جوان آنلاین: هدایت منابع حاصل از کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف به بانک تخصصی مسکن موجب تضمین تأمین مالی مناسب برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد. با تخصیص اعتبارات حاصل از کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف به این بانک، دولت می‌تواند روند اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم را ساده و اطمینان حاصل کند که اعتبارات بانکی و سهم بخش ساخت مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن به طور خاص به سمت پروژه‌های مسکن هدایت می‌شود. این امر خطر تخصیص نادرست را کاهش و احتمال موفقیت ساخت مسکن را افزایش می‌دهد.
تأمین مالی مناسب یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت سیزدهم است. تأمین مالی ساخت و ساز مسکن معمولاً متکی به منابع بانکی در سراسر جهان است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. دولت به منظور رفع چالش تأمین مالی، شبکه بانکی را موظف کرده است ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز مسکن اختصاص دهد، اما با وجود این الزام، شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن همکاری مناسبی نداشته است، در حالی که بانک‌های دولتی اقداماتی را برای تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن انجام داده‌اند، بانک‌های خصوصی هم سطح همکاری خود را نشان نداده‌اند. این اختلاف تلاش‌های دولت را با چالش مواجه می‌کند. برای رفع این موضوع لازم است دولت به ویژه بانک مرکزی از ابزار نرخ سپرده قانونی برای تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌های خصوصی استفاده کند.
بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف می‌تواند به طور مؤثری قدرت وام دهی این بانک‌ها را نسبت به سایرین کاهش دهد. این اقدام بانک‌های خصوصی را تشویق می‌کند تا الزامات تخصیص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن را رعایت کنند. علاوه بر این، کاهش قدرت وام‌دهی می‌تواند به بانک تخصصی مسکن منتقل شود تا اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم وجود داشته باشد. استفاده از نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار نظارتی مزایای متعددی را ارائه می‌دهد. ازجمله مکانیسم قدرتمندتری نسبت به جریمه‌های مالیاتی برای تشویق بانک‌های خصوصی برای همکاری در تأمین مالی ساخت و ساز مسکن فراهم می‌کند. با تأثیر مستقیم بر قدرت وام دهی بانک‌های متخلف، بانک مرکزی می‌تواند نفوذ بیشتری داشته باشد و انطباق را تشویق کند. این امر تضمین می‌کند که بانک‌های خصوصی با پیامد‌های ملموسی برای همکاری نکردن خود مواجه می‌شوند و آن‌ها را تشویق می‌کند تا تأمین مالی ساخت و ساز مسکن را در اولویت قرار دهند. هدایت منابع حاصل از کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف به بانک تخصصی مسکن موجب تحقق و تضمین تأمین مالی مناسب برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد. بانک تخصصی مسکن ثابت کرده است در مدیریت صندوق‌های مسکن کارآمد و مؤثر بوده و آن را به گزینه‌ای مطمئن برای تأمین مالی ساخت و ساز مسکن تبدیل کرده است. با تخصیص اعتبارات حاصل از کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف به این بانک، دولت می‌تواند روند اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم را ساده و اطمینان حاصل کند که اعتبارات بانکی و سهم بخش ساخت مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن به طور خاص به سمت پروژه‌های مسکن هدایت می‌شود. این امر خطر تخصیص نادرست را کاهش و احتمال موفقیت ساخت مسکن را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، ترویج تأمین مالی ساخت و ساز مسکن پیامد‌های اقتصادی گسترده‌تری دارد. دولت با هدایت منابع بانکی به بخش مولد و لکوموتیو اقتصاد مانند ساخت و ساز مسکن می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند. علاوه بر این، تسهیل مالکیت خانه برای افراد به ثبات اجتماعی و کاهش تورم در بخش مسکن کمک می‌کند. این به نوبه خود تأثیر مثبتی بر کل اقتصاد دارد و نگرانی‌های تورمی را برطرف و محیط اقتصادی پایدارتری را ایجاد می‌کند.
جمع‌بندی
حصول اطمینان از تأمین مالی مناسب، جزء حیاتی تعهد دولت برای تحقق وعده دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی است، در حالی که بانک‌های دولتی اقداماتی را برای تسهیل تأمین مالی ساخت مسکن انجام داده‌اند، بانک‌های خصوصی به طور کامل همکاری نکرده‌اند. برای مقابله با این چالش، بانک مرکزی باید از افزایش نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار نظارتی برای تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌های خصوصی استفاده کند. با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف، می‌توان قدرت وام دهی آن‌ها را کاهش داد و موجب تشویق به تمکین و تسهیل تخصیص تسهیلات پرداختی به بخش ساخت مسکن شد.
