اقتصاد سالم، اقتصادي است كه جريان ثروت و منابع اوليه در آن به نحوي سامان يابد كه بر قدرت مالي كشور افزوده و جامعه را از ركودي كه حاصل ضعف كاركردي دستگاه‌ها و فساد سازمان يافته در آن است، خارج كند. اين مهم از طريق شناسايي ساز و كارها و فرآيندهايي كه بر روابط اقتصادي حاكم است، ممكن مي‌گردد.
امروز ديگر بر كسي پوشيده نيست كه اقتصاد ايران دچار نوعي چالش جدي شده است كه بخشي از آن، حاصل دست‌اندازي عناصر خاص بر آن است كه هر ازگاه، ارقام نجومي اختلاس‌ها و بگير و ببندها، نشان از بيماري اين اقتصاد دارد. اگر تا چند سال پيش خوش‌بين به آن بوديم كه با يك نهيب دستگاه قضا، پديده شوم اختلاس، رانت‌خواري و .... اين بيمار در بستر را نجات داده و سرپا نگه مي‌داريم، امروز ديگر با ارقام درشتي كه هر روز بر صفحه يك روزنامه نقش مي‌بندد و از قضا، دستگاه قضا نيز در كنفرانس‌هاي خبري، مهر تأييد بر آن مي‌زند، تقريباً اميدمان نااميد شده است.
روزگاري 300 ميليارد تومان اختلاس آنچنان برايمان بزرگ بود كه كمترين فرياد ملت حكم اعدام براي اختلاسگران بود ولي وقتي رقم هزار ميلياردي به گوشمان رسيد، چون عمل قاطعي ديده نشد، با نگاهي گذرا از كنار آن گذشتيم تا به جايي كه امروز سخن از رقم‌هاي 3هزار ميلياردي، 8 هزار ميلياردي و حتي 12هزار ميلياردي كاملاً طبيعي جلوه داده شده است و تازه با وقاحت تمام وكلاي مدافع اختلاسگران، سخن از حل موضوع و بي‌گناهي موكلان خود مي‌گويند. بر سر اين كشور چه آمده است كه اينچنين بي‌رگ شده‌ايم كه انگار سرمايه‌اي از جيبي به صورت مشروع به جيب ديگري منتقل شده است.
آن روز كه فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب به سران قوا در ابتداي سال 1380 كه اتفاقاً به سال «رفتار علوي» نامگذاري شده بود، صادر شد تصور مي‌كرديم از اين پس نظام قاطعانه در مقابل هر مفسدي خواهد ايستاد و با تأسي از حكومت علوي، حلقوم كساني را كه حقوق ملت را حقوق خود فرض كرده و نظام اقتصادي را با چالش جدي فساد مواجه كردهاند، خواهد فشرد. اما دريغ كه از آن زمان تاكنون 15 سال مي‌گذرد و دستگاه قضا با همه تلاش‌هاي وافري كه انجام داده است، نتوانسته اين ريل به انحراف رفته را به مسير خود بازگرداند. شايد دليل اين ضعف را بتوان در يكسري روابط فاسد، غيرقانوني و سودجويانه‌اي دانست كه در دستگاه‌هاي اين كشور موجود است و يا به جهت حضور برخي نزديكان در بخش‌هايي از دستگاه اجرايي و نظام پولي و مالي كشور، دستگاه قضا را ناتوان در برخورد با اين پديده شوم كرده است.
نبايد فراموش كنيم وقتي بالاترين مرجع اين كشور يعني رهبر عظيم‌الشأن انقلاب در خصوص اهميت مبارزه با فساد اقتصادي، تأكيد مي‌فرمايند حتي اگر اين فساد در دستگاه‌هاي منتسب به نهاد رهبري است، مبارزه با آن از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است، نشان از آن دارد كه اراده مسئول تراز اول اين نظام همواره بر آن قرار داشته تا با اين پديده شوم مقابله شود و در اين مسير اصلاً نبايد قائل به خط قرمز بود، چرا كه فساد اقتصادي، پايه‌هاي نظام سياسي را هم متزلزل ساخته و پايگاه مردمي آن را خدشه‌دار مي‌كند. برخورد با اين معضل، نيازمند همگرايي همه دستگاه‌ها فارغ از بودن يا نبودن عضوي يا عنصري منتسب به آنها در فرآيند شوم فساد اقتصادي و رانت خواري و ... باشد، يك وظيفه ديني و قانوني است. چراكه بدترين شرايط در رابطه با اين پديده زماني فراهم مي‌آيد كه بخش‌هاي تأثيرگذار بر مردم به اين نتيجه برسند كه مافياي فساد اقتصادي با قدرت هم‌كاسه شده و مافياي قدرت سياسي و اقتصادي را شكل داده است. آن چيزي كه با كمال تأسف بايد گفت امروز كم و بيش در بين مردم زمزمه مي‌شود. مگر مي‌شود فلان عنصر اختلاسگر را با ميلياردها دلار دستگير كرده و در فرآيند محاكمات او به سرنخ فلان شخص به عنوان اقوام درجه يك مسئولي از اين نظام رسيد و اخبار آن بر سر زبان‌ها بيفتد و مردم ببينند در همه مراسمات، ديدارها و .... وي حضور دارد، باز خوش‌بين باشند كه بالاخره اين اتفاق مي‌افتد و در بستر مبارزه با فساد اقتصادي در اين پرونده‌هاي كلان، دستگاه عدالت گريبان او را نيز خواهد گرفت.
آنچه در روزهاي اخير شاهد هستيم، تحرك خاص دستگاه قضايي در مبارزه با پديده شوم فساد اقتصادي در پرونده‌هاي چند هزار ميلياردي و بدهكاران بانكي است كه تاكنون با لطايف‌الحيل از بازپرداخت حقوق مردم سر باز مي‌زده‌اند و اين تحرك حقيقتاً بارقه اميد را در دل و جان اين ملت زنده كرد و به جهت همين تحرك و اقدامات است كه جيغ بنفش برخي بلند شده است و نوك پيكان خود را به سمت دستگاه قضا نشانه رفته‌اند. اينجا آزمون سخت قوه قضائيه است و مسئولان دستگاه قضا يقين بدانند برخورد قهر‌آميز آنها كه منبعث از حقيقت قرآن و تأكيد اميرالمؤمنين علي(ع) در برخورد شدادآميز با مفسدان و دست‌اندازان به بيت‌المال است، مورد حمايت مردم قرار خواهد گرفت و نبايد با شانتاژهاي رسانه‌اي و موج خبري از حركتي كه در دور جديد مبارزه با فساد آغاز كردهاند، دلسرد شده و عقب‌نشيني كنند كه در اين صورت، حتماً شاهد نااميدي بيشتر مردم خواهيم بود كه اين گناهي نابخشودني است. دستگاه قضايي مي‌تواند بار ديگر طعم شيرين عدالت را به مردم بچشاند و اين فرمايش اميرالمؤمنين علي(ع) را نصب‌العين عمل خود قرار دهد. آنجا كه در خطبه 15 فرمودند: «به خدا سوگند، بيت‌المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي‌گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش براي عموم است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم بر او سخت‌تر است.»
این مفسدان وهمدستان اداری ان ها فقط برای نفع شخصی دست به این فساد ها نزده اند بلکه این مفسدین حتما وابستگی های جاسوسی و وطن فروشی دارند . 
