علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته که «من فکر میکنم منظور آقای روحانی از اعطای اختیارات ویژه، در حوزه بینالملل است که مبسوط الید باشد و بتواند در مواجهه با سایر دولتها در سطح دنیا ابتکار عمل را در دست داشته و به سرعت تصمیم بگیرد. من فکر میکنم بیشتر منظور رئیسجمهور ناظر بر این حوزه است.»
صوفی در عین حال در بحث داخلی معتقد است که از روحانی پذیرفته نیست که بگوید اختیارات رئیس جمهور کم است: «مشکل آقای روحانی این است که از اختیارات موجود به شکل کامل و مؤثر استفاده نکرده و دولت در زمینههایی فشل نشان میدهد. این نشان میدهد که دولت یا از اختیارات خود استفاده نمیکند یا اختیاراتش بههمریخته است. اگر پرسیده شود که چرا فلان شخص بدون احراز صلاحیت در پست بالایی قرار گرفته، گفته میشود که از نیروهای نزدیک به دولت است. این واقعیتی است که در دولت دوم آقای روحانی اتفاق افتاده و انکارناپذیر است. بنابراین همین اختیارات موجود نیز به تناسب ضرورت تشکیلاتی توزیع نمیشود بلکه اختیارات متمرکز در دفتر رئیسجمهور شده است. بنابراین چندان پذیرفته نیست که گفته شود اختیارات کافی نیست.»
در همان بحث سیاست خارجی هم دولت روحانی این امکان را داشت که برجام را آنگونه که مدنظر دارد، پیش ببرد. در حاشیه برجام هم دیدارها و گفتوگویی انجام شد که در دولتهای جمهوری اسلامی کم سابقه و حتی بی سابقه بود. دیدارهای مکرر و متعدد وزرای خارجه ایران و امریکا (ظریف و کری) که حتی به پیاده روی ۱۵ دقیقهای نیز رسید و نیز گفت و گوی تلفنی روحانی و اوباما و دیدار ظریف و اوباما در سازمان ملل تنها برخی از مصادیق اقدامات ویژه دولت روحانی در سیاست خارجی و پیشبرد برجام با طرف امریکایی است. در مورد سایر کشورها هم که دولت روحانی از هیچ محدودیتی برخوردار نبود. در دولتهای قبلی مذاکرات هستهای با مرکزیت شورای عالی امنیت ملی انجام میشد و ریاست تیم مذاکره کننده هم بر عهده دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اما در دولت روحانی مذاکرات هستهای به وزارت خارجه منتقل و ریاست تیم مذاکره کننده هم بر عهده وزیر خارجه قرار گرفت. دولت روحانی نه فقط در سیاست داخلی، بلکه در سیاست خارجی هم فاقد اختیارات نبود، اما نتوانست از آن بهره ببرد. تقویت رابطه با شرق و نیز همسایگان و بهره سیاسی و اقتصادی از آن میتوانست جزیی از عملکرد دولت روحانی باشد که نیست.