جوان آنلاین: نظام مالیاتی کشورمان نه تنها از منظر تأمین مالی دولت بلکه از حیث توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه نیز با وضعیت مطلوب، فاصله معناداری دارد. نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص ملی و همچنین سهم پایین مالیات از منابع عمومی و اعتبارات هزینهای و جاری دولت سبب شده است مالیات نتواند نیازهای قطعی و مصارف جاری دولت را پاسخ دهد. با وجود اقدامات مهم و مثبت در دو سال اخیر در جهت بهبود این وضعیت، نیاز است قوانین مالیاتی به خصوص قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحات جدی داشته باشد، بنابراین دولت اخیراً لایحهای به منظور اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و روانه مجلس کرده است. به باور کارشناسان، نهاییکردن چنین لایحهای میتواند چشمانداز مثبتی همزمان با تحول درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ رقم بزند که محور اصلی آن، تحقق عدالت در مالیاتستانی، افزایش جذابیت تولید، افزایش خطرپذیری فعالیتهای غیرمولد و مبارزه با فرار مالیاتی است و طبعاً موجب تحقق حرکت به سمت بودجه بدون نفت و تحول در نظام مالیاتستانی میشود.
با وجود تلاشهای صورتگرفته در جهت مالیاتستانی عادلانه، بخش قابل توجهی از جامعه بر این عقیدهاند افراد ثروتمند و دارای درآمد بالا، مالیات حقه و واقعی خود را پرداخت نمیکنند، از اینرو ادراک عدالت مالیاتی در ایران پایین است. بررسیها نشان میدهد علت اصلی این امر، روش مالیاتستانی از درآمد افراد و وجود معافیتهای موردی برای برخی فعالیتهای اشخاص است، به نحوی که یکی از مهمترین اصول مالیاتستانی، یعنی اصل توان پرداخت رعایت نمیشود، از همین رو نیز یکی از محورهای اصلی تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تحقق عدالت مالیاتی با تغییر روش دریافت مالیات از افراد از منبعمحور به روش مجموع درآمد است. در روش مجموع درآمد، تمامی درآمدهای اشخاص از منابع مختلف صرفنظر از منشأ آن اعم از حقوق و دستمزد، مشاغل و اجاره با یکدیگر جمع و پس از کسر معافیتها و کسورات مقرر، مشمول مالیات به نرخهای تصاعدی میشود.
هوشمندسازی نظام مالیاتی
یکی از مشکلات مؤدیان برخوردهای سلیقهای برخی مأموران مالیاتی در امر رسیدگی به پروندههای مربوط است، به نحوی که این مشکل یکی از دلایل مهم نارضایتی مؤدیان مالیاتی از نظام مالیاتی کشور به شمار میرود. بر همین اساس یکی از محورهای اصلی تدوین لایحه، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند دادهمحور است.
کاهش بار مالیاتی تولید و هدایت منابع تولید
یکی از مهمترین ایرادات قوانین مالیاتی فعلی ایران در زمینه عدمترغیب مردم و سرمایهگذاران برای توسعه سرمایهگذاری در بخش مولد و تکمیل زنجیرههای ارزش در اقتصاد کشور است، از همین رو در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به دنبال هدایت مشوقها و معافیتهای مالیاتی به سمت سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد است. به این ترتیب، اشخاص حقوقی و بخش مولد اقتصاد نیز انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم نشده) خواهند داشت.
کاهش جذابیت و افزایش ریسک فعالیتهای غیرمولد
یکی دیگر از محورهای مهم لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بحث کاهش جذابیت و افزایش ریسک فعالیتهای غیرمولد، سوداگرانه و مخرب تولید با پایههای مالیاتی تنظیمی است که موجب افزایش سرمایهگذاری و هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید نیز خواهد شد، از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم یک اتفاق بزرگ و مهم در سال تحول درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه ۱۴۰۳ است که محور اصلی آن، تحقق عدالت در مالیاتستانی، افزایش جذابیت تولید، افزایش ریسک فعالیتهای غیرمولد و مبارزه با فرار مالیاتی است که موجب تحقق حرکت به سمت بودجه بدون نفت و تحول در نظام مالیاتستانی کشور میشود.
تحقق نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه با تکیه بر اصلاحات
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت و جایگاه مهم عدالت و کارآمدی نظام مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از جنبههای مهم سیستم مالی هر کشور است، زیرا بودجه لازم را برای اجرای تعهدات و اجرای پروژههای عمرانی در اختیار دولت قرار میدهد، با این حال، دستیابی به عدالت مالیاتی یک چالش دیرینه برای بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. دولت سیزدهم در ایران این موضوع را به رسمیت شناخته و اخیراً قانون مالیاتهای مستقیم را اصلاح کرده است تا با مشکل فرار مالیاتی مقابله کند و نظام مالیاتی عادلانهتر را ارتقا دهد. انتظار میرود این اصلاح مهم که به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم معروف است، به عنوان زیرساخت اصلی تحول در نظام مالیاتی عمل و به اصلاحات ساختاری در بودجه کمک کند.
وی در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گفت: یکی از اهداف کلیدی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تحقق عدالت در اداره مالیات است. به رغم تلاشهای دولت سیزدهم برای حرکت به سمت عادلانهکردن نظام مالیاتی، بخش قابل توجهی از جامعه ایران بر این باورند که افراد ثروتمند و پردرآمد سهم عادلانه مالیات خود را پرداخت نمیکنند. این تصور از بیعدالتی مالیاتی تا حد زیادی به روش مالیات بر درآمد افراد و وجود معافیتهای موردی برای برخی فعالیتها نسبت داده میشود، در نتیجه اصل توانایی پرداخت که از اصول اساسی مالیات است، رعایت نمیشود، بنابراین این لایحه با تغییر روش اخذ مالیات از افراد از روش مبدأ به روش درآمد کل، درصدد اصلاح این وضعیت است.
محمدی ادامه داد: این رویکرد تضمین میکند که افراد بر اساس کل درآمدشان، با در نظر گرفتن توانایی پرداخت آنها مالیات میگیرند. هدف دولت با اتخاذ این روش، ترویج عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری درکشده در مشارکتهای مالیاتی بین گروههای مختلف درآمدی است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تحقق نظام مالیاتی هوشمند دادهمحور با تکیه بر تغییرات در نظام مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، بر هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز تمرکز دارد. یکی از چالشهایی که مؤدیان مالیاتی با آن مواجه هستند، رفتار برخی مأموران مالیاتی است که اغلب میتواند به نارضایتی و ناامیدی مؤدیان مالیاتی منجر شود.
وی تصریح کرد: برای رسیدگی به این موضوع، این لایحه به دنبال انتقال از سیستم مالیاتی حسابرس و ممیزمحور به سیستم مالیاتی هوشمند دادهمحور است. این موضوع شامل استفاده از فناوری، تجزیه و تحلیل دادهها برای سادهسازی فرایندهای مالیاتی، افزایش شفافیت و به حداقل رساندن مداخلات انسانی با تکیه بر اجرای کامل سامانه مؤدیان است. با اتخاذ رویکردی مبتنی بر هوشمندسازی، شفافیت جریان مالی و دادهمحوری، دولت سیزدهم قصد دارد یک سیستم مالیاتی کارآمدتر و عادلانهتر ایجاد کند که احتمال فساد و تصمیمگیری خودسرانه را به حداقل برساند.
محمدی ادامه داد: علاوه بر این، این لایحه لزوم کاهش بار مالیاتی بر تولید و تشویق سرمایهگذاری در بخش تولیدی اقتصاد را تأیید میکند. در حال حاضر، قوانین مالیاتی ایران به اندازه کافی افراد و سرمایهگذاران را برای مشارکت در بخش تولید یا تکمیل زنجیره ارزش در اقتصاد کشور تشویق نمیکند. برای اصلاح این موضوع، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مشوقها و معافیتهای مالیاتی را به طور خاص برای سرمایهگذاری در بخش تولیدی هدف قرار میدهد. هدف دولت با ارائه این مشوقها، تحریک سرمایهگذاری و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و در نهایت کمک به رشد و توسعه اقتصادی است.
وی افزود: جنبه مهم دیگری که در این لایحه به آن پرداخته شده کاهش جذابیت و افزایش ریسک مرتبط با فعالیتهای تولیدی غیرمولد، سوداگرانه و مخرب است. هدف مقامات از اجرای مبانی مالیاتی نظارتی، جلوگیری از این گونه فعالیتها و هدایت نقدینگی جامعه به سمت سرمایهگذاریهای مولد است. هدف از این رویکرد این است که اطمینان حاصل شود منابع به جای هدررفتن در فعالیتهایی که ارزش بلندمدت ایجاد نمیکنند، بهگونهای استفاده میشوند که به توسعه اقتصادی پایدار کمک کنند.
جمعبندی
به نظر میرسد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بیانگر اصلاحی قابل توجه در نظام مالیاتی ایران با ظرفیت تقویت عدالت مالیاتی، افزایش کارایی و عدالت در مالیاتستانی، ترویج سرمایهگذاری مولد و جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد است، در حالی که این لایحه گامی مهم به سمت اصلاحات ساختاری در بودجه و مبارزه با فرار مالیاتی است که موفقیت آن در نهایت به اجرا، نظارت و اجرای مؤثر بستگی دارد.