اختصاصی جوان آنلاین: طرح مولدسازی اموال دولت از سال ۹۷ مطرح بود و در ۳ جلسه سران قوا بررسی شد و در نهایت بعد از تصویب در جلسه ۶۷ شورای عالی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان سال جاری به تأیید مقام معظم رهبری رسید. از ۷ آذر سال جاری آئین‌نامه اجرای مولدسازی به دستگاه‌ها اجرا شد و در ۲۱ دی‌ماه سال جاری آئین‌نامه اجرایی به تصویب هیأت هفت نفره رسید و مصوبه سران قوا به خاطر منافع بخش‌های غیردولتی از حالت طبقه‌بندی خارج و از طریق سایت سازمان خصوصی‌سازی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسید. در مرحله اول ۹۲۰ ملک شامل ۵۲۰ ملک در وزارت آموزش و پرورش و ۴۷۰ ملک وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع ۹۲۰ ملک به عنوان املاک مازاد معرفی شد که البته هنوز فرایند مولدسازی این املاک آغاز نشده است.
تعیین تکلیف ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی؟
در شرایطی که کارشناسان در سال‌های گذشته نسبت به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تاکید داشته و همچنین نسبت به جبران کسری بودجه دولت از طریق روش‌هایی همانند بورس انتقاد داشته اند، دولت تصمیم به اجرای طرح مولدسازی گرفته است. بسیاری از کارشناسان منکر این واقعیت نیستند که مولدسازی اموال راکد دولت اتفاق مثبتی است، اما توصیه‌هایی برای رفع چالش‌های اجرایی این طرح دارند. خلاصه این طرح را می‌توان تحت عنوان ساماندهی نابسامان‌ها مطرح کرد. قرار است که هزینه‌های درآمد مولدسازی در اختیار پروژه‌های نیمه تمام عمرانی قرار گیرد. با توجه به اینکه در حال حاضر ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و منابع دولت برای سال‌ها کفاف عیین تکلیف پروژه‌های تعریف شده را نمی‌دهد بنابراین به نظر می‌رسد با اجرای طرح مولدسازی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بر روی ریل تکمیل قرار گیرند. حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفت: دولت یک ملک را از دست می‌دهد، اما در عوض یک زیرساختی تکمیل شده یعنی یک ملک دارای رکود را از دست داده و در عوض یک ملک که باعث افزایش بازدهی تولید می‌شود به دست می‌آید، پس نه تنها دارایی دولت از بین نمی‌رود اتفاقاً دارایی دولت زایش پیدا می‌کند.
مصونیت قضایی هیات تصمیم گیر شامل چه مواردی است؟
عمده انتقادات معطوف به فرآیند تصویب طرح، مسئولیت و مصونیت قضایی هیات تعیین‌شده برای اجرای طرح بوده است. قربانزاده در این باره گفت: در متن مصوبه اشاره شده است که هیأت در چارچوب مصوبه باید تصمیم بگیرند و افراد در مورد تصمیماتی که می‌گیرند از تعقیب و پیگیرد مصون هستند. اما درصورتی که سوءنیت، تبانی، اخذ رشوه و… اعضای هیأت هفت نفره محرز شود حتماً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضائی نیستند.
وی توضیح داد: اعضای هیأت درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد، زیرا تصمیمات در سطوح سه قوه اخذ می‌شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استاندارد‌ها باید رعایت شود، اما اگر ملکی توسط هیأت، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی‌تواند بگوید ملک مازاد نیست.
وی در ادامه بیان کرد: قرار نیست که همه منابع مولدسازی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و برای رونق و اشتغال صرف شود، در طرح مولدسازی اولاً به رونق طرح‌های عمرانی، ثانیاً آزادسازی اماکن و اراضی دولتی، ثالثاً طرح نجات شرکت‌های زیان‌ده دولتی و رابعاً به طرح تجمیع و بهینه‌سازی در فضای اداری کشور اشاره شده است. برخی از این اماکن در راستای وظایف ذاتی یک دستگاه اجرایی نیست و باید در قالب صندوق ملی املاک و مستغلات قرار گیرد و کسانی که واحد‌های این صندوق را خریداری می‌کنند، هم از تورم بخش ملک بهره‌مند می‌شوند و هم از عایدات اجاره و درآمد این املاک استفاده می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که امکان برگزاری مزایده و مناقصه ندارند، اما در عین حال دارایی‌های ثابتی دارند که می‌توانند در قالب مولدسازی از آن استفاده کرد. برخی از دستگاه‌های دولتی، ساختمان‌های پراکنده زیادی در شهر‌ها و موقعیت‌های مناسب تجاری و جغرافیایی شهر دارند که با تجمیع آن ادارات، ساختمان‌های اداری آزاد می‌شود و طرح مولدسازی در راستای افزایش بهره‌وری از دارایی‌های ثابت دستگاه‌های دولت خواهد بود.
فریدون قربان‌پور که زمانی مدیر پروژه «مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» بود نیز در این خصوص گفت: هیچ‌وقت نباید ذهن را به سمت منفی موضوع ببریم. به نظر من هدف از اختیارات در نظر گرفته‌شده برای مسوولانی که برای این کار انتخاب شدند این است که این افراد بتوانند از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر با سرعت عبور کرده و بحث مولدسازی دارایی‌های دولت را عملیاتی کنند تا منابع به‌دست‌آمده در راستای عملیاتی کردن این موضوع صرف طرح‌های راهبردی و نیمه‌تمام کشور شده و به دولت برای تامین کسری‌های موجود کمک شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه شفافیت را درباره مولدسازی پیگیری می‌کنیم اظهار داشت: این طرح می‌تواند گره گشای بسیاری از بن بست‌هایی باشد که تا پیش از این موجب می‌شد، سرمایه گذاران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی نتوانند با سرعت مطلوب، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دولت و دستگاه‌های اجرایی را به پیش ببرند.
خاندوزی گفت: طرح مولد سازی دارایی‌های دولت، هم اکنون این امکان را به وجود آورده است که شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی بتوانند از شر اموال راکد و مازاد خود خلاص شده و آن‌ها را تبدیل به دارایی زاینده‌ای کنند که برای سرمایه گذاری‌های آتی آن‌ها بسیار مفید فایده خواهد بود.
نحوه فروش اموال مازاد دولت
خرید خانه‌ها و املاک تجاری دولت از طریق بورس و در یک محیط شفاف انجام خواهد شد و طبق فرایند بورس مالکیت انتقال پیدا خواهد کرد و مانند گذشته در پستو و محرمانه فروش‌ها انجام نمی‌شود. بر اساس بورس کالا افرادی که خریداری می‌کنند گمنام هستند و دارای کد سجام می‌باشند و این رقابت غیردولتی است.
طرح مولدسازی شامل سه طرح بوده؛ ابتدا شرکت‌هایی که وضعیت خوبی دارند و برای این نوع شرکت‌ها صرف تملک دارایی بشود، طرح دوم آزادسازی اماکن و اراضی و املاکی که بلا استفاده داشته و کاربرد‌های تفریحی دارند که در قالب صندوق املاک در بازار سرمایه عرضه شده و مردم نیز می‌توانند از عایدی این املاک بهره‌مند شوند. طرح سوم نیز، برای شرکت‌های زیان ده بوده که به منظور نجات با استفاده از دارایی‌های ثابت هستند.
موضوع تهاتر نیز ۱۰۰ درصد صرف دارایی‌های تملک سرمایه‌ای خواهد شد، صرفاً مواردی فروش مستقیم بوده که برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نیست عایدی آن ۵۰ درصد برای خزانه و ۵۰ درصد برای دارایی تملک سرمایه‌ای، در قانون بودجه مصوب کردند تمام عایدی آن صرف پروژه‌های تملک سرمایه‌ای می‌شود، ریالی از عوائد مولد سازی نباید صرف هزینه‌های جاری شود.
