المپيك ريو، اتفاقات ناخوشايند و ناكامي‌هاي زيادي را به خصوص در چند رشته خاص به همراه داشت. ناكامي‌هايي كه بعد از گذشت پنج‌ماه، نه فقط پاسخي قانع كننده و توضيحي درخصوص اين ناكامي‌ها ارائه نشده كه اقدامي نيز براي بررسي آنها صورت نگرفته است. مسئله‌اي ناشي از بي‌توجهي مسئولان در قبال اتفاقات ناخوشايندي است كه بدون شك بررسي و ارز‌يابي دلايل آن مي‌تواند گامي براي پيشگيري از تكرار دو يا چند باره آن باشد.
هرچند وزير ورزش و جوانان روز گذشته و درحالي كه دو ماه و نيم از نشستنش بر مسند رياست ورزش مي‌گذرد، معاونت ورزش قهرماني را مسئول رسيدگي به اين موضوع و ناكامي‌هاي برخي رشته‌هاي ورزشي در المپيك از جمله تكواند و ارائه گزارشي در خصوص آن معرفي كرد، اما هنوز اين ابهام وجود دارد كه آيا دلايل بروز ناكامي‌هاي المپيك مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا ديگر شاهد بروز اتفاقاتي نظير آن نباشيم يا... اين تنها وعده‌اي خواهد بود براي آرام كردن جو انتقادي كه مسئولان طراز اول ورزش كشور را نشانه رفته است؟
جلسه بررسي دلايل ناكامي در المپيك البته بايد خيلي پيشتر از اين برگزار مي‌شد. مسئله‌اي كه اگر مورد توجه قرار گرفته بود، شايد شاهد تكرار آن در جام جهاني تكواندو نبوديم، اما بي‌توجهي به اين مهم باعث شد كه ناكامي‌هاي ريو، تكرار و تكرار شود. چراكه دليل اين ناكامي‌ها هرگز ريشه‌يابي نشد تا اقدامات لازم براي پيشگيري از تكرار آن انجام شود، اما امروز هم كه وعده بررسي اين ناكامي داده شده نبايد از اين مسئله مهم چشم‌پوشي كرد كه ريشه‌يابي ناكامي‌ها تنها زماني مي‌تواند مثمر ثمر و تأثير‌گذار باشد كه به صورت علمي و كارشناسانه و به دور از هر گونه حب و بغضي انجام شود و به برگزاري چند جلسه دورهمي و تكرار مكرارت بي‌فايده ختم نشود. اتفاقي كه تجربه آن را در چند رشته ورزشي خاص از جمله تكواندو شاهد بوده‌ايم. ورزشي كه بعد از تك نقره لندن جلسات زيادي براي بررسي دلايل آن برگزار شد، اما نتيجه‌اش چيزي جز دست خالي ورزشكاران ايران در ريو نبود. مسئله‌اي كه نشان از ناكارآمد بودن جلسات بررسي و عرض‌يابي ناكامي‌هاي لندن داشت.
اما شايد مهم‌تر از برگزاري جلسات بررسي ناكامي‌ها اين باشد كه چه كسي قرار است پاسخگوي اين اتفاقات ناخوشايند باشد؟ اين مسئله زماني اهميت پيدا مي‌كند كه كميته ملي المپيك با بيان اينكه فدراسيون‌ها بايد پاسخگو باشد، توپ را به زمين حريف مي‌اندازد و خيلي ساده شانه از زير بار مسئوليت خالي مي‌كند. البته كه فدراسيون‌ها بايد پاسخگو باشند و بديهي است كه مسئوليت كل ورزش با وزارت است اما كميته ملي المپيك مسئوليتي غير‌قابل‌انكار در خصوص كاروان المپيك و نتايج آن دارد و حتي اگر فدراسيون‌ها بايد پاسخگوي نتايج رقم خورده باشند، اين مسئوليت كميته ملي المپيك را نفي نمي‌كند. خصوصاً در اين زمينه كه كميته بايد فدراسيون‌ها را ملزم به پاسخگويي كند و چه بسا اگر كميته چنين درخواستي نداشته باشد، فدراسيون‌ها هرگز به صرافت آن هم نيفتند كه بايد جوابگوي ناكامي‌هاي خود بوده و اقدامي براي عدم تكرار آن انجام دهند. در واقع انداختن توپ به زمين فدراسيون‌ها نمي‌تواند دليلي قانع‌كننده باشد كه كميته ملي المپيك يا حتي وزارت ورزش پاي خود را از اين ماجرا بيرون بكشند.
واقعيت اين است كه ناكامي‌ها هم به اندازه موفقيت‌ها به پاي كميته ملي المپيك و وزارت ورزش نوشته مي‌شود. پس قبل از هر كسي، اين مسئولان رده بالاي ورزش كشور هستند كه بايد پاسخگوي ناكامي‌ها بوده و شرايطي را رقم بزنند كه فدراسيون‌ها و متهمان رديف اول اين پرونده خود را ملزم به پاسخگويي كرده و گامي براي جبران آن بردارند. اما آنچه مسلم است ناكامي‌هاي رقم خورده در المپيك با چند گزارش پيش پا افتاده جبران نمي‌شود و اين پرونده نياز به نگاهي كارشناسانه دارد.
