پس از افزايش شديد بهاي ارز و رسيدن نرخ دلار به كانال 6 هزار تومان در اوايل سال 97، دولت سياستهاي جديدي در حوزه ارزي تدوين و اجرا كرد. نرخ رسمي ارز به يكباره از دامنه 3 هزار و 700 تومان به 4 هزار و 200 تومان رسيد و هرگونه معامله دلار خارج از اين نرخ ممنوع شد.
در همين راستا، بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز، به طور موقت فعاليت صرافيها را متوقف كرد تا همه صرافيها به تدريج از مسير سامانه «نيما» معاملات ارزي را انجام دهند.
در اين مدت تنها خريداران قانوني ارز، بانكها هستند. البته بانكها موظفند دلار را براساس نرخ 4 هزار و 200 تومان خريداري كنند و ساير ارزها هم متناسب با نرخ تعيين شده بايد از مشتري خريداري شود.
بررسيهاي ميداني فارس حاكي از آن است كه پس از اقدام پليس و دولت در پراكنده كردن دلالان ارز از ميدان فردوسي، برخي از اين دلالان توانستهاند جاي امنتري را براي خريدوفروش ارز پيدا كنند.
يكي از اصليترين اهداف حذف بازار دلالي ارز در ميدان فردوسي توسط نيروهاي انتظامي كه به دستور دولت انجام شد، خارج كردن سودجويان غيرمتخصص از دستكاري برابري ريال با دلار بود كه از قضا هم از نظر رواني براي جامعه بسيار با اهميت بود و هم از نظر اقتصادي ميتوانست شرايط اقتصاد ايران را ملتهب كند.
اما حالا شاهد آن هستيم كه اين دلالان به جاي اينكه بساط خود را جمع كنند، تنها تغيير مكان داده و حتي توانستهاند جاي بهتر و امنتري را براي خريد و فروش ارز پيدا كنند.
هماكنون برخي شعب بانكهاي اصل چهل و چهاري به محل مبادلات ارزي غيرقانوني تبديل شدهاند.
در حالي كه بنا به دستورالعمل تعيين شده از سوي دولت، افراد دارنده ارز با ارزش بيش از حدود 10 هزار يورو بايد ارز خود را در مدت تعيين شده به بانكها تحويل داده يا آنها را به صورت سپرده در بانك نگهدارند يا معادل ريالي آن را تحويل بگيرند.در دو شعبه يكي از اين بانكها، دلالان ارز به صورت فعال در آنها حضور داشته و حتي در داخل بانك به فروش ارز بالاي ۱۰هزار يورو كه از نظر قانوني ممنوع است، اقدام ميكنند.
در اولين مشاهده يك شهروند چند دسته اسكناس ۱۰۰ يورويي كه مجموع آن به وضوح بالاي ۱۰هزار يورو بود را در داخل شعبه به يكي از دلالان فروخت و دلال پس از دريافت پولها و جاسازي آن روي شكم خود كه در حضور كارمندان بانك و به صورت كاملاً عادي انجام شد، به صورت علني پول ارز خريداري شده را به حساب فروشنده در همان بانك واريز كرد. مشاهده دوم اما جزئيات بيشتري را از فعاليت دلالان ارزي در شعب بانكها نشان ميدهد. در بدو ورود خبرنگار فارس به داخل بانك، متصدي بانك در حال صحبت با دلال ارزي بود. متصدي بانك ميگفت هر كسي به من در زمينه فروش دلار تماس بگيرد من بدون آنكه به قيمت آن اضافه كنم با شما تماس ميگيرم و شما نيز ميتوانيد در ازاي اين اقدام مبلغي كه تمايل داريد را به من بپردازيد.
آنها در مكالمه خود صحبت از قيمت دلار بالاي ۷ هزار تومان ميكردند كه متصدي بانك از طرف يك شخص ثالث به دلال معرفي كرده بود و دلال معتقد بود كه قيمت پيشنهادي براي خريد بسيار بالاست. متصدي ميگفت: فروشنده دلار خود را 6 هزار و 950 تومان خريداري كرده و قصد دارد بالاتر از اين قيمتها آن را آب كند، اما دلال ميگفت كه من همين الان دلار 6 هزار و 900 تومان سراغ دارم و بنابراين قيمت پيشنهادي فرد مذكور بالاست.
در طول حضور حدود يك ساعت خبرنگار فارس در شعبه بانك، فرد دلال بهراحتي در پشت باجه بانك تردد ميكرد و بارها اقدام به واريز پول بدون نوبت به حساب برخي افراد كرد. حضور اين دلال به قدري عادي بود كه مورد توجه هيچ يك از كارمندان بانك نبود و آنها به صورت كاملاً طبيعي با وي برخورد ميكردند. در نهايت حتي دلال ارز بر سر ميز معاون شعبه با حضور رئيس شعبه، سه نفري در حال گفتوگو درباره بازار بودند.
با مشاهده اين فعل و انفعالات در شعب يكي از بانكهاي اصل چهل و چهاري، اين سؤال به ذهن متبادر ميشود كه آيا اين بانك خودسرانه براي مبادلات ارزي به نرخ آزاد اقدام ميكند؟ چرا بانك مركزي به اين نقل و انتقالات مالي نظارت نميكند؟ يا چرا بانك مركزي هنوز در برابر ارائه اطلاعات مربوط به حسابهاي بانكي به سازمان امور مالياتي مقاومت ميكند؟ آن هم در شرايطي كه ارائه اين اطلاعات باعث شفاف شدن بخش ريالي مبادلات غيرقانوني ارز خواهد شد و به راحتي امكان جلوگيري از اين تبادلات بازار سياه براي دولت فراهم خواهد شد. بعضي كارشناسان اين پرسش را مطرح ميكنند كه آيا بانك مركزي به صورت چراغ خاموش اين بانك را مأمور خريد ارز به اين روش كرده است؟ چه نهاد و مرجعي پاسخگوي فساد احتمالي و رانت ناشي از اين معاملات خواهد بود؟
سرنوشت اقدامات غيرشفاف و رانتي معمولاً چيزي نيست جز شكلگيري فسادهاي گسترده كه در طول چند دهه گذشته نتيجه آن براي افكار عمومي مشخص شده است و جا دارد پيش از گسترده شدن اين اقدامات، بانك مركزي پاسخ مشخصي نسبت به آن ارائه دهد.