در شرایطی که موج تحریم‌های امریکا در حال نزدیک شدن است، راه‌حل‌های کشور‌های اروپایی نتوانسته نظر مثبت ایران را برای تضمین منافع مالی و نفتی در صورت ادامه برجام جذب کند.
در طول ماه‌های گذشته مذاکرات فراوانی بین ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای ادامه برجام و مقابله با تحریم‌های یکجانبه امریکا صورت گرفت است. با این حال به‌رغم رفت‌وآمد‌های فراوان آنچه تا کنون در خصوص تضمین منافع ایران از سوی اروپایی‌ها ارائه شده تنها محدود به برخی راه‌حل‌های کلی است.
با این حال روشن است که حتی این راه‌حل‌های کلی هم با چالش‌های فراوانی چه در عرصه حقوقی و چه در عرصه مالی روبه‌رو است. استفاده از قوانین مسدودکننده و همچنین ایجاد خطوط یورویی برای ارتباط ایران و اروپا از طریق بانک‌های مرکزی بخشی از این راه‌حل‌ها بوده است.
سؤال اصلی اینجاست که این راه‌حل‌ها تا چه میزان می‌تواند تضمینی برای منافع ایران فراهم کند. آیا اروپا که پیش از این قول‌های فراوانی در خصوص حفظ منافع ایران در مقاطع مختلف تاریخی داده و نتوانسته به آن‌ها عمل کند، این بار می‌تواند روسفید باشد.
نگاهی دقیق به بسیاری از این تضمین‌ها نشان می‌دهد که راه‌حل‌های فوق با حفره‌های فراوانی روبه‌رو است که حتی در صورت وجود اراده جدی از سوی کشور‌های اروپایی نمی‌تواند منافع ایران را تضمین کند. این در حالی است که تهدید تحریم‌های امریکایی به‌سرعت در حال نزدیک شدن است و در نیمه ماه نوامبر خریداران نفتی از ایران در صورتی که از معافیت‌های تحریمی برخوردار نباشند، با جریمه‌های گزافی روبه‌رو می‌شوند.
قوانین ناکارآمد مسدود‌سازی
به‌روزرسانی قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا یکی از اولین ابزار‌هایی بود که برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه امریکا ضد شرکت‌ها و افراد طرف معامله با ایران مطرح شد.
قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا تلاشی هماهنگ برای مقابله با اقدام ایالات متحده امریکا جهت اعمال تحریم‌های فراسرزمینی بود. کشور‌های اروپایی اولین بار جهت مقابله با تحریم‌های امریکا علیه شرکت اروپایی همکار با اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۸۰ برای واردات گاز از این کشور در زمان ریاست جمهوری «رونالد ریگان» به قوانین داخلی خود متوسل شدند. به عنوان مثال بریتانیا در سال ۱۹۸۰ میلادی با تصویب بخش ششم قانون منافع تجارت خارجی شرکت‌های انگلیسی را از اجرای قوانین فراملی در حوزه تجارت منع کرد. فرانسه نیز با تصویب قانونی به نام قانون حفاظت از اسناد و اطلاعات شرکت‌های خارجی، شرکت‌های این کشور را از ارائه اسناد و ادله به دادگاه‌های خارجی منع کرد.
در این میان ایجاد ساختار یکپارچه بین کشور‌های اروپایی و وضع قانون هلمز برتون در سال ۱۹۹۶ برای محدود کردن تجارت خارجی اروپا منجر به تصویب قوانین مسدود‌سازی ایالات متحده شد. این مقررات برای آخرین بار در سال ۲۰۱۴ به روز شده و تبعیت از سه قانون تحریمی ایالات متحده را برای شرکت‌های اروپایی منع می‌کند که از این سه قانون تنها قانون تحریم ایران و لیبی در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به کشور ما مربوط است.
یکی از مصادیقی که می‌توان در خصوص اعمال مقررات مسدود‌سازی به آن اشاره کرد، درخواست شرکت «پی پال» به عنوان یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از آلمان برای ممنوعیت مبادله کالا‌های کوبایی از طریق سیستم مالی این کشور بود که بر اساس همین قانون آلمان از اجرای این درخواست طفره رفت.
اگرچه شورای وزیران اتحادیه اروپا روز ۲۵ تیر ماه عدم مخالفت خود با به روزرسانی این قوانین را اعلام کرد، اما به نظر می‌رسد با وجود برخی از حفره‌های حقوقی امید چندانی به این قانون نباشد.
اولین مشکل در خصوص مؤثر بودن اجرای این قانون به ابهامات ساختاری قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا بازمی‌گردد. در این قوانین به صراحت این نکته ذکر شده که تنها در صورتی که قوانین فراملی موجب خسارت شدیدی شود، اجرای مقررات فوق متوقف می‌شود.
روشن نیست که منظور از خسارت شدید چیست و تفسیر موسع از آن چه معنایی داشته باشد. در کنار این، هر کدام از کشور‌های اروپایی به صورت فردی باید نسبت به اجرای شکایات شرکت‌های خود در صورت اعمال جریمه‌های فرامرزی امریکا اقدام کنند.
چنین مسئله‌ای این فضا را برای دستگاه سیاست خارجی امریکا باز خواهد کرد تا با رایزنی با برخی از کشور‌های اروپایی و متوقف کردن اجرای این قانون فضای روانی حاصل از آن را بشکند. حفره دیگری که در قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا اجرایی شدن آن‌ها را با مشکل روبه رو کرده، جامع نبودن قوانین تحریمی ایالات متحده است. برای مؤثر بودن قوانین مسدودساز باید قانون تحریم جامع ایران، قانون پاسخگویی و بی‌بهره‌سازی (سیسادا)، قانون مجوز دفاع ملی سال ۲۰۱۲ و قانون آزادی ایران و قانون کاهش تهدید ایران نیز به قوانین ذکر شده در این قوانین مسدودساز اضافه شود. علاوه بر این فرامین اجرایی ریاست جمهوری امریکا به شماره‌های ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲، ۱۳۶۴۵ و ۱۳۶۲۸ نیز نباید فراموش شود.
مجموعه این ملاحظات نشان می‌دهد که تکیه شرکت‌های اروپایی بر این قانون می‌تواند ریسک فزاینده‌ای برای آن‌ها به همراه داشته باشد. ریسکی که تاکنون سبب خروج ده‌ها شرکت اروپایی از ایران شده است.
بانکی که راحت‌ترین هدف برای امریکاست
یکی از راه‌هایی که برای ادامه ارتباط مالی و بانکی ایران توسط شخصیت‌ها و مقام‌های اروپایی مطرح شده، موظف کردن بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای ایجاد یک کانال ویژه برای ارتباط مالی با ایران بود. بانک سرمایه‌گذاری اروپا بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده و وام‌گیرنده دنیاست، که علاوه بر فاینانس پروژه‌ها، اقدام به صدور ضمانتنامه کاهش ریسک بیزینس‌ها و مشارکت در سرمایه‌گذاری می‌کند.
محل تأمین منابع مورد نیاز بانک از طریق فروش اوراق قرضه در بازار‌های مالی جهانی بوده و رتبه اعتباری AAA بانک کمک به تأمین ارزان این منابع می‌کند. این بانک در سال ۱۹۵۸ تشکیل شده و سهامداران آن دولت‌های ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. با وجود اینکه بسیاری مدعی هستند به دلیل تأمین ۶۰ درصد از منابع این بانک توسط کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، خطر تحریم این بانک را به‌شدت پایین می‌آورد، اما نگاهی به سبد سرمایه این بانک نشان می‌دهد، نزدیک به ۱۴ درصد اوراق قرضه این بانک توسط نهاد‌های مالی امریکایی خریداری شده و ۲۵ درصد منابع این بانک نیز در ایالات متحده امریکا سرمایه‌گذاری شده است. همچنین نزدیک به یک سوم سرمایه‌گذاری‌های این بانک در جهان به دلار است.
در صورت ادامه ارتباط این بانک با ایران پس از اجرای تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری امریکا می‌تواند با مصادره یا جریمه سنگین این بانک یا مسدود کردن مسیر دسترسی این بانک به چرخه دلاری عملاً مرگ این بانک را رقم بزند. این همان نکته‌ای بود که «ورنر هوبر» رئیس این بانک به صورت علنی به آن اشاره کرده و تصریح کرد ایران «جایی نیست که ما بتوانیم در آن نقشی فعال ایفا کنیم.»
پیشنهاد دیگری که در رسانه‌های جهان برای پایدار کردن روابط مالی ایران و اتحادیه اروپا مطرح شد، ایجاد یک خط یورویی بین بانک‌های مرکزی ایران و کشور‌های اروپایی برای تضمین تبادلات مالی است. از آنجا که تحریم بانک‌های مرکزی یک کشور اروپایی می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، چنین روشی می‌تواند یک سپر محافظتی در مقابل تحریم‌های امریکا باشد.
اما نگاهی به برخی شرایط و تبادلات تجاری نشان می‌دهد که این تدبیر عملاً راه به جایی نخواهد برد. نکته اول این است که تبادلات خرد با وظایف یک بانک مرکزی چندان همخوانی ندارد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی موظف به شناسایی تمام ذینفعان باشد، باز هم بانک‌های طرف معامله با ایران در هراس از معامله با طرف‌های موجود در لیست سیاه خزانه‌داری امریکا یا SDN خواهند بود.
