نيروي مازاد و حقوق‌هاي بالا منجر به گران‌فروشي فولاد به صنايع پايين‌دستي می‌شود و در عين حال افزايش تعرفه‌هاي واردات فولاد به كشور نشان‌هاي غيرقابل انكار قدرت انحصاری بنگاه‌هاي فولاد‌سازي است كه يا تحت نفوذ مديريت دولتي هستند يا فضاي بازار داخلي را به شكل انحصاري اداره مي‌كنند. اين اتهامات اگر چه شايد بزرگ به نظر برسد اما مي‌توان با ردگيري اخبار مختلف، آن را به اثبات رساند؛ اتهاماتي كه نشان مي‌دهد صنعت فولاد كشور با استفاده از قدرت خود در لايه‌هاي مختلف تصميم‌گيري نفوذ كرده و بديهي است كه صنايع پايين‌دستي را ياراي مقاومت در مقابل اين جريان جدي و بزرگ كه ميلياردها تومان هزينه تبليغاتي دارد، نيست.
اين معضل كه از اول امسال به شدت پررنگ‌تر شده بود نشان مي‌داد چند شركت فولاد‌سازي قادرند تمام فضاي مرتبط با اين صنعت را با تصميمات خود تحت الشعاع قرارداده و مصوبات مناسبي به نفع خود تصويب كنند و همين موضوع نيز دستمايه اختلاف شديد ميان صنايع بالادستي و پايين‌دستي صنعت فولاد شد كه حتي كار به ورود كرباسيان به عنوان مدیر عامل ايميدرو در این دعوا و طرح شکایت صنايع پايين‌دستي از مسئولان وزارت صمت هم کشیده شد.
صنايع پايين‌دستي معتقد بودند فولادسازان قادر به استجابت نيازهاي آنها نيستند و افزايش تعرفه تا 40 درصد براي واردات آنها را به خاك سياه مي‌نشاند اما معاون وزير با تشكيل كميته‌اي هم حق را به صنايع بالادستي داد هم متضرران در پايين‌دست فولادسازان.
آنها معتقد بودند فولاد داخلي را گران‌تر از بازارهای جهانی مي‌خرند و ميزان توليد داخل هم كفاف نياز فعالان لوله و پروفيل را ندارد و قيمت تمام شده خودرو‌ها را بالا مي‌برد اما به رغم تأييد تلويحي وزارت صنعت اقدامي جدي رخ نداد و كار به لجبازي و انعكاس آن در رسانه‌هاي ملي و عمومي رسيد و در نهايت آنچه در ميان منافع صنايع مرتبط با فولاد در كشور لحاظ نشد، اقتصاد مقاومتي و بي‌توجهي به درون‌زايي و ايجاد ارزش افزوده بالا بود. اما اين تمام ماجرا نبود زيرا به تازگي خبري منتشر شده كه نه تنها فولادسازان قدرت به هم زدن بازار داخلي صنايع پايين‌دستي را دارند و قيمت‌ها راخود تعيين مي‌كنند و محصولاتشان را بالاتر به فعالان اقتصادي داخل مي‌فروشند بلكه در اقدامي ديگر محصولات خود را ارزان‌تر به كشورهاي ديگر و به خصوص اروپا فروخته‌اند. براي اين حركت نيز كه بيشتر ناظر به برون‌گرايي است احتمالاً جريمه خواهند شد.
انجمن توليدكنندگان فولاد اروپا موسوم به «يوروفر» اعلام كرده كه «ايران صادرات فولاد تخت رولي گرم خود را در بازار اتحاديه اروپا افزايش داده و متهم به برهم زدن اصول تجاري و دامپينگ است» دامپينگ (dumping ) عبارت است از صادرات يك كالا با قيمت كمتر از هزينه‌هاي تمام شده يا به عبارتي ديگر فروش كالا در خارج به قيمتي كمتر از قيمت داخلي. قرار است اتحاديه اروپا تا هفتم آوريل (28 فروردين سال آينده) در اين باره تصميم بگيرد كه آيا جريمه ضددامپينگ عليه ايران وضع كند يا نه، ضمن اينكه تحقيقات خود را براي بررسي اين موضوع كه آيا ايران فولاد خود را با قيمت پايين در بازار مي‌فروشد آغاز كند.
به عبارت بهتر اين تضاد عجيب ارزان‌فروشي در خارج و گران‌فروشي در داخل تنها محيط ناسالم كسب و كار و بي‌توجهي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در كشور به اثبات مي‌رساند. محيطي كه شركت‌هاي بزرگ قادرند خارج از قواعد علم اقتصاد و بازارهاي بين‌المللي و صرفاً بر اساس تشخيص و شناسايي سودهايي كه ازعهده حسابداران آنها برمي‌آيد، به حيات خود ادامه بدهند. البته مديرعامل ايميدرو معتقد است اين ارزان‌فروشي در بازارهاي جهاني دامپينگ نبوده و اتهام وارده واهي است. احتمالاً اين ادعا از سوي اين مسئول درست بوده زيرا قيمت تمام شده به رغم حقوق‌هاي بالاي مديران فولادي و نيروهاي مازاد به دليل منابع اوليه ارزان و انرژي ارزان بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني مي‌تواند در محيط خارج از كشور با اصول حسابداري خاص ارزان عرضه شود، با اين حال اين سخن نافي تضاد عملكرد دوگانه اين شركت‌ها در مقابله با هموطنان خود و خارجي‌ها و فعاليت اين شركت‌ها نه فقط در محيط انحصاري كه در محيط خودساخته منحصر به فرد نيست!
