طرح رونق توليد در سومين سال اجراي آن به رقم ۲۰ هزار ميليارد تومان رسيد؛ طرحي كه علاوه بر واحدهاي كوچك و متوسط، توليد و صنعتي، شامل بخش كشاورزي نيز مي‌شود. علاوه براين رئيس‌جمهور نيز با تخصيص ۲۰ميليارد تومان به منظور نظارت و بازرسي واحدهاي صنفي موافقت كرده است و به اين ترتيب مي‌توان به نشانه‌هايي از توجه دولت به درون‌زايي برخورد كه سال‌هاست جزو وظايف دولت بوده است. با اين حال كارشناسان نگران نحوه تخصيص منابع هستند كه دچار سرنوشتي مانند سرنوشت طرح‌هاي زود بازده نشود.
طرح رونق توليد در نيمه ابتدايي سال ۱۳۹۵ كليد خورد. در ابتدا مقرر شد تسهيلات ۱۶هزار ميليارد توماني به ۷هزار و500واحد توليدي كوچك و متوسط پرداخت شود، طرحي كه يكي از پروژه‌هاي اقتصادي كشور به حساب مي‌آمد و از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در كنار شش‌برنامه ديگر براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد. در ابتداي اجراي طرح رونق توليد پرداخت تسهيلات ۱۶هزار ميليارد توماني تنها براي واحدهاي توليدي و صنعتي در نظر گرفته شده، اما با پيشرفت كار واحدهاي كوچك و متوسط بخش كشاورزي نيز مشمول طرح مذكور شدند تا با مراجعه به بانك‌ها تسهيلات مربوطه را دريافت كنند.
با توجه به حجم متقاضيان دريافت تسهيلات با در نظر گرفتن نياز واحدهاي توليدي براي احيا و رونق چرخه توليد، ميزان متقاضيان براي اخذ تسهيلات بيشتر از 7هزارو500واحد در نظر گرفته شد و در نهايت به ۲۴هزار واحد توليدي، صنعتي و كشاورزي حدود ۱۷هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد كه در اين بين تعداد واحدهاي صنعتي معادل ۱۲هزار مورد بود.
با آغاز سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه طرح رونق توليد در اين سال خبر دادند و اظهار كردند كه در ابتداي سال پرونده واحدهاي توليدي كوچك و متوسط متقاضي تسهيلات بسته خواهد شد تا اگر واحدي درخواست وام كرده و موفق به دريافت آن نشده رقم مربوط به آن تعلق گيرد.
براساس آمار منتشر شده تا پايان سال ۱۳۹۶ و در قالب «طرح رونق توليد» ۴۲هزار و ۴۰۵بنگاه توليدي ثبت نام كردند كه از اين تعداد در زمان مذكور به ۲۷هزار و ۹۳۸واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸هزار ميليارد و ۸۶۴ميليون تومان پرداخت شد، طرحي كه جهت اجرا در سال جاري نيز از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال شده و در انتظار تصويب توسط اين ستاد و ابلاغ آن از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري است.
همچنين سال گذشته شبكه بانكي براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و تأمين مالي ويژه براي توليد ورود كرد تا در كنار تسهيلات عمومي كه به بخش مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌شود، اين بخش‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد و از سهم مشخصي برخوردار شوند، بنابراين قرار بر اين شد تا اعتباري معادل ۲۰هزار ميليارد تومان جهت پرداخت ۱۰هزار واحد صنعتي در نظر گرفته شود كه تا پايان سال گذشته در مجموع به ۲۷هزار و ۹۳۸واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸هزار ميليارد و ۸۶۴ميليون تومان پرداخت شد.
بنا بر اطلاعاتي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته است، با توجه به اينكه طرح رونق توليد در سال جاري به صورت مجزا از طرح سال گذشته كليد نخورده و همچنان به عنوان دنباله طرح قبلي در حال اجراست، تاكنون ۲۸هزار و ۸۳۹واحد توليدي و صنعتي رقمي معادل ۲۰هزار و ۴۳۱ميليون تومان دريافت كرده‌اند. با تفكيك رقم پرداختي در طرح رونق توليد طي سال گذشته و دو ماهه سال جاري مي‌توان دريافت كه طي حدود دو ماه اخير رقمي معادل هزار و ۵۷۹ميليارد تومان به ۹۰۱واحد توليدي و صنعتي پرداخت شده است. حال اين رقم تا پايان پنجمين روز از خرداد‌سال۱۳۹۷ به رقمي معادل ۲۰هزار و ۴۴۳ميليون تومان رسيده است.
براساس اين گزارش، استان تهران با دريافت 2هزارو 767ميليارد و 433ميليون تومان رتبه اول، استان اصفهان با يك هزارو 835ميليارد و 723ميليون تومان در جايگاه دوم و البرز با يك‌هزار و 221ميليارد و 818ميليون تومان تسهيلات دريافتي در رتبه سوم دريافت تسهيلات رونق توليد قرار دارند.
كمترين تسهيلات دريافتي اين طرح به مناطق آزاد با 43ميليارد و 784ميليون تومان تعلق گرفت و بيشترين تعداد واحدهاي دريافت‌كننده تسهيلات رونق توليد به ترتيب در استان‌هاي گيلان، اصفهان و همدان قراردارند.
بيشترين متقاضيان استفاده از تسهيلات اين طرح به ترتيب در استان‌هاي مازندران با 3هزارو622واحد، آذربايجان شرقي با 3هزارو383 واحد و اصفهان با 3هزارو24 واحد قرار داشتند.
همچنين در اين طرح و براي بازسازي و نوسازي صنايع و واحدها تا 5 خرداد ماه جاري 706ميليارد و 173ميليون تومان در مجموع پرداخت شده است. استان مازندران در اين طرح از هيچگونه تسهيلاتي بهره‌مند نشد و استان چهار محال و بختياري با 50ميليون تومان كمترين ميزان تسهيلات دريافتي در طرح بازسازي و نوسازي را به خود اختصاص داد.
بخش توليد زير چتر حمايتي بانك مركزي
همچنين عضوكميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از مكلف شدن بانك مركزي به افزايش توان خود در جهت ارائه تسهيلات حمايتي به توليدكنندگان در راستاي جلسه غيرعلني اخير مجلس با كرباسيان وزير اقتصاد و دارايي و سيف رئيس كل بانك مركزي خبر داد. معصومه آقاپور عليشاهي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس با وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي اظهار كرد: اين نشست به حمايت بانك مركزي از بخش توليد و هدايت منابع مالي اختصاص يافت و مقرر شد بانك مركزي بيشترين توان خود را در جهت هماهنگي بانك‌ها براي تأمين منابع مالي و ارائه تسهيلات حمايتي به توليدكنندگان به عمل بياورد تا اين روند در چرخه توليد كالاي ايراني نيز اثر گذار باشد. همچنين كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و بانك مركزي موظف به پيگيري‌هاي مستمر در اين زمينه شدند.
عليشاهي تصريح كرد: اين جلسه براي نمايندگان مجلس به علت وجود ركود در بخش توليد و مشكلات اقتصادي مهمي كه از نقاط مختلف كشور به گوش مي‌رسد، اهميت داشت.
دستور ۲۰ ميلياردي رئيس‌جمهور براي نظارت بر اصناف
دركنار تسهيلاتي كه براي رونق توليد اختصاص يافته، اخيراً رئيس‌جمهور نيز با تخصيص ۲۰ميليارد تومان به منظور نظارت و بازرسي واحدهاي صنفي موافقت كرده است.
در اين خصوص رئيس اتاق اصناف گفت: در قانون نظام صنفي مشكلاتي وجود دارد كه در دو ماده در حوزه اتاق‌هاي اصناف است كه كنترل و نظارت بر بازار كشور را برعهده اتاق‌هاي اصناف مي‌اندازد، در حالي كه براي انجام اين كار فقط يك تبصره هفت‌وجود دارد كه در آن آمده است «از محل جرائم، هزينه اين طرح جبران مي‌شود». البته يك سوم اين جرائم به اتاق اصناف و مابقي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اختصاص پيدا مي‌كند.
فاضلي افزود: يكي از مشكلات قانوني در اين زمينه واريز شدن پول جرائم دريافت شده به خزانه دولت است كه با وجود پيگيري‌هاي متعدد پس از دو‌سال هنوز نتوانسته‌ايم از دولت پول خودمان را بگيريم. اخيراً در حضور رئيس‌جمهور اين مسئله را در شوراي اقتصاد مطرح كردم كه طي دو‌سال اخير يك‌ميليارد و ۳۵۰ميليون تومان به اتاق اصناف براي اين كار اختصاص داده شده است كه با هزار و 450 نفر بازرس بايد بازار كشور را مديريت كنيم كه به هيچ وجه امكان‌پذير نيست.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: رئيس‌جمهور در اين جلسه به سازمان مديريت دستور داد در اسرع وقت ۲۰ميليارد تومان در اين زمينه اختصاص پيدا كند كه اميدواريم هرچه سريع‌تر اين كار انجام شود.
وي تصريح كرد: يكي از مشكلات در حوزه بازرسي و نظارت اين است كه بازرسان اتاق اصناف با وجود اينكه اصلي‌ترين حلقه براي پيدا كردن قاچاق كالا هستند، از حلقه كالاي مكشوفه قاچاق حذف شدند و نمي‌توانند اين كار را انجام دهند، بنابراين قوانين همعرض بسياري از اين مشكلات را به وجود آورده است.
رئيس اتاق اصناف درباره اينكه سازمان حمايت توپ نظارت بر بازار را در زمين اتحاديه‌ها مي‌اندازد و در مقابل اتحاديه‌ها مي‌گويد بودجه‌اي براي نظارت بر بازار و واحدهاي صنفي زيرمجموعه خود ندارند، اظهار كرد: همه دستگاه‌هاي سياستگذار، تصميم‌ساز و ناظر بايد بنشينند و براي مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نمي‌خواهم در تطهير بنگاه‌هاي صنفي صحبت كنم. اين بخش عظيم اقتصادي يقيناً مشكلاتي دارد، شك ندارم، اما اصناف در تأمين و توليد كالا هيچ نقشي ندارند. در قيمت‌گذاري نيز نقشي نداريم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعريفي براي اتاق اصناف قائل شده است كه بين هفت تا ۱۷درصد منهاي نيرو و خدمات بايد سود بگيريم.
شوراي اقتصاد: اشتغالزايي گسترده در راه است
همچنين روز گذشته معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه شوراي اقتصاد از اشتغالزايي گسترده خبر داد و گفت: طرح افزايش توليد نفت پراهميت است، اما مردم در مناطق نفتخيز كشور انتظار دارند در كنار اجراي طرح‌ها براي آنها اشتغالزايي و برنامه‌هايي در جهت توسعه اجرا شود.
اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به درخواست وزارت نفت مبني بر افزايش توليد نفت از ميادين در حال بهره‌برداري گفت: طرح افزايش توليد نفت طرحي پراهميت است ضمن آنكه مردم در مناطق نفتخيز كشور انتظار دارند در كنار اجراي طرح‌ها براي آنها اشتغالزايي و برنامه‌هايي در جهت توسعه اجرا شود.
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: طرح افزايش توليد نفت از ميادين در حال بهره‌برداري كشور علاوه بر اينكه از ضرورت‌هاي اصلي كشور است، مي‌تواند با اشتغالزايي قابل توجهي در مناطق نفتخيز براي مردم اين مناطق نيز همراه باشد.
در عين حال برخي كارشناسان و نمايندگان از نحوه تخصيص منابع كه در بودجه امسال هم پيش‌بيني شده ابراز نگراني كرده ربيعي، وزير كار و كريمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي گفته بودند « با پول پاشي شغل پايدار
ايجاد نمي‌شود.»
