نویسنده: مهران ابراهیمیان
رئيس‌جمهور محترم درآخرين نشست خبري خود با اصحاب رسانه از بحراني نبودن وضعيت بانك‌ها خبر داده‌اند و وضعيت بانك‌ها را به مراتب از دولت قبل بهتر دانسته‌اند، ايشان همچنين بار ديگر بر دستوري نبودن تعيين نرخ سود بانك‌ها اصرار كرده‌اند كه ذكر چند نكته در باره اين موارد ضروري است.
1- نگاهي به نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها در اين دولت نسبت به دولت‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که آیا وضعيت بانك‌ها بهتر شده است يا بدتر، لذا به مشاوران رئيس‌جمهور محترم پيشنهاد مي‌شود آمار بررسي مقايسه‌اي نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها و متوسط آن را به ايشان هم نشان دهند و متوجه وضعيت بانك‌ها و كارنامه موفق آنها بشوند. هم اكنون برخي از بانك‌ها نسبت كفايت سرمايه كمتر از يك درصد را هم تجربه كرده‌اند، در حالي كه استانداردهاي بين‌المللي بر اساس كميته «بال» اين نسبت بالاي 15درصد را براي كفايت سرمايه مد نظر داده و زير 10 درصد را بحراني مي‌داند. به اذعان كارشناسان هم اكنون نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها به طور متوسط در محدوده 7 درصد است.
2- تلاش بانك مركزي براي ساماندهي و نظارت بر بانك‌ها در قالب دستورالعمل‌هاي رعايت استانداردهاي IFRS و نظارت‌هاي اعمالي در چارچوب قوانين مبارزه با پولشويي كاملاً قابل رؤيت است اما سرعت عملياتي شدن آنها كه به خصوص از سال 95 آغاز شده به نظر كافي نيست، لذا همچنان دور زدن‌هاي قانوني براي رقابت غير قانوني افزايش نرخ ارز از سوي بانك‌ها ادامه دارد و به نظر تناسب اين نظارت‌ها با مسير بحراني‌اي كه در آن و توسط بانك‌ها در بازار پولي رقم مي‌خورد، وجود ندارد و از اين رو بحران‌هايي مانند مؤسسه آرمان البرز، كاسپين و. . . در حال وقوع است.
3- تعارف با متخلفان و بسنده كردن اين جمله آقاي سيف كه هر كس سود بيشتري مي‌دهد در حال ورشكستگي است رافع مسئوليت بانك مركزي و دولت نيست. به علاوه گفته آقاي سيف دقيقاً دال بر بحراني بودن بانك‌هاست. ولي الله سيف در يك گفت‌وگوي كوتاه خبري با تأكيد بر اينكه مردم فريب نرخ‌هاي بالاي سود برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را نخورند، عنوان كرد كه بانك‌ها و مؤسساتي كه سود بالاتري مي‌دهند، نهادهاي در حال ورشكستگي هستند كه سود بيشتر مي‌دهند تا زمان بخرند.
4- اينكه گفته شود نرخ سود را نبايد دستوري تعيين كرد نيز از استدلال‌هاي عجيبي است كه حتي در اقتصاد‌هاي نئوليبرالي موجود نيز قابل قبول نبوده و خود امريكا به عنوان پرچمدار اين نوع اقتصاد نيز نرخ‌هاي سود را با ابزارهاي در اختيارخود و براي رونق و ايجاد اشتغال بالا و پايين مي‌كند، ضمن آنكه حتماً تناسبي منطقي و با نوساني كمتر از دامنه 5 درصد ميان نرخ سود بانك‌ها و نرخ تورم وجود دارد. در حالي كه كشور ما در دو سال اخير حتي فاصله بيش از 15 درصد را هم تجربه كرده و اين به معناي رها شدگي كامل سيستم بانكي است، نه منطق اقتصاد بازار آزاد در بازار پولي!
با توجه به موارد مطرح شده بالا به نظر مي‌رسد شوراي پول و اعتبار اكنون كه دولت بزرگ‌ترين دستاورد خود را كنترل تورم مي‌داند بايد با ورود منطقي در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات اجازه ندهد كه در جريان ماه‌هاي انتخاباتي، اقتصاد كشور كلاً اقتصاد در مرحله محاق قرار بگيرد زيرا قفل اكنون بانك‌ها بر سپرده‌ها و رقابت‌هاي مخرب در جذب منابع در بازار پولي كاملاً مغاير با توليد و نياز اشتغال جامعه است!
