به گزارش «جوان» نابساماني قيمت‌ها در بازار خودرو كه در يك ماه اخير به‌وجود آمده، مرهون مصوبه آزادسازي قيمت خودرو است كه اوايل بهمن‌ماه با نظر مساعد رئيس‌جمهور به تصويب رسيد و از سوي معاون اول ابلاغ شد. بر اساس اين مصوبه خودروسازان موظف شدند قيمت خودرو را ميانگيني از قيمت تجاري و بازار استخراج و به فروش برسانند، با اين شرط كه در صورت گرانفروشي مابه‌التفاوت قيمت تجاري و بازار را به خزانه واريز كنند و... البته در اين مدت وزير صنعت و معاونانش با اظهارات ضد و نقيض و حمايت از خودروسازان، از افزايش توليد سخن گفتند و كاهش قيمت‌ها را در آينده وعده دادند، اما با سرعت گرفتن سير صعودي قيمت‌ها، ابتدا وزير صنعت از ناتواني خودروسازان در مديريت منابع ريالي و ارزي انتقاد كرد و شنبه شب نيز رئيس‌جمهور از بدقولي خودروسازان در تنظيم بازار گله كرد و گفت: در رابطه با موضوع قيمت خودرو حق با شوراي رقابت است؛ بنده در اين رابطه با هيچ‌كس توافقي نكردم؛ خودروسازان بايد توليدشان را بالا ببرند چراكه در حال حاضر همه چيز وجود دارد و خودروسازان ما هم خيلي پولدارند؛ من شنيدم كه خودروها را پيش‌فروش كردند و بعد زير اين موضوع زدند و خودروها را با قيمت بالاتري مي‌فروشند كه اين خيلي بد است.
خودرو كيلو چند؟ وي اضافه كرد: ممكن است خودروسازان يك خودروي پرايد را ۲۰ يا ۱۸ ميليون بفروشند و باز هم بگويند ضرر مي‌كنم؛ چطور ضرر مي‌كنيد، مگر پرايد چقدر ارزبري دارد؛ پرايد حدود ۸ ميليون تومان بود؛مگر چقدر گران شده است، اين خيلي بد است و من اميدوارم خودشان قيمت‌ها را اصلاح كنند چراكه خوب نيست ما به اين موضوع ورود پيدا كنيم.
اما انتقاد رئيس‌جمهور از وضعيت قيمتي خودرو موجب شد كه روز گذشته مسئولان مربوطه دست به كار شوند و در راستاي اجراي دستورات احمدي‌نژاد، اقداماتي را انجام دهند به طوري كه وزير صنعت، سازمان حمايت را مكلف كرد تا راه‌هاي كاهش قيمت خودرو را بررسي كند و مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو نيز دستور داد كميته‌اي از مديران و كارشناسان اين گروه تشكيل شود و قيمت محصولات توليدي اين شركت را مورد بازنگري قرار دهد.
جواد نجم‌الدين در دستور خود بر عرضه مستمر و فراوان مدل‌هاي مختلف خودرو براي بهبود شرايط بازار تأكيد كرد. همچنين قائم‌مقام وزير نيز با دفاع از حقوق خودروسازان شايعات دپو خودرو در كارخانجات را تكذيب كرد و از همه مهم‌تر شوراي رقابت كه مسئول تنظيم دستورالعمل افزايش قيمت خودرو است نيز وارد جلسه شد. رئيس شوراي ملي رقابت با اعلام برگزاري جلسه براي تصميم‌گيري درباره قيمت‌گذاري خودرو گفت:رئيس‌جمهور بارها به شوراي رقابت حق داده بود اما متأسفانه به گوش برخي نمي‌رسيد.
مهلت ۶ ماهه سازمان حمايت به خودروسازان! در شرايطي روز گذشته مهدي غضنفري از تجديدنظر در قيمت خودروها سخن گفته كه معاون وي در سازمان حمايت در حاشيه نمايشگاه خدمات پس از فروش در پاسخ به سؤال «جوان» درباره قيمت خودروها گفت: خودروسازان بايد ظرف شش ماه به سطح قيمت محاسباتي سازمان حمايت برسند در غير اين‌صورت حتماً دولت ورود پيدا كرده و تصميم جديدي را اتخاذ مي‌كند و اين مدت از بهمن‌ماه محاسبه خواهد شد. سيدمحمدجواد تقوي اظهار كرد: فعلاً بر اساس ضوابط قبلي عمل مي‌كنيم و آنچه خودروسازان عمل مي‌كنند در چارچوب مصوبه‌اي كه دولت ارائه كرده است، خواهد بود. وي ادامه داد: اين مصوبه به عنوان قيمت تجاري حد فاصل قيمت بازار و قيمت محاسباتي عمل مي‌كند اما مشروط است، يعني تعهدات خودروسازان داراي زمان بوده و به ميزان عرضه و توليدي كه انجام مي‌دهند بستگي دارد.
تقوي با اشاره به اظهارات رئيس‌جمهور مبني بر اعتراض وي به قيمت خودرو گفت: بحث رئيس‌جمهور بجا بود زيرا اين مصوبه قيمت تجاري را در اختيار خودروساز گذاشته است. بحث رئيس‌جمهور اين بود كه خودروسازان بايد قيمت تجاري را متعادل كنند و همراه آن تعهدات خود را انجام دهند زيرا اين بحث بايد به سرعت در حوزه بازار خودرو اتفاق بيفتد و ما روند كاهش قيمت را شاهد باشيم. اگر اين اتفاق نيفتد اين مصوبه مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. رئيس سازمان حمايت درباره پرونده‌هاي تخلف شركت‌هاي خودروسازي و همچنين آزادسازي قيمت‌هاي آن اظهار كرد: ما هيچ وقت پيگيري آنچه يك بنگاه بايد در چارچوب قانون انجام دهد را زمين نمي‌گذاريم.
وي ادامه داد: پيگيري‌ها هيچ وقت متوقف نمي‌شود و هر زمان احساس كرديم تخلفي در حال انجام است بلافاصله وارد عمل شده‌ايم.
تقوي با بيان اينكه عمده رسيدگي‌ها به تخلفات در نمايندگي‌هاي خودرو دنبال مي‌شود، گفت: هنوز بحث واگذاري قيمت‌گذاري خودرو ادامه دارد و شوراي رقابت است كه دستورالعمل و ضوابط تعيين قيمت خودرو را تعيين مي‌كند.
رئيس سازمان حمايت بيان كرد: ما آماده هستيم هر زمان شوراي رقابت دستورالعمل و اين ضوابط را اعلام كرد براساس ظرف قيمت اين دستورالعمل‌ها عملي كنيم. وي خاطرنشان كرد: تاكنون شوراي رقابت بحث جديدي را درباره ضوابط جديد قيمت‌گذاري اعلام نكرده است.
دستور رئيس‌جمهور لازم‌الاجراست
همچنين مهدي غضنفري در حاشيه همايش تجليل از صادركنندگان برتر در جمع خبرنگاران با اشاره به انتقادات اخير رئيس‌جمهور از قيمت كنوني خودرو در بازار گفت: دستور رئيس‌جمهور براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان لازم‌الاجرا است كه بر اين اساس، صبح ديروز به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اعلام كرده‌ام كه در راستاي اين دستور بررسي كنند كه چگونه مي‌توان بر روي قيمت‌ها تجديدنظر كرد.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا امكان كاهش قيمت خودرو وجود دارد، تصريح كرد: مدل قيمت‌گذاري اين بار ما اين طور بود كه قيمت خودرو از عدد بالايي شروع شده و به سمت كاهش برود كه در اين راستا خودروسازان نيز اين روش را پذيرفته‌اند اما دستور جديد رئيس‌جمهور نيز بايد اجرا شود. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته خودروسازان بايد عرضه مستمر و فراوان داشته باشند و قيمت‌ها را مطابق با دستور رئيس‌جمهور كاهش دهند. غضنفري در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه در فاصله زماني بررسي سازمان حمايت مردم باز هم با تنش قيمتي ممكن است مواجه شوند، خاطر نشان كرد: سازمان حمايت بايد در كنار مردم دستور رئيس‌جمهور را دنبال كند تا بازار به تثبيت برسد.
تحقيق و تفحص از صنعت خودرو كليد خورد
اما در كنار اقدامات دولتي‌ها به منظور بازگرداندن آرامش به بازار خودرو، روز گذشته خبرهايي از خانه ملت مبني بر آغاز تحقيق و تفحص از صنعت خودرو منتشر شد.
در جلسه علني ديروز مجلس، گزارش كميسيون صنايع و معادن مبني بر تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد صنايع خودروسازي كشور و شركت‌هاي خودروساز مطرح شد كه پس از رأي‌گيري، ۱۸۹ تن از نمايندگان به اين تحقيق و تفحص رأي مثبت دادند. سخنگوي كميسيون و نمايندگاني كه در موافقت با تحقيق و تفحص صحبت كردند، گراني خودرو و نيز وجود برخي مشكلات فني مربوط به خودروهاي توليدي را از جمله دلايل ضرورت تحقيق و تفحص ذكر كردند. همچنين برخي خبرگزاري‌ها، خبرهايي مبني بر تغيير مديرعامل سايپا سعيد مدني منتشر كردند. به هرحال با توجه به سخنان مسئولان مبني بركاهش قيمت خودرو، بايد منتظر بود و ديد كه آيا قيمت‌ها در بازار كاهش خواهد يافت يا اينكه اين وعده‌ها مانند گذشته در روزهاي پاياني سال به فراموشي سپرده مي‌شود؟
