در حال حاضر مسئله تأمين مالي يك چالش بزرگ براي بنگاه‌هاي توليدي محسوب مي‌شود. با توجه به ركود بازار، بازپرداخت تسهيلات بانكي براي توليدكنندگان با دشواري همراه است.
در اين ميان تعدادي ابزارهاي تأمين مالي پرسود و بي‌خطر براي شركت‌ها وجود دارد كه متأسفانه ناشناخته مانده است. اوراق بهادار اسلامي(صكوك) به‌عنوان يك ابزار مالي- اسلامي پرسود يكي از اين ابزارهاست. صكوك تقريباً سه دهه است كه به صورت جدي و رسمي وارد ادبيات جهان اسلام شده و خود صكوك اوراق بهاداري است كه مبتني بر شريعت مي‌باشد و اين اوراق بهادار امكان سرمايه‌گذاري براساس شريعت اسلام را فراهم كرده است.
در ايران تجربه خوبي از انتشار صكوك داريم و اوراق مشاركت ما به‌عنوان قديمي‌ترين نوع صكوك در ايران منتشر شده است.
اولين اوراق مشاركت در سال 1373 توسط شهرداري تهران براي تأمين مالي پروژه نواب منتشر شد و در سال 1389 دومين نوع صكوك به نام اوراق اجاره مطرح شد و در سال 1391 هم سومين نوع صكوك كه مرابحه ناميده مي‌شود، نيز مطرح شد و اين پروسه همچنان در حال گسترش است. صكوك براساس موازين شرعي و مدل‌هاي معاملاتي اسلامي است و متولي حوزه مسائل شرعي در بازار سرمايه، نهادي به نام كميته فقهي سازمان بورس است و مباحث مربوط به صكوك به تأييد كميته فقهي رسيده است. طبق قانون و به‌طور پيش‌فرض بورس و ساير نهادهاي مالي ما بايد مطابق با شريعت باشد و به همين خاطر اگر اوراقي به نام صكوك منتشر شده، ملاحظات شرعي در‌خصوص آنها بررسي شده است.
نظام مالي در بسياري از كشورهاي دنيا که اسلامي و غيراسلامي است و از آنجا كه مسلمان‌ها به دنبال يافتن حوزه سرمايه‌گذاري براساس شريعت هستند، بنابراين صكوك در كشورهايي مانند مالزي، اندونزي، انگليس، تركيه، امارات، قطر، امريكا و... در ميان مسلمان‌هاي اين كشورها بسيار شناخته شده است.
تأثير تحريم‌ها
در حال حاضر قوي‌ترين كشور دنيا در حوزه صكوك مالزي است و با انتشار حجم حدود 140 ميليارد دلار در سال، بالاترين رتبه صكوك را به خود اختصاص داده است. عربستان، امارات و ايران در رتبه‌هاي بعدي جاي گرفته‌اند، اما مالزي با فاصله چشمگيري با ديگر كشورها قرار دارد و بعيد است ظرف سه تا چهار سال آينده كشوري بتواند جاي او را بگيرد. نكته جالب آن است كه حجم زيادي از انتشار صكوك در مالزي توسط شركت‌هاي خارجي انجام مي‌شود. يعني خيلي از صكوك متعلق به شركت‌هاي مالزي نيست، بلكه مثلاً شركتي در دوبي صكوك خود را در مالزي منتشر مي‌كند و تأمين مالي خود را از طريق انتشار صكوك در مالزي انجام مي‌دهد.
علت اين امر هم فرآيند آسان و بروكراسي و هزينه كم در انتشار صكوك در كشور مالزي است و نيز ارز قوي و خوب مالزي (رينگيت) نيز در اين قضيه مزيد علت شده است. متأسفانه ايران رابطه كمي با بازار مالي اسلامي مالزي دارد. بحث تحريم‌ها در اين قضيه مؤثر بوده است و به‌تبع آن انتقال پول در سال‌هاي گذشته با مشكل مواجه بوده، ولي الان اين مشكل تا حدودي برطرف شده است.
مشكلي كه تا الان وجود دارد آن است كه عمده شركت‌هاي ايراني اطلاع لازم در رابطه با تأمين مالي از محل انتشار صكوك در بازارهاي بين‌المللي را ندارند.
