پالایشگاه نفت کرمانشاه پس از پالایشگاه آبادان،
قدیمی ترین شرکت پالایش نفت ایران است که در سال ۱۳۴۷تکمیل شد و به بهره
برداري رسيد. از همان ابتداي ساخت ۶۰درصد از سهام شرکت متعلق به شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی و۴۰ درصد آن متعلق به کارگزاری سهام عدالت بود تا اينکه از سال 88 در راستای
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اين پالايشگاه در ليست شرکتهای
دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و مقرر شد 57 درصد از سهام اين پالايشگاه
به بخش خصوصي واگذار شود. دولت با استناد به نداشتن سوددهي و بدهکاري بيش از دو ميليارد
توماني و همچنين با تاکيد بر اينکه به دليل قدمت زياد اين پالايشگاه، استاندارد محصولات
توليدي مورد تاييد نيست براي فروش آن وارد عمل شد.موضوعي که مجمع نمايندگان استان کرمانشاه
مدعي شده اند بدون اطلاع نمايندگان و عجولانه اجرا شده و شرايط فروش آن دقيقا به منزله
حراج کردن اين دارايي قديمي است. از اين رو خواستار توقف اين اقدام و تفحص از واگذاری
"پالایشگاه کرمانشاه" شده اند.
سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای
اسلامی با تاکيد بر اينکه مجمع نمایندگان استان
با فروش پالایشگاه کرمانشاه به شدت مخالفند مي گويد: یکی از مهمترین پیامدهای واگذاری
پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی بیکاری جمعیت کثیر شاغلین در این پالایشگاه است. ضمن
اينکه قيمت پيشنهادي براي اين پالايشگاه 180 میلیارد تومان برآورد شده که این قیمت
بسیار نازل است. وي مي افزايد: اگر فقط بخشی از تجهیزات این پالایشگاه را بفروشند بالای
180میلیارد تومان منابع کسب خواهد شد و این در حالی است که اجناس موجود در این پالایشگاه
بالای 200میلیارد تومان ارزش دارند واگر بخشی از تجهیزات این پالایشگاه را حراج کنیم
بیش از این قیمت ارزش دارد.
حشمت الله فلاحت پیشه نماينده ديگر کرمانشاه نيز
در اين خصوص مي گويد: متاسفانه علی‌رغم همه پيگيري ها، جریانی که ماهیتش هنوز برای
ما مشخص نیست، اما از قدرت و لابی بسیار بالایی برخوردار است، بدون اعتنا به دغدغه
و نگرانی‌های افکار عمومی در این زمینه، همچنان موضوع را پیش می‌برد و کار خود را می‌کند.
به همين دليل مجمع نمایندگان استان درخواست تحقیق و تفحص پیرامون این واگذاری را به
هیات رییس مجلس ارائه کردند و منتظر پاسخ مجلس هستيم.
وي با اشاره به ارائه درخواست مجمع نمایندگان این
استان در خصوص تحقیق و تفحص پیرامون موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی،
به هیات رییسه مجلس مي گويد: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه همه راه‌های قانونی از
جمله تذکر به رییس جمهور، سوال از وزیر، دیدار با وزاری نفت و اقتصاد و مسئول سازمان
خصوصی سازی، درخواست از شورای تامین و نامه به مقامات مختلف کشور را در راستای روشن‌گری
این واگذاری انجام داده‌اند اما متاسفانه علی‌رغم همه این اقدامات، جریانی که ماهیتش
هنوز برای ما مشخص نیست به همين دليل خواستار انجام تحقیق و تفحص جدي و دقيق هستيم.
دولتي ها: شک و شبه اي وجود ندارد!
در حالي که نمايندگان از خانه ملت در خواست کرده
اند در خصوص پرونده واگذاري اي پالايشگاه مواردي چون عدم توجه به نارضایتی‌های اجتماعی
و افکار عمومی در این واگذاری، عدم توجه به حقوق کارگران و کارکنان پالایشگاه و نیز
بحث تاریخچه انحرافی در اجرای اصل44 قانون اساسی در واگذاری‌های صورت گرفته در استان
و تجارب تلخ گذشته در اين خصوص را مورد بررسي قرار دهند ، برخي مسئولان دولتي از جمله
مشاور مدیرکل سازمان خصوصی سازی معتقدند مزایده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در
کمال صحت، سلامت، شفافیت و به صورت کاملا قانونی برگزار شده و جاي هيچ شک و شبهه
اي نيست!
سیدجعفر سبحانی در پاسخ به انتقادهای نمایندگان
استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از قيمت پايين واگذاري شرکت پالايش نفت کرمانشاه
مي گويد: قیمت گذاری سهام این شرکت مانند سایر واگذاری ها بر مبنای نظر کارشناس های
رسمی دادگستری بوده و قیمت تعیین شده توسط کارشناس ها در هیات عامل بررسی و با حضور
مدیران شرکت چکش کاری و در نهایت در هیات واگذاری متشکل از وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد،
رییس اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و... با نظارت نمایندگان مجلس تایید خواهد شد!
وي همچنين مي افزايد: به موجب قانون تا پنج سال
نظارت بر شرکت واگذار شده به عهده سازمان خصوصی سازی است و هرگونه درخواست تسهیلات،
افزایش سرمایه، تغییرات ثبتی و هر اقدام دیگری باید با مجوز سازمان خصوصی سازی باشد
و خریدار به حفظ وضعیت اشتغال شرکت متعهد است.
احتمال تباني مديريتي!
با اين وجود نمايندگان استان همچنان بر موضع مخالف
خود استوار مانده اند و با اشاره به عملکرد مديران پالايشگاه در چند سال اخير از مجلس
خواسته اند ردپاي تباني مديريتي احتمالي را مورد توجه قرار دهد.
فلاحت پيشه در اين خصوص معتقد است : متاسفانه یک
عرفی وجود دارد که برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی را که می خواهند واگذار کنند نوعی
پس‌روی مدیریتی درآن به وجود آورده، شرکت‌ها را بدهکار می‌کنند و کارهایی که باید در
آنها انجام نمی‌شود تا بهانه لازم برای واگذاری صورت گیرد. این موضوع درچند سال اخیر
درعملکرد پالایشگاه کرمانشاه مشهود بوده و از در درخواست تفحص از مجلس خواسته ايم اين
مورد را پيگيري نمايد. اين نماينده مجلس مي افزايد: بحث پول بیت المال و چگونگي تعيين قيمت اين پالايشگاه هم يکي از دغدغه
هاست که قطعا پیگیر روشن‌گری این موضوع خواهیم بود.
اين مخالفت ها در حالي ادامه دارد که دولتي ها معتقدند
جاي هيچ شک و شبهه اي وجود ندارد و براي نجات و حفظ اين پالايشگاه فروش اين شرکت و
واگذاري ان به بخش خصوصي در اسرع وقت بايد انجام شود. اين در شرايطي است که در سالهاي
گذشته واگذاري برخي پروژه هاي استان به بخش خصوصي نه تنها ناجي اين بخش ها نبوده بلکه
راه را براي سوء استفاده و سودجويي برخي خريداران
باز کرده و بر محروميت حوزه اشتغال اين استان افزوده است.َ
