نویسنده: هادي غلامحسيني
ناكارآمدي بانك مركزي در ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز گويا 80نماينده مردم را برآن داشت تا به نمايندگي از مردم حوزه‌هاي انتخابيه‌شان جهت تسريع در تعيين تكليف مؤسسات مالي غيرمجاز به رئيس‌جمهور نامه بنويسند، اين درحالي است كه معاون اول نيز در اظهار نظري نمادين همانند ساير جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: با جديت براي انسداد گلوگاه‌هاي فساد در بخش مؤسسات اعتباري غيرمجاز، زمين‌خواري و دست‌اندازي به منابع ملي بايد تلاش كنيم.
به گزارش «جوان»، علاوه بر اينكه شبكه بانكي و اعتباري مجاز ايران دچار مشكل است، حدود 6 تا 7هزار مؤسسه اعتباري غيرمجاز در كشور وجود دارد كه تاريخ آغاز به كار اين مؤسسات عموماً به دولت سازندگي و اصلاحات باز مي‌گردد و چند سالي است كه براي ساماندهي اين مؤسسات تلاش‌هايي انجام گرفته اما موفقيت چنداني حاصل نشده است، اين در حالي است كه بخش پولي مجاز و غيرمجاز در ايران به نوعي با بخش زمين و مستغلات گره خورده و دارايي‌هاي اين بخش‌ها كه همانا سپرده مردم است در بخش ساختمان گير كرده، از همين رو نظام رسمي و غيررسمي تأمين مالي در ايران به نوعي فلج شده است.
اگر چه به شكل عام مؤسسات اعتباري كه از بانك مركزي مجوز ندارند را غيرمجاز اعلام مي‌كنند اما اين مؤسسات در دهه‌هاي گذشته كه شكل گرفته‌اند مجوزهاي خود را از مجموعه هايي چون وزارت تعاون و نيروي انتظامي دريافت كرده‌اند و اينگونه نبوده است كه بي‌حساب و كتاب و بدون هيچ‌گونه نظارتي به يكباره اين مؤسسات فعاليت پولي و اعتباري كنند ولي از نيمه دوم دهه 80 مقرر شد تمامي مؤسساتي كه فعاليت پولي انجام مي‌دهند مجوزهاي خود را از متولي بخش پولي ايران يعني بانك مركزي دريافت كنند.
در اين ميان بانك مركزي كه حتي در نظارت به شبكه بانكي مجاز خود هم دچار مشكلات پيچيده و اساسي است در شرايطي عهده‌دار ساماندهي مؤسسات مذكور شد كه تا كنون براي ساماندهي بيش از 6هزار مؤسسه اعتباري توفيق چنداني نداشته و بدتر از همه آنكه در دولت يازدهم بانك مركزي با مشروط خواندن مجوز ارائه شده به هشت تعاوني اعتباري منحله تحت مؤسسه كاسپين مشكلات فراواني را ايجاد كرده است و در واقع ساماندهي ناشيانه و غيرحرفه‌اي مؤسسات غيرمجاز توسط بانك مركزي پالس منفي به هزاران مؤسسه‌اي كه قصد داشتند براي اخذ مجوز به اين نهاد مراجعه كنند، مخابره كرد و آينده ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز به خطر افتاده است.
سپرده‌گذاران در مؤسسات غيرمجاز شب و روز ندارند و در شرايطي كه تمام سپرده و گاه دارايي و آينده خود را برباد رفته مي‌بينند و وحشت از تأمين آينده براي آنها شب و روز نگذاشته است، به هر ريسماني چنگ مي‌زنند تا شايد فريادرسي پيدا كنند، در اين بين بانك مركزي آنقدر در ساماندهي مؤسسات ناشيانه عمل كرد كه چالش‌هاي اجتماعي و فراگيري را در كشور به راه انداخت و هم اكنون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار جلوگيري از شكل‌گيري بحران و حل منطقي مسئله مؤسسات غيرمجاز در كشور و همچنين ايجاد اطمينان و آرامش بين سپرده‌گذاران اين مؤسسات شدند.
نمايندگان مجلس به رئيس‌جمهور نامه دادند
محمد عزيزي نماينده مردم ابهر و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بلاتكليفي مالباختگان مؤسسات مالي غيرمجاز در كشور، اظهار داشت: بيش از 80 نماينده براي تسريع در تعيين تكليف اين مؤسسات نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور را امضا كرده‌اند چراكه تخلف اين مؤسسات مشكلات عديده‌اي براي مردم ايجاد كرده است.
وي افزود: بي‌توجهي به وجود مؤسسات مالي غيرمجاز يا مجازي كه تابع قانون نيستند تبعات بسياري براي كشور به همراه خواهد داشت، تجمع‌هاي گسترده مالباختگان اين مؤسسات مقابل مجلس و نهاد رياست جمهوري و همچنين بانك مركزي زنگ خطري است كه بايد هر چه سريع‌تر وضعيت آنها مورد بررسي واقع شود. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد: وضعيت مالباختگان مؤسساتي همچون آرمان و كاسپين و ديگر مؤسسات بسيار بحراني است و در صورتي كه به وضعيت اين مؤسسات خارج از نوبت رسيدگي نشود، اين موضوع به يك بحران ملي تبديل مي‌شود.
عزيزي ادامه داد: بنده و نمايندگان امضا‌كننده اين نامه خواهشمنديم با قيد فوريت، موضوع اين نوع مؤسسات در جلسه سران قوا يا در شوراي امنيت ملي مطرح و در خصوص حل مشكل مردم تصميم‌گيري شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از ارسال رونوشت نامه مذكور به رياست قوه قضائيه، وزراي كشور، اطلاعات، اقتصاد، فرماندهي محترم نيروي انتظامي و رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبر داد.
در بخشي از اين نامه خطاب به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران آمده است: پيرو تذكرات متعدد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص رسيدگي به وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري، متأسفانه هيچ مقام مسئولي پاسخگوي وضعيت نابسامان به وجود آمده نيست و مردمي كه كمترين سرمايه خود را جهت كمك هزينه خود سپرده‌گذاري كرده بودند، هم اكنون به مالباختگاني تبديل شده‌اند كه امنيت زندگيشان به خطر افتاده است. جناب آقاي رئيس‌جمهور، شايسته دولت تدبير و اميد نيست كه وزير اقتصاد اعلام كند موضوع به وزارت اقتصاد و دارايي مرتبط نيست، رئيس كل بانك مركزي هم كه پاسخگوي مجلس نيست، پس پاسخگوي وضعيت نابسامان اقتصادي به وجود آمده چه كسي است؟
جناب آقاي دكترروحاني! اگر سريعاً به موضوع رسيدگي نشود اين مسئله به يك بحران ملي تبديل خواهد شد، لذا خواهشمندم دستور فرماييد با قيد قوريت، موضوع در جلسه سران قوا يا در شوراي امنيت ملي مطرح و در خصوص حل مشكل مردم تصميم‌گيري گردد.
جهانگیری: بانک مرکزی رسیدگی کند
همچنين معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد بر ضرورت برخورد با مؤسسات مالي غيرمجاز گفت: بانك مركزي بايد با جديت هر چه بيشتر با اينگونه مؤسسات برخورد كند.
اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به فعاليت برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز در سطح كشور، گفت: فعاليت اين گونه مؤسسات در نظام پولي كشور، اخلال ايجاد كرده و براي مردم و سپرده‌گذاران مشكل ايجاد مي‌كند، بنابراين لازم است به صورت جدي با آنها برخورد شود.
معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد با جديت هرچه بيشتر با اينگونه مؤسسات برخورد كند، بر لزوم ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز و تعيين تكليف هرچه سريع‌تر سپرده‌گذاران تأكيد كرد.
وي اظهار داشت: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پيدا مي‌كند و گاهي در قالب تعاوني‌هاي اعتباري، گاهي در قالب مسائل بانكي و گاه تحت عنوان زمين‌خواري و دست‌اندازي به منابع ملي نمايان مي‌شود و هر بار چهره فساد عوض مي‌شود و وظيفه ما اين است كه مبارزه ريشه‌اي و شناسايي و برخورد با كانون‌ها و گلوگاه‌هاي فساد و پيشگيري از بروز تخلفات را در اولويت قرار داده و با جديت براي انسداد گلوگاه‌هاي فساد تلاش كنيم.
همچنين حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضائيه نيز در اين نشست با تأكيد بر ضرورت ممانعت و برخورد جدي با مؤسسات اعتباري غيرمجاز گفت: بايد ساز و كاري در كشور مهيا شود تا مردم بتوانند نقدينگي‌هاي خرد خود را در قالب توليد به جريان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري متخلف و غيرمجاز نشوند.
موسسات مالی غیر مجاز چرا تاسیس می شوند؟ ایا برای دادن نزول بیشتر به مردم ؟ ایا برای راه اندازی کا وحرفه درکشور؟ وایا0000؟ موسسات غیر مجاز در اصل عامل فساد اقتصادی در کشور هستند . چون موجب افزایش بی رویه قیمت مسکن و ارز وطلا می باشند . هدف اصلی هم نابود کردن اقتصاد کشور است البته بدست افراد نادان و در راس قدرت که منافع خود را بر منافع کشور ترجیح می دهند . این افراد چنان نادان هستند که نمی دانند که اگر تورم از حد قدرت مردم خارج شود تبدیل به رکود می گردد . در نتیجه اکنون برای املاک خریداری شده یا ساخته شده قدرت خرید نیست. هم مدیران این موسسات و هم مجوز دهنده های این موسسات یا جاسوس هستند یا خائن که قصد وهدفشان نابودی اقتصاد کشور بوده است . ایا چنین افرادی قابل ترحم وملاحظه هستند ؟ ایا چنین افرادی باید در قدرت بمانند ؟ ایا معدوم نکردن چنین افرادی خود خیانت به کشور نیست؟ 
