سرويس حقوق جوان آنلاين: اصول متعددی از جمله اصل ۶۱، ۱۵۶ و ۱۷۳، علاوه بر مقدمه قانون اساسی، قوه قضاییه را مکرر ملزم به پشتیبانی از حقوق فردی و احیای آزادی‌های فردی و عمومی مشروع می‌کند. این الزامات قانونی که خواسته عمومی مردم هم می‌باشد باید در ردیف سیاست‌های فوری قوه قضاییه قرار گیرد تا این باور برای شهروندان ایجاد شود که قوه قضاییه همان دستگاه عدالت و پشتیبان حقوق و آزادی‌ها است و خسارت آن‌ها را از هر فرد اعم از اینکه قاضی یا وزیر یا وکیل باشد می‌ستاند.
مقام معظم رهبری در این خصوص در دیدار ششم تیرماه سال جاری تصریح می‌کنند: «یک نکته مهم این است که قوه قضاییه با این مسئولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند که اینجا عدالت هست. من یک وقتی در یکی از دیدار‌های قبلی که در خدمت دوستان بودیم، گفتم قوه قضاییه باید به اینجا برسد که هر کس در هر نقطه‌ای از کشور دچار مظلمه‌ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی یا دستگاهی، خودش را نوید بدهد به اینکه می‌روم به قوه قضاییه مراجعه می‌کنم. یعنی خاطرجمع باشد که به مجرد اینکه به قوه قضاییه مراجعه کرد، مشکل حل خواهد شد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ یعنی آنچه هدف است، این است؛ [قوه قضاییه]مظهر عدالت باید باشد؛ خاطر مردم جمع باشد که در این قضیه که شما حق من را خوردی، تعرض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی، خیلی خب، می‌روم به قوه قضاییه مراجعه می‌کنم. آسودگی روحیِ آحاد مردم در این باشد که به قوه قضاییه ملتجی بشوند و پناه ببرند.»
بر این مبنا کشور بدون قوه قضاییه و یا با قوه قضاییه ضعیف، کشوری است با خشونت و تبعیض آشکار که روابط اجتماعی همواره به نفع قدرتمندان در سطوح مختلف رقم می‌خورد و عامه مردم در معرض فساد و تضییع حقوق قرار می‌گیرند. با توجه به اصرار قانون اساسی بر تحقق عدالت و احیای حقوق عامه توسط این قوه، باید در سیاست‌ها و برنامه‌های قضایی بازنگری فوری آن‌ها را به‌روز کرد.
مقامات قضایی بر این اولویت که ورودی‌های قوه قضاییه باید کاهش پیدا کند اصرار دارند و آن را به انحای مختلف بیان و در قوانین مختلف- از جمله مواد ۱۱۳ و ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران- و «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» و... گنجانده‌اند.
این سیاست که با عبارت «کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی»، «عدم امکان شکایت از برخی دعاوی و تظلمات به قوه قضاییه» و «بهداشت قضایی» مطرح می‌شود، از طریق جرم‌زدایی، قضازدایی، کاهش صلاحیت‌های قضایی و خارج کردن برخی از موضوعات از صلاحیت مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری دنبال می‌شود.
به نحو مشهودی این سیاست قضایی، ناظر بر مشکلات و مصائب مردم نیست، هرچند ممکن است در کنار برخی سیاست‌ها و تدابیر منجر به کاهش اطاله دادرسی شود، ولی مردم و قانون اساسی نمی‌خواهند که حمایت قوه قضاییه به جهت کم شدن فشار کاری، از مردم برداشته شود و نظام عدالت مانع مراجعه مردم به دستگاه قضا شود.
به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
بر همین اساس اتخاذ سیاست‌های محدودکننده حق دادخواهی یا وضع قوانینی که قرار نیست هرگز اجرا شود (همانند ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات)، اجرای قانون اساسی و بایسته‌های شرعی مبنی بر پذیرش هرگونه تظلم‌خواهی و مسئولیت‌پذیری (کل مفتی ضامن) را مختل می‌کند. عدم اهتمام به این سیاست وقتی روشن می‌شود که از یک سو قوه قضاییه با ارائه «لایحه احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال ۱۳۸۲ نشان داد درک مقرون به ثوابی از مفهوم حقوق شهروندی و عامه ندارد و قانونی که پیشنهاد می‌کند غیرجامع، غیرمؤثر و فاقد هیچ ضمانت اجرایی برای برخورد با ناقضین است.
در ادامه در خصوص الزام قانونی ارائه «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» (ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم) هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.
بی‌توجهی به حقوق شهروندی موجب شد دولت یازدهم با قدرت تمام بر احیای این حقوق تحت عنوان «حقوق شهروندی» اصرار کرده و خود به این موضوع ورود کند و منشور حقوق شهروندی و سپس مصوبه شورای عالی اداری در باب حقوق شهروندی را در سال ۱۳۹۵ رونمایی و در ادامه اقدام به تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» کند. در واقع هرچند مردم خواهان احیای حقوق شهروندی هستند، ولی در عمل ظرفیت تحول‌پذیری قوه محسوس نیست.
لازم بود رئیس قوه قضاییه با توجه به اختیار تقدیم لایحه قضایی موضوع اصل ۱۵۸ قانون اساسی، پس از دیدار رهبری، به قید فوریت در راستای ارتقا و بازنگری قانون مذکور اقدام می‌کرد. هرچند مدتی است دادستان کل نیز از تدوین لایحه قضایی احیای حقوق عامه خبر می‌دهد، ولی این پیشنهاد منجر به قوانین موازی شده و در عمل به جهت عدم آسیب‌شناسی الزامات تقنینی موجود، نمی‌توان انتظار تحول جدی داشت چراکه «ارزیابی قوانین» حلقه مفقوده نظام قانونگذاری به‌ویژه قوانین قضایی است.
* عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
