بررسي و فرآيند اخذ اعتبار در نظام بانكي نشان مي‌دهد در شرايط و محدوديت‌هاي حاضر، حدود 45درصد از زمان صرف شده براي اين فرآيند، ناشي از شناسايي و اعتبارسنجي مشتريان و ضامنان آنهاست. كاهش اين زمان به لحاظ الزامات قانوني و نيز از جهت افزايش كارآيي و ارائه خدمات بهنگام، براي سيستم بانكي مهم و ضروري است. سيستم جامع ثبت اطلاعات اعتباري، به اعتباردهندگان امكان مي‌دهد نسبت به مشتريان خود به طور مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق مؤسسات اعتبارسنجي) شناخت پيدا كنند و تسهيلات خود را براساس اعتبارسنجي مشتريان مورد تصويب قرار دهند.
اين موضوعي است كه در قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه اجرايي آن و همچنين در بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي تصريح شده است، همچنين اصل هجدهم كميته بال نيز براي نظارت بانكي مؤثر وجود فرآيندهاي مكفي و مناسب «شناخت مشتري» را توصيه مي‌كند.
مرجعي ضروري براي شناخت مشتري
سيستم ثبت اطلاعات اعتباري افراد (حقيقي و حقوقي)، مستلزم تشكيل دفاتر يا پايگاه‌هاي داده‌اي براي متمركز كردن اطلاعات اعتباري مشتريان است. كاركرد دفاتر ثبت اعتبار بدين‌گونه است كه هرگاه مشتري براي اخذ تسهيلات به بانك يا ساير مؤسسات اعتباري مراجعه كند، سوابق اعتباري وي را اخذ و در پايگاه داده‌هاي خود نگهداري و همزمان به دفاتر ثبت اطلاعات اعتباري (دولتي/ غيردولتي) منتقل مي‌كند.
اين سوابق با رفتارهاي بعدي مشتريان اعم از پرداخت بهنگام اقساط بدهي، ديركرد و ساير موارد تكميل و اصلاح مي‌شود.
عدم بهره‌گيري بانك‌ها از نظام اعتبارسنجي مشتريان از مهم‌ترين مشكلات سيستم بانكي است؛ چنانچه اين نظام توسط بانك‌ها مورد استفاده قرار گيرد از اعطاي تسهيلات به مشتريان بد‌حساب جلوگيري و به كنترل مطالبات معوق كمك مي‌كند.
عدم بهره‌گيري از خدمات شركت‌های مشاوره
در حال حاضر بانك‌ها ملزم به استفاده از خدمات اين شركت‌ها نيستند و خود به بررسي و ارزيابي طرح‌ها اقدام مي‌كنند. اين در حالي است كه بانك‌ها توان كارشناسي تخصصي در ارزيابي پروژه‌هاي مختلف را ندارند. اين موضوع ريسك بانك‌ها در مشاركت با پروژه‌ها را افزايش داده كه در نهايت منجر به افزايش سود درخواستي بانك‌ها و افزايش هزينه اجرايي پروژه‌ها خواهد شد. به علاوه نيروي كار زيادي را از بانك‌ها مي‌گيرد و پروسه ارزيابي را طولاني‌تر مي‌كند كه تمام اين موارد به دليل كارايي پايين بانك‌ها در اين زمينه موجب افزايش هزينه‌ها خواهد شد. عدم استفاده از خدمات اين شركت‌ها احتمال افزايش مطالبات معوق از اين ناحيه را نيز بالا مي‌برد.
ضعف در مديريت منابع و مصارف
طبق استانداردهاي كميته بال براي نظارت بانكي، نسبت بدهي به سپرده نبايد بيش از80 درصد باشد. اين در حالي است كه طي سال‌هاي 88-1384 اين نسبت در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به طور متوسط 107درصد بوده است.
چنانچه اين نسبت رعايت نشود اختلاف بين سپرده‌ها و تسهيلات پرداختي يا از محل دارايي‌هاي بانك‌ها تأمين شده يا از بانك مركزي استقراض مي‌شود كه در نهايت به افزايش پايه پولي منجر مي‌شود؛ لذا از مشكلات نظام بانكي فعلي عدم رعايت نسبت بدهي به سپرده است كه بايد كنترل شود.
پايين بودن سرمايه بانك‌ها
بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موجود به دليل پايين بودن سرمايه، توان كافي براي ايفاي كامل نقش خود در اقتصاد كشور را ندارند.
براساس اولين بيانيه كميته بال ضريب كفايت سرمايه 8 و در كنفرانس بين‌المللي بال 2، اين ضريب 12 در نظر گرفته شده است، همچنين طبق مصوبه مورخ 29/11/1389 شوراي پول و اعتبار، حداقل نسبت كفايت سرمايه براي تمامي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري (اعم از دولتي و غيردولتي) 8 درصد تعيين شده است.
در شرايط كنوني اين نسبت در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور ما پايين است، در حالي كه حسب اطلاع بانك‌هاي خارجي نسبت كفايت سرمايه خود را به 10 يا 12 افزايش داده‌اند.
پايين بودن سرمايه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌تواند مشكلات متعددي را به وجود آورد؛ از جمله اين مشكلات بالا رفتن ريسك فعاليت‌ها به دليل پايين بودن سرمايه آنهاست.
