سرویس اقتصادی جوان آنلاین: انجام اصلاحات اساسی بیشتر از هر چیز نیازمند اراده است. حساب‌های بانکی به عنوان بخشی از کلاف سر درگم بحران بانکی کشور مستلزم ساماندهی و اتخاذ تدابیر صحیح است. سلاطین فساد از همین حساب‌ها برای نقل و انتقال پول‌های کثیف استفاده میکنند، اما به دلیل عدم وجود ساختار‌های قاعده‌مند که از وقوع جرم پیشگیری کند باید منتظر پیگیری و تعقیب ماند تا قوه قضائیه با متخلفینی که توانسته شناسایی کند برخورد کند؛ این یعنی باب فساد باز است و پیشگیری و نظارتی بر نقل و انتقال پول وجود ندارد. یک فرد می‌تواند هر تعدادی که بخواهد حساب داشته باشد و حتی از حساب‌های اجاره‌ای برای کار‌های خود استفاده کند.
وضعیت نقدینگی در کشور مساعد نیست و این نقدینگی شناور در حساب‌ها همانطور که در سال ۹۷ و ابتدای ۹۸ دیده شد به هر بازاری وارد شد اعم از مسکن و ارز و طلا باعث تلاطم شد. خلق نقدینگی کاری است که بانک‌ها با دادن سود موهومی از وام انجام می‌دهند. سرعت خلق نقدینگی بسیار بالا رفته است به طوری که روزانه بیش از ۷۹۴ میلیارد ریال نقدینگی تولید می‌شود و به جیب سرمایه داران می‌رود. تا به امروز سهم دولت یازدهم و دوازدهم از خلق نقدینگی بیش از ۷۰ درصد کل نقدینگی موجود در کشور بوده است. با این وجود تا قبل از کاهش نرخ سود بانکی این نقدینگی در بانک‌ها تجمیع شده بود و پس از انتشار خبر کاهش نرخ سود بانک‌ها این نقدینگی افسار گسیخته وارد بازار‌های جایگزین شد به طوری که تورم سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد و تا اواسط سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد. مادامی که ساختار‌ها اصلاح نشوند امکان وقوع این نابسامانی‌های اقتصادی در هر زمان وجود دارد. بانک‌ها به دلیل خلق نقدینگی و جهت دهی به آن نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، اما بازیگر خوبی نبوده اند. البته وقوع تحریم‌ها و عدم آمادگی سایر بازار‌ها برای جذب این نقدیندگی موثر واقع شدند تا تورم ایجاد شود و سفته بازی شکل گیرد.
در واقع بانک‌ها باید نرخ سود خود را کاهش می‌دادند، چون رشد واقعی در اقتصاد صورت نمی‌گرفت و سودی از فعالیت مولد ایجاد نمی‌شد. راهکار‌هایی برای هدایت درست نقدینگی وجود دارد، اما پیش نیاز آن‌ها شفافیت و ساماندهی حساب‌های بانکی است. سوداگری و سفته بازی زمانی به وجود می‌آید که قابلیت رصد و پیگیری وجوه وجود نداشته باشد. با وجود سیستم بانکی تمامی گردش‌های مالی قابلیت نظارت دارند، اما قانونی در این جهت وجود ندارد.
تا ساختار‌ها صحیح شکل نگیرند نمیتوان انتظار مبارزه با فساد را داشت
عدم کنترل و نطارت حساب‌های بانکی نهایتا به پرونده‌های فساد مانند وحید مظلومی ختم می‌شود که به سلطان سکه معروف شد. این شخص با ۲۱۹ حساب بانکی و چندین حساب واسط کار میکرد. چطور ۱۴ هزار تراکنش مالی به حجم ۱۴ هزار میلیارد انجام شده و بعد از وقوع جرم سلطان سکه برای مردم آشکار می‌شود. این که ساختار‌ها اجازه رشد چنین خلافکارانی را می‌دهد و می‌توانند در بستر بی قانونی پول‌های کلان به جیب می‌زنند. مبارزه با پولشویی با کشف موارد فساد اتفاق نمی‌افتد بلکه باید ساختار اجازه وقوع جرم ندهد.
در شرایط تحریمی که دولت با کسری بودجه مواجه است و در پرداخت تعهدات خود با مشکل مواجه است مالیات می‌تواند فرشته نجات دولت باشد. می‌توان از فرصتی که با عدم فروش نفت نصیب کشور شده است استفاده کرد و وابستگی بودجه را از نفت به مالیات تغییر داد؛ همانطور که دیگر کشور‌های جهان دولت خود را اداره میکنند. میزان کل فرار مالیاتی گروه مشاغل در کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. برای اطمینان از فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد کشور کافی است سهم مشاغل در تولید ناخالص داخلی کشور را با سهم آن‌ها در پرداخت مالیات مقایسه کنیم. سهم اشتغال در تولید ناخالص داخلی ۳۵درصد است در حالی که سهم آن‌ها از پرداخت مالیات ۴.۸ درصد است. انتظار تطابق دقیق میزان اشتغال و درصد پرداخت مالیات نمی‌رود، اما این اختلاف فاحش قطعا موید فرار مالیاتی است. برای وصول مالیات قدم اول شناسایی مودیان مالیاتی است، اما با وجود بستر مناسب حساب‌های بانکی نیاز به عزم جدی برای وصول آن می‌رود.
