این کناره‌گیری جنجالی گویا بر سر بودجه است. یکی از این جنبه‌ها که از نگاه‌های بسیاری دور مانده، شیوه تغییر وزیر است. در این تغییر که نسخه آزموده هم داشته، یک وزیر تمام هزینه‌های مادی و معنوی یک برنامه دولتی را می‌پردازد و کنار می‌رود یا کنار گذاشته می‌شود و وزیر بعدی در کمال آرامش برنامه مورد نظر دولت را اجرایی می‌کند. در این میان دولت ترجیح می‌دهد، وزیر پیشین با استیضاح و تحت فشار نمایندگان مجلس کنار گذاشته شود تا کمترین هزینه را متحمل شود، اما از آنجا که در مورد قاضی‌زاده هاشمی مجلس دست به کار نشد، این تصمیم درون کابینه‌ای را وزیر سابق بهداشت عملی کرد. گفتنی است برنامه مورد علاقه دولت تدبیر و امید خصوصی‌سازی و کاستن از هزینه‌های دولت در تمام زمینه‌هاست. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت از قانون خصوصی‌سازی مستثنی هستند. از طرفی دولت هم به اندازه کافی به خاطر توافقات ناکام بین‌المللی و شرایط اقتصادی از سوی نخبگان، افکار عمومی و جریان‌های مختلف سیاسی تحت فشار است، بنابراین وارد بازی خصوصی‌سازی بدون پرده این وزارتخانه‌ها نمی‌شود.
خصوصی‌سازی درمان در خفا
در عین حال وزیر سابق بهداشت حدود ۴۰ روز قبل از استعفا، از تصویب سندی به نام سند درمان کشور خبر می‌دهد که در آن حوزه درمان برای بخش خصوصی سهم قابل ملاحظه‌ای را در نظر گرفته است. قاضی‌زاده هاشمی در توضیح جزئیات این سند که بنا به اذعان روابط عمومی معاونت درمان در اختیار هیچ رسانه‌ای قرار نگرفته و قابلیت انتشار ندارد، گفت: فضای درمانی با تصویب این سند تا سال ۱۴۰۴ ساماندهی می‌شود و سهم دولت و بخش خصوصی را برای توسعه این فضا معین می‌کند که در این سند مصوب می‌شود بخش دولتی و خصوصی چه میزان مجوز‌های حوزه درمان را دریافت کنند و به چه میزان دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی برای درمان نیاز داریم.
به بیان دیگر سند درمان کشور که در گفته‌های وزیر سابق مشخص نیست در کدام مجمعی تصویب شده، به ورود بخش خصوصی به حوزه درمان رسمیت می‌بخشد. این در حالی است که تا به حال به طور رسمی برای بخش خصوصی سهمی در نظر نگرفته بودیم، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی متوسط پرداختی از جیب بیماران را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داده بودند و تعرفه‌های درمانی آن‌ها باعث افزایش کلی تعرفه‌ها شده است.
خصوصی‌سازی همه جا!
بر این اساس به نظر می‌رسد، وزیر بعدی بهداشت که گرایش مدیریتی به سازمان برنامه را خواهد داشت، برنامه‌های خصوصی‌سازی بهداشت و درمان را دنبال کند و زمینه را برای فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی فعال در این حوزه آماده کند. این بخش فعال، همان پزشکانی هستند که برخی منتقدین معتقدند، قاضی‌زاده هاشمی به دلیل پرداخت کارانه‌های چند ۱۰۰ میلیونی به آن‌ها کسری بودجه آورده است.
در نهایت دولت با شرایط کنونی اقتصاد بیشتر از این نمی‌تواند برای طرح تحول سلامت هزینه کند. در عین حال بعید است این طرح را که یکی از وعده‌ها و بخشی از شناسنامه دولت روحانی را تشکیل می‌دهد، زمین بگذارد. بنابراین هزینه‌های آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. از سوی دیگر با حاشیه‌سازی برای کناره‌گیری وزیر و مباحث درباره بودجه‌بندی توجه افکار عمومی را از برنامه و هدف اصلی منحرف می‌کنند. این شیوه تغییر وزیر بسیار شبیه جایگزینی بطحایی با فانی در وزارت آموزش و پرورش است؛ با این تفاوت که در آن جابه‌جایی از قضا دولت از همراهی مجلس نیز برخوردار بود. فانی زمینه‌های خصوصی‌سازی را فراهم کرد و در نهایت بطحایی با شدت و سرعت بی‌سابقه‌ای خصوصی‌سازی را پیگیری کرد‌و همچنین ابتکار عمل را در دست گرفت و با حرکات نمایشی مانند راه‌اندازی کمپین، از ایمن‌سازی تجهیزات گرمایشی مدارس تا خدمات آموزشی را به بخش واگذار و طی اقدامی بی‌نظیر و بدون توجه به قوانین و اسناد بالادستی خرید خدمات را در لایحه بودجه گنجاند.
بنابراین هیچ بعید نیست، وزیر بهداشت بعدی نیز بخواهد هزینه‌های ایجاد شده توسط قاضی‌زاده هاشمی را از جیب بخش خصوصی بپردازد و از وزارت بهداشت، آموزش‌و‌پرورش ثانی بسازد!
