روز گذشته مجلس دو نامه منتشر کرد که درخواستهای نمایندگان مجلس از رؤسای قوای مجریه و قضائیه و هر دو مرتبط با وضعیت کنونی اقتصاد کشور بود. این در حالی است که مجلس حداقل در مورد قوه مجریه میتواند مستقل از رئیسجمهور وارد عمل شود و به جای نامهنگاریهای متعدد به رئیسجمهور برای تغییر کابینه و خصوصاً تیم اقتصادی دولت، خود با ابزار «استیضاح» که قانون در اختیار آنان قرار داده است، نسبت به تغییرات در هیئت وزیران اقدام کنند. نامهنگاری گرچه جزوی از اختیارات نمایندگان است، اما معطل کردن امور کشور به قبول درخواست نمایندگان توسط روحانی و سرباز زدن از انجام وظیفه قانونی و محول کردن آن به رئیسجمهور نسبت خوبی با سوگند نمایندگی و پیگیری حقوق مردم ندارد.
مجلس به جای استیضاح وزرا نامه به رئیسجمهور مینویسد
محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی نامه ۱۹۳ نفر از نمایندگان مجلس به حسن روحانی رئیسجمهور را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این نامه نمایندگان مجلس خواستار تغییر حداکثری کابینه دولت شدند و تأکید کردند که این مسئله به صلاح کشور خواهد بود. در این نامه نمایندگان ضمن تشکر از رئیسجمهور نسبت به تغییر رئیس کل بانک مرکزی معتقدند که این اقدام به عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است ولی معطوف کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورتمسئله است. نمایندگان تأکید کردند: بر این اساس همانگونه که در گذشته یادآور شدیم، شرایط کنونی اقتصادی تغییرات حداکثری را میطلبد و خیر و صلاح کشور در تغییر حداکثری کابینه است. واقعاً اگر ۱۹۳ نماینده مجلس اعتقاد دارند که کابینه در شرایط کنونی باید تغییرات حداکثری داشته باشد، چرا خود استیضاح و برکناری وزرا را رقم نمیزنند؟!
نامه تکراری نمایندگان به رئیس قوه قضائیه
نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه هم نکته جدیدی ندارد و در حالی که مردم منتظر قاطعیت خانه ملت برای برخورد با مدیران اقتصادی ناکارآمد هستند، مجلس ترجیح داده صرفاً نامهنگاری کند. ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامهای خطاب به رئیس قوهقضائیه خواستار ادامه یافتن برخورد با اخلالگران بازار و محتکران شدند. این نامه در سه محور تدوین شده و طی آن ضمن تقدیر از برخورد با اخلالگران بازار ارز و محتکران، بر لزوم ادامه یافتن این برخوردها تأکید شده است. در واقع یعنی خود نمایندگان مجلس اذعان دارند که قوه قضائیه مشغول برخورد با اخلالگران است و صرفاً نامهای تکراری نوشتهاند که برخوردها ادامه داشته باشد؛ مگر قوه قضائیه گفته میخواهد برخوردها را متوقف کند که نیاز به نوشتن این نامه باشد؟!
نمایندگان مجلس همچنین از قوه قضائیه خواستند که درصورت لزوم تصویب قوانین، این مسئله را به اطلاع مجلس برساند تا نمایندگان مسئله را دنبال کنند. سراسر نامه هیچ اتفاق جدیدی رقم نخورده و فقط بوی از سر رفع کردن میدهد!
آیا مجلس خود را در رأس امور قرار داده است؟
نطق علیرضا سلیمی هم در جلسه دیروز مجلس جالب توجه بود که در مورد منفعل بودن مجلس و عمل نکردن نمایندگان به وظایف خود صحبت کرد. علیرضا سلیمی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه سؤال اساسی این است که آیا مجلس منزلت خود را پاس داشته و خود را در رأس امور قرار داده است، گفت: پاسداشت امور مجلس چند پیشفرض دارد؛ نخست اطلاع سریع و به موقع از حوادث و رخدادهاست بنابراین آیا نمایندگان از کم و کیف حوادث به موقع اطلاع پیدا میکنند تا اقدام درست و سنجیده را از آنها شاهد باشیم. به عنوان نمونه در مذاکره با اروپا بسته پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار نگرفته، محتوای بسته چیست؟ چه پیشنهاداتی داده شده است، آیا تضمین کتبی گرفتهاند؟ اگر نگرفتهاند نکند دوباره کلاه گشاد برجام بر سر ملت گذاشته شود. وی با بیان اینکه در قراردادهای نفتی مجلس منفعل عمل کرد، ادامه داد: نتیجه آن خروج توتال بدون پرداخت خسارت بود. همچنین در برجام هیچ چیز در اختیار نمایندگان قرار نگرفت و دیده شد در برجام به جای سیب و گلابی چه میوهای به بار آمد.
سلیمی با بیان اینکه در پرداخت ارز به افراد خاص نمایندگان در بیخبری قرار داشتند، گفت: مشاهده شد که رانت ۱۴۰ هزار میلیاردی چه بلایی سر کشور آورد و در چاپ بستههای پولی نمایندگان را در جهل نگه داشتند و نتیجه آن افزایش روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور و ۴ برابر شدن نقدینگی در دولت تدبیر و امید بود. وی با تأکید بر اینکه در واردات بنزین مجلس را به حاشیه بردند، افزود: به رغم افتتاح چند فاز از پالایشگاه ستاره خلیج فارس مشاهده شد که مافیای واردات دست از سر ملت برنمیدارند، بنابراین مجلس زمانی در رأس امور است که اطلاع کافی از مسائل داشته باشد.
سلیمی با بیان اینکه پیشنیاز دوم حضور فعال و پیشروی مجلس در تمامی عرصههاست، ادامه داد: مجلس باید در متن تمامی حوادث حضور داشته باشد؛ چرا در توزیع ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه از مجلس استفسار نشد، در پرداخت حداقل ۱۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به افراد خاص مجلس در کجای امر بود یا چرا در تصمیم به ارزپاشی با قیمت ۴۲۰۰ تومان مجلس را به بازی نگرفتند؟
دولت و مجلس با این مدیریت امکان مقابله با جنگ اقتصادی را ندارند
سخنان صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در جلسه دیروز جالب توجه بود. او در جریان بررسی اولویت طرح اصلاح قانون چک اظهار داشت: اگر بناست که به مسائل مهم کشور بپردازیم باید مسائل اولویتدار به صورت فوقالعاده در دستور کار قرار گیرند، بنابراین باید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را هر چه سریعتر رسیدگی کنیم.
وی افزود: مردم از نظر معیشت و اقتصاد دچار چالش هستند بنابراین در جنگ اقتصادی باید اولویتبندی شود. دولت و مجلس با این مدیریت معمولی امکان مقابله با این جنگ اقتصادی را نخواهند داشت. مردم انتظارم دارند اتاق بحران جنگ اقتصادی به صورت شبانهروزی تشکیل داده شود و راهکارهای مناسبی برای برونرفت از این مشکلات برای مردم ارائه دهیم. با این روند کنونی وضعیت اقتصادی بهتر نخواهد شد.