نگاهی به اقدامات وزارت خزانه‌داری امریکا علیه ایران نشان می‌دهد باید یک اصلاح ساختاری برای توانمندی کشور انجام شود.
روز‌های کنونی روز‌های سختی برای اقتصاد ایران است. دیگر کسی در این شک ندارد که نظام جمهوری اسلامی ایران به خاطر مواضع اصولی و ضداستکباری خود در سیاست خارجی به شدت زیر فشار قرار دارد. در این میانه ساختار فعلی مقابله با تحریم‌ها دیگر کارایی ندارد.
پیشتاز مقابله ساختاری با اقدامات وزارت خزانه‌داری امریکا مقام معظم رهبری بودند که بار‌ها و بار‌ها از دولت خواستار ایجاد یک مجموعه جدی برای مدیریت وضع اقتصادی کشور شدند، البته تدابیر ایشان در این حوزه محدود به وضعیت فعلی نیست بلکه ایشان بار‌ها و بار‌ها در گذشته نسبت به شرایط مدیریت فعلی اقتصادی کشور هشدار داده و خواستار ایجاد یک قرارگاه متمرکز اقتصادی شدند.
ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت در سال ۹۵ خواستار ایجاد یک قرارگاه اقتصادی شدند که در نهایت این قرارگاه به فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد، اما به نظر می‌رسد این ساختار برای مقابله با شرایط فعلی جواب نداده است. این عدم کارایی به خصوص در مقابل فشار‌های اقتصادی از سوی امریکا به خوبی خود را نشان داده است. برای اینکه بتوانیم دلیل این مسئله را بیابیم باید نگاهی به ساختار جبهه مقابل و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتاق جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران بیندازیم.
در طرف مقابل چه خبر است
خوان زاراته دستیار رئیس‌جمهور و مشاور امنیت ملی در دولت جورج بوش که سال‌ها در این میدان کار کرده است، در کتاب خود تحت عنوان «جنگ خزانه‌داری» می‌گوید: زرادخانه امریکا شامل هواپیما‌های بدون سرنشین، موشک‌های تام هاوک و چریک‌هایی با کت و شلوار خاکستری است. وظیفه این چریک‌ها تبدیل ابزار مالی و اقتصادی به سلاحی قوی، علیه دشمنان امریکاست. ۱۵ سال پیش اگر عنوان می‌شد وزارت خزانه‌داری در قلب استراتژی امنیت ملی امریکا قرار می‌گیرد، کسی این ادعا را جدی نمی‌گرفت، اما اکنون این اتفاق روی داده است.
در ایالات متحده امریکا وزارت خزانه‌داری امریکا اصلی‌ترین متولی اعمال تحریم‌های گوناگون علیه ایران است، البته ایرانیان شاید تا ۱۰ سال پیش شناخت چندانی از این وزارتخانه و ابعاد مختلف آن نداشتند. علت آن هم این بوده است که اگر چه در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصرف لانه جاسوسی امریکا در ایران تحریم‌های گوناگونی بر ضد منافع سیاسی و تجاری کشورمان در حوزه‌های گوناگون وضع شد، اما به دلیل اینکه تمام این تحریم‌ها تنها در داخل حوزه استحفاظی سرزمینی امریکا قابلیت اجرا داشت، مشکل چندانی برای روابط تجاری ایران ایجاد نکرد، حتی در طول دهه ۸۰ میلادی روابط تجاری بین ایران و امریکا نیز ادامه پیدا کرد.
با این حال و با پایان جنگ سرد و درهم‌تنیدگی بیشتر اقتصاد جهانی توان امریکا برای تاثیرگذاری بر روابط اقتصادی ایران به خصوص با سایر کشور‌ها افزایش یافت. دهه ۹۰ میلادی زمانی بود که اولین تحریم فراسرزمینی علیه ایران وضع شد.
سال ۱۹۹۶ به رغم مخالفت شرکت‌های بزرگ انرژی همچون شورون که روزانه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کردند، کنگره امریکا قانون تحریم ایران و لیبی را به تصویب رساند که مانند تمام قوانین ضدایرانی لابی صهیونیستی آیپک نقش اساسی در هدایت سناتور‌های امریکایی برای تصویب این قانون بر عهده داشت.
با تصویب قانون فوق شرکت‌های امریکایی از سرمایه‌گذاری و خریداری نفت ایران منع و مجازات‌هایی بر ضد فعالان تجاری که این قانون را زیر پا می‌گذاشتند، وضع شد.
با گذشت زمان و روی دادن حادثه یازدهم سپتامبر قانون پاتریوت یا میهن‌پرستی در زمان دولت جورج بوش به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون تحت عنوان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اختیارات گسترده‌ای به وزارت خزانه‌داری امریکا برای نظارت بر مبادلات مالی بانک‌های امریکایی با سایر بانک‌های جهانی اعطا شد. به این ترتیب مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی برای ادامه همکاری خود و استفاده از سیستم چرخه دلار در اتاق معاملات پایاپای نیویورک مجبور به همکاری با وزارت خزانه‌داری امریکا بودند.
دهه اول قرن بیست و یکم دورانی بود که امریکا با سوءاستفاده از بحران ساختگی در پرونده هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۳ به این سو، تحریم‌های فراسرزمینی متعددی چه در قالب فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور امریکا و چه در قالب قوانین تصویب شده توسط کنگره را علیه ایران تحمیل کرد. در اینجا بود که سیستم حاکمیتی ایران به صورت جدی با وزارت خزانه‌داری امریکا و نهاد‌های زیرمجموعه آن آشنا شدند. اهمیت این ماجرا زمانی آشکار شد که بانک‌های بین‌المللی به دلیل جریمه‌های سنگین وزارت خزانه‌داری امریکا، حتی با وجود تضمین‌های صریح وزارت امور خارجه حاضر به همکاری نبودند.
طرف مقابل آتش تهیه می‌ریزد
هم اکنون نیز وزارت خزانه‌داری امریکا به رهبری منوچین پس از خروج یکجانبه ترامپ از برجام وظیفه احیای یکجانبه تحریم‌های ضدایرانی را بر عهده گرفته است؛ وزارتخانه‌ای که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل به اتاق جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شده و در این شرایط بد نیست نگاهی دقیق به ساختار این اتاق جنگ اقتصادی بیندازیم. وزارت خزانه‌داری امریکا دارای ادارات و دفاتر گوناگونی برای اعمال سیاست‌های حاکمیتی در حوزه سیاست مالی است، اما سیستمی که مسئولیت اعمال سیاست‌های تحریمی و کنترلی امریکا در سطح جهانی را بر عهده دارد، «معاون وزیر دارایی امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی» است. این معاونت تا قبل از سال ۲۰۰۴ بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های گوناگون مسئول اعمال مجازات‌های مالی در حوزه‌های گوناگون مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با تخلفات مالی و پولشویی کارتل‌های مواد مخدر و همچنین مقابله با نقل و انتقال‌های مشکوک مالی بود.
با این حال در سال ۲۰۰۴ با افزوده شدن وظایف جدید به وزارت خزانه‌داری امریکا بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۵۰ جورج دبیلو بوش و پس از تأیید سنای امریکا در ۲۱ جولای همان سال این معاونت با ساختار جدیدی به ریاست استوارت لوی فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق هاروارد تشکیل شد.
لوی در مراسم معارفه خود در کنگره، جمهوری اسلامی ایران را چالشی جدی برای امریکا معرفی کرد و خواستار تجمیع ظرفیت‌های پارلمانی و اجرایی امریکا و متحدانش با هدف تغییر سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد.
ساختار‌های زیرمجموعه این معاونت وظیفه نظارت و پیشگیری از شکل‌گیری جریان‌های مالی غیرقانونی مانند پولشویی، جرائم مرتبط با تأمین مالی گروه‌های تروریستی، نقل و انتقال آنلاین عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را بر عهده دارد.
این ساختار‌ها شامل اداره مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریست‌ها (TFFC)، شبکه اعمال جرائم مالی (FinCEN)، اداره تحلیل و جاسوسی که بر اساس قانون تخصیص اعتبارات جاسوسی در سال مالی ۲۰۰۴ تأسیس شد و به جامعه اطلاعاتی امریکا پیوست و اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) می‌شود. هم اکنون نیز سیگال مندلکر ریاست این معاونت را بر عهده دارد.
مجلس دست به کار شود
در مقابل این ساختار منسجم که پشتوانه اقتصاد امریکا را در پشت سر خود دارد در داخل کشور شاهد ازهم‌گسیختگی کامل نهاد‌های مربوط به حوزه جنگ اقتصادی هستیم. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و حتی نهاد‌های اطلاعاتی به صورت مجزا برای ساماندهی وضعیت فعلی تلاش می‌کنند، اما به دلیل اینکه این تلاش‌ها به هیچ عنوان هم‌افزا نیست، شاهد اثربخشی آن‌ها نیستیم.
حتی یک فرماندهی واحد هم برای تبادل اطلاعات وجود ندارد. در جلسه چندی پیش ستاد مبارزه با مقاسد اقتصادی تازه این مسئله مطرح شد که نهاد‌های امنیتی همچون وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اطلاعات خود را برای مقابله با مفاسد اقتصادی با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
از سوی دیگر معاونت اقتصادی وزارت خارجه که باید اصلی‌ترین جبهه نبرد برای مقابله با فشار‌های اقتصادی دشمن باشد، عملاً کار خاصی انجام نمی‌دهد، به عنوان مثال دو کشور مهم چین و هند که از مهم‌ترین امید‌های ایران برای خنثی کردن تحریم‌ها محسوب می‌شوند، ماه‌هاست که بدون سفیر رها شده‌اند.
این مسئله به خوبی نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختاری این حوزه باید سریع‌تر دست به کار شود، چرا که طرف مقابل آتش تهیه خود را فراهم کرده و در حال اجرای عملیات علیه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.
