به گزارش جوان آنلاین به نقل از صدا و سیما، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از برگزاری جلسه‌ای به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و رفع موانع پیش روی اجرای جزء چهارم بند "ک" تبصره ۱۰ قانون بودجه، جلسه‌ای با حضور مسئولان ارشد فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، بیمه مرکزی و مدیران سکو‌های اینترنتی خدمات خودرویی خبر داد.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه و در بند "ک" مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو‌های بخش خصوصی فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تاکید کرد: در صورت تحقق اجرای این بند از قانون مردم هنگام خرید و فروش خودرو و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال از طریق سامانه‌های پیش بینی شده از وضعیت سلامت، خسارات وارده به خودرو، جزئیات تصادفات سابقه بیمه و سایر شرایط خودرو مطلع می‌شوند و از این رهگذر بسیاری از سوء استفاده‌ها ناشی از بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودرو‌های دست دوم متوقف می‌شود.
خضریان گفت: مقرر شد بیمه مرکزی درباره نواحی خسارت دیده خودرو، میزان خسارت دریافتی زیان دیده، تعویض قطعات انجام شده و... به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک در دو ماه آینده گزارش دهد. همچنین وزارت صمت مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو، سوابق تعمیرات و اینکه آیا خودرو دارای گارانتی است یا سند آن در رهن است یا خیر را در اختیار کارگروه قرار دهد. همچنین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موظف شد در مدت یک هفته آینده با دستگاه‌های ذی مدخل در اجرای قانون جهت رفع موانع قانونی جلساتی برگزار کرده و گزارش آن را به کمیسیون تقدیم کند و تدابیر لازم جهت آگاهی مردم از علت ممنوع المعامله بودن خودرو به مالک را اتخاذ کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:در نهایت پس از تکمیل فرآیند‌ها معاونت علم و فناوری رئیس جمهور هم مکلف به راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی شد.
