ضعف نظارت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بر جايگاههاي سوخت‌رساني بار ديگر باعث فراگير شدن شايعه تخلف در جايگاههاي سوخت شده است. به‌نحوي‌كه شكايت‌هاي مردمي از جايگاههاي سوخت افزايش يافته است.
مراجعه‌كنندگان به جايگاههاي عرضه سوخت بارها از کم‌فروشی سوخت گلايه كرده‌اند و در توجيه اين ادعاي خود به كامپيوترهاي سفر خودروي خود استناد مي‌كنند كه ميزان مصرف دقيق سوخت و حجم سوخت درون باك را نشان مي‌دهد. اتفاقي كه باعث شده آنان مدعي شوند كه جايگاهداران با دستكاري در نازل‌هاي سوخت هوا وارد باك‌هاي خودرو مي‌كنند يا بنزين‌ها را با گازوئيل يا آب مخلوط مي‌كنند. اگرچه مسئولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مدعي شده‌اند كه در سامانه نظارتي شركت اين امكان وجود دارد كه موجودي بنزين مخازن جايگاه‌ها كنترل شود و حتي از طريق دوربين‌هاي مداربسته نصب شده در جايگاههاي سوخت، مي‌توان خطاهاي احتمالي را كنترل كرد. علاوه بر اين آنها مدعي هستند كه با توجه به كنترل دوره‌اي جايگاه‌ها از سوي مؤسسه استاندارد و شركت ياد شده، امكان كم‌فروشي و فروش هوا به جاي بنزين منتفي است، اما واقعيت آن است كه حجم بالاي اين اعتراضات نمي‌تواند موضوعي بي‌اهميت باشد و به نظر مي‌رسد كه ضعف بزرگ در حوزه نظارت بر جايگاه‌ها وجود دارد كه باعث بروز اين اعتراضات شده است.
اتفاقي كه تازگي ندارد
البته اين براي نخستين‌بار نيست كه اعتراضات به كم‌فروشي جايگاه سوخت پاي خود را به رسانه‌ها باز مي‌كند؛ چراكه اين روند سال‌هاست گريبانگير مردم است و صداي اعتراض آنها را بلند كرده است. حتي در اين خصوص وزير نفت اوايل سال ۱۳۹۵ جايگاهداران را به كم‌فروشي متهم كرد و گفت كه هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از مديران جايگاه‌ها به زندان مي‌روند كه عمده دلايل آن عدم پرداخت بدهي به شركت نفت، قاطي كردن گازوئيل با بنزين و كم‌فروشي است. اما اعتراف آقاي وزير به كم‌فروشي جايگاههاي سوخت در شرايطي صورت گرفت كه وي با رسانه‌اي كردن اين موضوع به دنبال ايجاد انحصار در فروش عمومي سوخت و واگذاری جایگاه‌های سوخت‌رسانی بود. بر اين اساس زنگنه پس از مطرح كردن اين نقص بزرگ در سيستم توزيع سوخت، كوشيد طرح برندينگ جايگاههاي سوخت را به مرحله اجرا در‌بياورد و مديريت مالي و پشتيباني جايگاههاي سراسر كشور را در اختيار برخي شركت‌هاي خاص قرار دهد. شركت‌هايي كه با امضاي قرارداد با صاحبان جايگاه‌ها، مديريت جايگاه‌ها را در دست بگيرند و از اين طريق بين شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و صاحبان جايگاه‌ها قرار مي‌گيرند. تمامي اينها در حالي بود كه اكثر مديران شركت‌هايي كه قرار بود در بحث برندينگ جايگاههاي سوخت مشاركت داشته باشند، به مديران رده بالاي شركت نفت وابسته بودند. شايد همين انحصار‌گرايي بود كه باعث ورود مجلس به طرح برندينگ شد و مديران شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي را مجبور به توقف اين طرح كرد.
ضعف نظارت
حال به نظر مي‌رسد كه توقف پروژه برندينگ جايگاههاي عرضه سوخت باعث ناراحتي مسئولان شركت ملي توزيع فرآورده‌هاي نفتي شده است، اما آنان براي بازگرداندن اين طرح، پروژه‌اي جديد را كليد زده‌اند؛ پروژه‌اي كه بر اساس آن با كاهش نظارت بر عملكرد جايگاههاي عرضه سوخت، باعث افزايش تعداد شكايت مردمي شوند و از اين مسير اجراي طرح برندينگ را يگانه راه رفع اين مشكل معرفي كنند و آن را از كانال مجلس بگذرانند.
اما واقعيت آن است كه افزايش نظارت‌ها و راه‌اندازي يك سامانه مردمي در خصوص دريافت شكايات و رسيدگي سريع و بدون اغماض به آن مي‌تواند جايگزين مطمئن‌تري بر پروژه برندينگ‌سازي جايگاه‌ها و مقابله با تخلفات در جايگاههاي عرضه سوخت شود. تخلفاتي كه وزير نيز پيش‌تر به آن اعتراف كرده است.
تخلفات را گزارش كنيد
در اين راستا، عليرضا رجب‌پور، مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در گفت‌وگويي كوشيده منكر وجود ضعف نظارت بر جايگاه‌ها شود و با بيان اينكه سه نوع نظارت كمي، كيفي و درجه‌بندي بر عملكرد جايگاه‌ها وجود دارد، توضيح داد: نظارت‌هاي كمي و كيفي به صورت هفتگي و ماهانه صورت مي‌گيرد. طي آن تلمبه‌ها آزمايش مي‌شوند. همچنين نمونه‌گيري به صورت مستمر، روتين و گاهي هم سرزده از بنزيني كه در مخازن جايگاه‌ها وجود دارد، انجام مي‌شود. در نظارت درجه‌بندي هم نظارت كلي بر تمام ابعاد جايگاه شامل زيبايي، ايمني، نظافت، كاركنان و سالم بودن دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد.
وي سپس منكر وجود تخلفات در جايگاه‌ها نشد و افزود: البته عده‌اي سودجو هم وجود دارند كه رفتار آنها باعث مي‌شود بعضاً اتفاقات مذكور نيز رخ بدهد. مخصوصاً براي خانم‌هايي كه هنگام سوخت‌گيري از خودرو پياده نمي‌شوند. متأسفانه براي هر كدام از اين افراد نمي‌توانيم يك كنترل‌كننده داشته باشيم. اگر مصرف‌كنندگان تخلف پيش آمده و مشخصات جايگاه را از طريق شماره ۰۹۶۲۷ منتقل كنند، بلافاصله پيگيري مي‌شود و جرايم سنگيني را هم بايد بپردازند.
مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در مورد كيفيت بنزين نيز اظهار كرد: امكان ندارد بنزين توليدي آب داشته باشد. بنزين از پالايشگاه به انبارها منتقل شده و با نظارت و كنترل كامل براي جايگاه‌ها بارگيري مي‌شود. هم مخازن هر روز كنترل مي‌شوند و هم نفتكش‌هايي كه بنزين را از انبارها بارگيري مي‌كنند. همچنين بار آنها قبل از خالي شدن نمونه‌گيري مي‌شود.
رجب‌پور ادامه داد: قاطي كردن آب داخل بنزين به صورت عمدي بسيار بعيد است، اما اگر چنين موضوعي گزارش شود، به محض اطلاع‌رساني فوراً پيگيري مي‌شود. اگر صحت داشته باشد جايگاه بسته مي‌شود، تخليه بنزين صورت مي‌گيرد، مواد جايگزين تحويل داده و با متخلف برخورد مي‌شود.
