جوان آنلاین: سوم دسامبر (مصادف با ۱۲ آذر ماه) روز جهانی افراد دارای معلولیت بهانه‌ای برای پاسداشت حقوق انسان‌هایی است که حداقل ۱۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و همواره در ادوار مختلف به دنبال برخورداری از فرصت‌های برابر بوده و هستند؛ حقی مسلم که در بسیاری از کشور‌های دنیا نادیده گرفته شده و موجب فقر و محرومیت، ضایع شدن استعداد‌ها و افزایش هزینه‌های مادی و معنوی زندگی آنان بوده است.
در کشور ما نیز به رغم وضع قوانین نسبتاً کاربردی همچون «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» که با هدف کاهش آلام زندگی و تأمین رفاه نسبی برای این قشر مصوب گردید، متأسفانه تلاش‌های فعالان اجتماعی و مؤسسات غیر دولتی نتیجه چندانی در پی نداشته و طی سال‌های گذشته نبود اعتبارات قانونی دستاویزی بوده است برای دولتمردان تا این قانون به قانونی ناکارآمد و ضعیف مبدل شود.
اگر چه طی ۴۵ سال گذشته در سطوح ملی و بین‌المللی اقدامات قابل قبولی با هدف کاستن از نارسایی‌های موجود انجام پذیرفته است، لیکن متأسفانه افراد دارای معلولیت هیچ‌گاه در اولویت‌های دولتمردان نبوده‌اند و در مقایسه با سایر آحاد جامعه در استیفای حقوق قانونی خود محروم مانده و همواره استعداد‌های بالقوه و توان فکری آنان تحت تأثیر سوء مدیریت و زیر خروار‌ها بی‌اعتمادی مسئولان دفن شده است، در نتیجه معلولان عموماً در زمره محرومان و نیازمندان و موازی با افراد تحت پوشش کمیته امداد و حتی بعضاً در سطوحی پایین‌تر مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
در شرایط اقتصادی کنونی، توجه ویژه به مشکلات معیشتی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و توانبخشی معلولان با پرهیز از رفتار‌های تبعیض آمیز در اجرای کامل «قانون حمایت از حقوق معلولان» - که حاصل خون دل‌ها و سال‌ها رنج و سختی و مطالبه‌گری جامعه بزرگ معلولان است- ضروری است و عدم توجه به آن ظلمی بزرگ و نابخشودنی در قبال افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود، افرادی که نباید شهروند درجه دو تلقی شوند، چراکه صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ پوست، دین و مذهب و اعتقادات، آفریدگار خداوند بوده و برخوردار از مجموعه‌ای از حقوق مشخص‌اند. این انسان آزاد در هر حکومتی باید بتواند از همه امکانات به‌طور کامل برخوردار شود و مادامی که در چارچوب قانون گام برمی‌دارد، احدی نباید به کرامت انسانی او لطمه وارد کند.
«بهزیستی» تنها سازمان متولی حمایت از معلولان در ایران است که اگر بگوییم پیشوند «به» آن سال‌ها پیش لابه‌لای دغدغه‌های مهم‌تر مسئولان گم شده و امروز فقط «زیستی» از آن باقی مانده است، سخن به گزاف نگفته‌ایم، زیرا این سازمان حساس با تنوع چشمگیری از مسئولیت‌های متنوع و متعدد، از یکسو با طیف عظیمی از آسیب دیدگان اجتماعی در کشور مواجه است و از سوی دیگر از قدرت قانونی، ظرفیت تخصصی و توان لازم و کافی برای پاسخگویی به مطالبات معلولان برخوردار نیست و سپردن سرنوشت کودکان معلول به آن هرگز تصمیم علمی و درستی نبوده و نیست.
صرف‌نظر از پرداخت مستمری‌های ناچیز به گروه معدودی از معلولان، آنچه امروز جامعه معلولان کشور از دولت انتظار دارند، تمرکز بر نیاز‌های تخصصی افراد در مباحثی، چون سرشماری دقیق و تفکیکی جمعیت معلولان کشور، پیشگیری از معلولیت و معلولیت‌های ثانویه، آموزش پایه و مهارت‌های ویژه کودکان دارای معلولیت، مشاوره خانواده‌های دارای معلول، تأمین نیاز‌های درمانی، بهداشتی و توانبخشی افراد معلول است که تحقق آن حق قانونی هر شهروندی است ولی متأسفانه در کشور‌های در حال توسعه اغلب نادیده گرفته می‌شود و در این جوامع افراد ضعیف‌تر و کسانى که قدرت استیفای حقوق خود را ندارند، بیشتر در معرض تضییع قرار مىگیرند.
رعایت حقوق معلولان یا همان «حق الناس» شامل مصادیق مختلفى است، از جمله فراهم آوردن امکان حضور آنان در جامعه که مستلزم توجه بیشتر مسئولان در دسترس پذیری اماکن عمومی، معابر و سیستم‌های حمل و نقل شهری است و همچنین تأمین تجهیزات کمک آموزشی برای نابینایان تا بتوانند در فضایی عادلانه به کسب علم و دانش بپردازند و اشتغالزایی، مسکن مناسب و ازدواج هم جای خود!
هر انسان آزاده‌ای به تناسب آنچه خداوند در اختیار او قرار داده است باید بکوشد تا هم از حقوق خود صیانت و حفاظت به‌عمل آورد و هم با رعایت شئون اخلاقی و کرامت انسانی در راه اعتلاى یک جامعه انسانى و ایدهآل گام بردارد. بدیهى است تحقق جامعهاى مترقى و ایدهآل- آن هم در حکومت اسلامی - آرزوى هر کسى است و رسیدن به چنین جامعهاى چندان دور از انتظار نیست به‌شرط آنکه هر کس - چه مردم و چه مسئولان - به سهم خود تلاش کنند به حقوق دیگران احترام بگذارند و تمام قد جلوى انحرافات و مفسده‌های اقتصادی بایستند. به امید آن روز.
* بنیانگذار کانون معلولان توانا
