به گزارش جوان آنلاین، خودروسازان اگر چه اذعان می‌کنند دولتی نیستند اما هستند با این حال همراه با سیاست‌های دولت حرکت نمی‌کنند؛ به‌عنوان نمونه افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به‌رغم ابلاغیه دولت که تا پایان خردادماه نباید هیچ کالایی با افزایش قیمت روبه‌رو شود، نشان می‌دهد این گروه از تولید به ثبات بازار باور ندارد و از آنجایی که رقیبی هم ندارد بنابراین با ترکتازی در این میدان، منعی برای میزان درصد افزایش قیمت‌ها قائل نیست. سایپا و ایران‌خودرو در فروردین و اردیبهشت امسال قیمت محصولات خود را بدون هماهنگی با شورای رقابت و سازمان حمایت افزایش دادند و جالب آنکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که با افزایش ناچیز قیمت برخی کالاهای غیراساسی عکس‌العمل‌های توفانی نشان می‌دهد اما در اینباره کمترین واکنشی نشان نداد. در میان فهرست خودروهای گران شده سایپا و ایران‌خودرو، خودروهایی به چشم می‌خورند که قیمت آنها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است که بر اساس قانون این دسته از خودروهای سواری، رقابتی نبوده و به شکل انحصاری عرضه می‌شوند بنابراین قیمت آنها باید از سوی شورای رقابت تعیین و از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل شود. در این راستا گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین حدود 4 تا۱۰ میلیون تومان افزایش داد.
احضار وزیر صنعت و مدیران ایران‌خودرو و سایپا
به‌دنبال این نابسامانی و افزایش قیمت برخی محصولات ایران‌خودرو و سایپا، مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت سه‌‌شنبه این هفته به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند. در حال حاضر علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای تعدادی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا، در بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصولات هستیم به‌طوری که حاشیه قیمت برخی خودروها از کارخانه تا بازار از مرز 9 میلیون نیز گذشته است. همین امر سبب شده تا بازار دلالی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در معاملات این خودروها باشد. افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شده تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود کرده و درصدد بررسی آن برآید. این هفته قرار است کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت و مدیران 2 شرکت خودروساز تشکیل جلسه داده و دلایل افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهد. نمایندگان کمیسیون صنایع بر این باورند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی نمایندگان می‌گویند در دوره‌ای شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضع برای ما علامت سوال دارد. بنابراین باید ارزبری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم روشن شود.
وعده‌های ارزی بی‌نتیجه
مسؤولان پس از بحران ارزی بارها و بارها اعلام کردند نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های ارزی تاثیری بر گرانی کالاها نخواهد داشت اما بازار خودرو نشان داد که عمل به این وعده بسیار سخت‌تر از تصور دولتی‌هاست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم رونمایی از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) آن را یکی از راهکارهای دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز برشمرد و گفت: در همه کشورها یکی از اصول آن است که اگر فردی ارز را به عنوان واردات تحویل می‌گیرد، تنها واردات انجام دهد. وی تصریح کرد: هدف اصلی که دولت از این سیاست داشته این بود که بتواند با سیاست جدید ارزی، واردات کالا و خدمات کشور را به کانال‌های رسمی هدایت کند، چرا که واقعاً نمی‌دانستیم ارزی که در بازار فروخته می‌شود و عده‌ای آن را می‌خرند، چه هدفی دارند، آیا می‌خواهند ارز را در منزل نگه دارند یا با آن کالای قاچاق و مواد مخدر وارد کنند؟ از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در طرف تقاضا برای نیازهای مردم باید کالا و خدمات وارد شود، بر این اساس سالانه 70 تا 80 میلیارد دلار ارز برای تقاضا اعم از واردات و خدمات وجود دارد که برای هر نوع واردات کالایی ارز 4200 تومانی با ثبت سفارش‌های قانونی پرداخت خواهد شد. نوبخت افزود: بانک مرکزی اعلام کرده فعلا با دلار 4200 تومانی از طریق نظام بانکی تقاضای 75 میلیارد دلاری واردات و خدمات را تامین خواهد کرد. وی با تصریح اینکه ارز مورد نیاز برای واردات کالا تأمین شده و همه واردکنندگان می‌توانند با دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه ثبت سفارش کنند، نسبت به هرگونه افزایش قیمتی هشدار داد و تأکید کرد: در حالی که دلار با نرخ مصوب در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد افزایش قیمت کالاهای وارداتی از سوی تولیدکنندگان قابل پذیرش نیست.
واردات 50 درصد قطعات خودرو از چین
در همین حال رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: بیش از ۵۰ درصد قطعات منفصله وارداتی خودرو برای خودروسازان از کشور چین وارد می‌شود که ارزش آنها حدود 2 برابر ارزش خودروهای وارداتی در سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد احتشام‌زاد در اینباره افزود: از ابتدای امسال هزینههای جدیدی به واردات خودرو اضافه شد که با احتساب 10 درصدی که به عنوان یک تعرفه جدید در بودجه امسال آورده شده مجموع تعرفه‌ها 40 درصد افزایش را نشان می‌دهد ضمن اینکه هزینههای ترخیص گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دلار ۴۲۰۰ تومانی رشد کرده است، از این رو اگر ۴۰ درصد افزایش تعرفه‌ها را بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه کنیم اکنون حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه در واردات خودرو داریم. وی افزود: سال گذشته مجموعه تعداد خودروهای وارد شده ۶۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده که نسبت به سال پیش از آن ۱۲ درصد از نظر ارزش دلاری و ریالی کاهش داشته است که همه اینها به علت دخالت بیش از حد دولت در این فرآیند است. احتشام‌زاد افزود: سال گذشته سهم واردات خودرو از کل واردات، حدود 8/4 درصد بوده که از این میزان هم حدود یک درصد مربوط به خود خودروسازان است ضمن اینکه ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکت‌های بزرگ تولیدی شبه‌دولتی است.
منیع: وطن امروز
