نویسنده: عباس حاجی نجاری
اگرچه شاخصه‌هاي اقتصادي كشور و پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن، ترديدي براي ضرورت شكل‌گيري اجماع ملي براي تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» باقي نمي‌گذارد، اما آنچه كه اهميت شكل‌گيري اجماع ملي براي تحقق آن را الزامي مي‌نمايد، وجود برخي مؤلفه‌هاي پيراموني و داخلي است كه اهميت آن را نه تنها به عنوان يك شعار، بلكه به عنوان يك راهبرد ملي براي عبور عزتمندانه از گذرگاه‌هاي پيش‌رو يادآور مي‌شود.
هفته گذشته رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا، در جلسه استماع كميته روابط خارجي اين مجلس با تأكيد بر استراتژي امريكايي‌ها براي به كارگيري «تحريم‌هاي فلجكننده» عليه ايران مي‌گويد: «امريكا چنان تحريم‌هاي فلج‌كننده‌اي عليه ايران وضع خواهد كرد كه مجبور شود در برنامه موشكي خود تجديدنظر كند.» او اين برداشت خود از محيط ايران را به پيشينه روندهاي حاكم در دستگاه سياست خارجي كشور در سال‌هاي اخير معطوف كرده و مي‌گويد: «امريكا بايد با قاطعيت و به طور كامل تحريم‌هاي موجود را اجرا كند و حداكثر فشار را بر اين كشور بياورد، زيرا ايران فقط در برابر قدرت و فشار از خود واكنش نشان مي‌دهد.» او برنامه موشكي ايران را چالش‌برانگيز‌ترين فعاليت ايران بعد از برجام قلمداد مي‌كند.
دور جديد تحريم‌هاي امريكا بعد از امضاي برجام، با بروز نشانه‌هاي بدعهدي امريكا در دوران اوباما آغاز و در دوران ترامپ تشديد شد كه آخرين مورد آن تحريم چند شركت با ادعاي همكاري با ايران در روزهاي اخير بود كه البته همزمان با آن فرمانده نيروهاي مركزي امريكا، اقدام نظامي عليه ايران را نيز به آن پيوست كرده است. اين در حالي است كه به دليل در پيش بودن انتخابات اغلب كارشناسان امريكايي به دولت ترامپ توصيه كرده بودند كه تا قبل از برگزاري انتخابات ايران در 29 ارديبهشت از تشديد تحريم‌ها خودداري كند كه در آخرين نمونه آن مي‌توان به توصيه‌هاي فارين افرز (نشريه شوراي روابط خارجي امريكا) يا توصيه‌هاي مدير انديشكده بين‌الملل مطالعات راهبردي امريكا اشاره كرد كه از ترامپ خواسته بودند تحريم‌هاي جديد عليه ايران را به بعد از انتخابات موكول كند تا به سرنوشت آقاي روحاني در اين انتخابات لطمه نزند. بر اين اساس، فارغ از هر نتيجه انتخاباتي، استراتژي امريكا در مواجهه با ايران تشديد جنگ اقتصادي از طريق اعمال «تحريم‌هاي فلجكننده» اقتصادي است و اين امر با توجه به تجربيات سال‌هاي اخير الزامات خاص خود را دارد كه به برخي از آنها اجمالاً اشاره مي‌شود:
1- در ميان كشورهاي جهان، هيچ كشوري مانند ايران تحريم‌هاي گسترده و متنوع اقتصادي، سياسي، نظامي و... را آن هم از نوع فلجكننده آن متحمل نشده است، اما تجربيات 38 سال گذشته به ويژه دوران دفاع مقدس يا سال‌هاي پاياني دهه 80، نشان‌دهنده اين است كه ايران هرگاه با تكيه به توان مديران و نيروهاي انقلابي خود به مواجهه با اين تحريم‌ها برخاسته، توانسته تحريم‌ها را دور بزند و به دستاوردهاي مورد نظر خود دست يابد. مقام معظم رهبري در سخنان خود در آغاز سال جاري در ديدار مجاوران و زائران حرم رضوي، يكي از مهم‌ترين الزامات شرايط كنوني را بهره‌گيري از مديريت كارآمد، متدين و انقلابي كشور دانستند و يادآور شدند: مسئولان بالاي كشور براي بخش‌هايي كه به توليد، ارتباط پيدا مي‌كند مديريت‌هاي كارآمد بگذارند، مديريت‌هاي بانشاط، با حال، مديريت‌هاي علاقه‌مند، پرانگيزه و قوي.
2- دخالت و احساس مسئوليت مردم در اقتصاد و توليد، الزامي ديگر براي خنثي‌سازي تحريم‌هاي فلجكننده دشمن است. بخشي از اين الزام‌ها اگرچه به مسئوليت متقابل دولتمردان در برابر مردم نظير ايجاد تسهيلات لازم براي فعال شدن بخش خصوصي و ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاران داخلي و ثبات در سياست‌ها و قوانين و مبارزه قاطع با قاچاق كالاست، اما تكليف مردم و بخش خصوصي در اين عرصه كمتر از مسئوليت دولتمردان نيست، اين مهم در چند بعد مورد تأكيد قرار گرفته است كه احساس مسئوليت در توليد و مصرف كالاهاي داخلي و پرهيز از خريد و توجه به مارك‌ها و نشان‌هاي خارجي، تقويت فرهنگ كار و پرهيز از بي‌حالي و بي‌مسئوليتي جوانان و ورود كارآفرينان به ميدان كار نمونه‌هايي از آن است.
3- اميد به كمك كشورهاي سلطه‌گر غربي براي گشايش در عرصه اقتصاد و حل مشكل اشتغال ايران اميدي واهي است و شايد آن را بتوان علت اصلي عدم اهتمام دولت يازدهم به اقتصاد مقاومتي و توجه به ظرفيت‌هاي داخلي براي مقابله با تحريم‌هاي دشمنان دانست، به لحاظ منطقي هم نمي‌توان از كشورهايي كه طي اين سال‌ها آگاهانه و عامدانه تحريم‌ها را براي وادار كردن ما به تسليم اعمال كرده‌اند، انتظار داشت كه براي حل مشكل اقتصاد و اشتغال ايران، بدون دست يافتن به اهداف خود كه همان تسليم ايران است دست بردارند و در اين زمينه تغيير بنيادين در نوع نگاه و سياست‌هاي دستگاه اجرايي ضرورتي انكارناپذير است.
