براساس بند ب ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از وظايف بانك مركزي است. همچنين مطابق ماده 14 اين قانون، بانك مركزي در حسن اجراي نظام پولي كشور (علاوه بر تعيين ميزان حداقل و حداكثر نرخ‌هاي سود و كارمزد خدمات بانكي كه در ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا تصريح شده است) مي‌تواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت كند:
- رسيدگي به عمليات حساب‌ها، اسناد و املاك بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار
- محدود كردن بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور موقت يا دائم
- تعيين حداكثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به طور كلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف
- تعيين شرايط كلي اخذ وام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از اشخاص و صدور گواهي سپرده
از آنجا كه سيستم تأمين مالي در ايران به طور عمده متكي بر بانك‌هاست و بانك‌ها جوابگوي تمامي نيازهاي مالي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي نبوده‌اند، زمينه‌هاي پيدايش و رشد نهادهاي موازي از جمله تعاوني‌هاي اعتباری و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به صورت رسمي و غيررسمي در قالب بازار متشكل و غيرمتشكل پولي فراهم شده است. رشد روزافزون اين نهادها و نظارت ضعيف روي فعاليت آنها موجب شد قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي براي ساماندهي و نظارت بر عملكرد آنها تصويب و به مورد اجرا گذاشته شود. با اين حال در سال 1388 حدود 10درصد بازار در دست مؤسسات مالي غيرمجاز بوده است (تهرانفر،1388) كه قطعاً بر بازار پول كشور تأثير مي‌گذارد. از آنجا كه بزرگ‌ترين هدف نظارت بانك مركزي، حفظ ثبات و سلامت در بازار پولي و افزايش اعتماد به آن از طريق كاهش ريسك سپرده‌گذاران است و با توجه به اينكه طي دو سال اخير اقدامات مهمي در جهت ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي انجام شده، با اين حال هنوز فعاليت همه مؤسسات مالي غيرمجاز قانونمند نشده و نيازمند نظارت و دقت نظر بيشتر بانك مركزي است. به علاوه نظارت بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز نيز علاوه بر اينكه در قانون پولي و بانكي تصريح شده، براي تخصيص بهينه منابع بانكي و عملكرد بانك‌ها در راستاي اهداف اقتصادي كشور ضروري است.
تمركز بر امور سياست‌گذاري، نظارت و مقررات
در بسياري از كشورها مقام ناظر بر بازار مالي از مقام سياست‌گذار مجزاست. در حوزه نظارت بر رفتار و فضاي كسب و كار، گرايش غالب در ميان كشورها حركت به سوي ادغام و استقلال از بانك مركزي است. تنظيم و نظارت با هدف اطمينان از رقابت عادلانه، آزاد و سلامت فضاي كسب و كار و همچنين تأمين منافع سپرده‌گذاران، سرمايه‌گذاران و بيمه‌گذاران با توجه به همگرايي اين فعاليت‌ها، روزبه‌روز بيشتر در هم ادغام مي‌شود و از آنجا كه كمتر مشغله بانك‌هاي مركزي است، هر روز بيشتر از زير چتر بانك مركزي خارج مي‌شود. اين در حالي است كه در ايران سياست‌گذاري پولي و نظارت بر اجراي صحيح سياست‌ها و مقررات به عهده بانك مركزي است. اين موضوع صحيح نيست و نياز به تغيير روش دارد، اما از آنجا كه در ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور وظيفه نظارت نيز بر عهده بانك مركزي گذاشته شده، لذا تفكيك وظايف سياست‌گذاري پولي و نظارت نياز به اصلاح قانون دارد.
