با اين حال بايد اميدوار بود كه با ورود به سال جديد و گذر از پيچ تند انتخابات فضاي آرام‌تري در اقتصاد حاكم شود و در اين فضا با كنترل رشدتورم، مردم دوباره با سيستم بانكي و سياست‌هاي بانك مركزي آشتي كرده و نقدينگي در اختيارمردم به جاي ورود به بازارهاي نامولد و سودهاي ۵۰درصدي به بالا به سودهاي بانكي بسنده كنند؛ اگر صاحبان سرمايه‌هاي كلان طمع نكنند و بازارهاي داخلي را به قصد سود برهم نزنند. در اين بين نقش بانك مركزي در سال آينده براي اين منظور بسيار كليدي و حياتي خواهد بود. اما بانك مركزي نه با طرح‌هاي دم دستي چون فروش سكه و اوراق مشاركت كه با نظارت بيشتر بر سرمايه‌هاي كلاني كه در درون بانك‌ها و موسسات اعتباري قابل رصد هستند، ميسر مي‌شود زيرا سرمايه‌هاي كثيف و غيرمولد بدون توجه به تبعات مخرب بر كل اقتصاد دست به هر كاري مي‌زنند تا سود كسب كنند و اين وظيفه سياستگذاران بازارهاي مالي و پولي است كه با ابزارهاي در اختيار مانع چنين كارهايي شوند.
