پس از انقلاب اسلامي ايران و آغاز جنگ عراق عليه ايران اهميت تنگه هرمز دوچندان شد كه جنگ نفتكش‌ها - بين سال‌هاي۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸- به عنوان نخستين درگيري‌هاي مستقيم ميان ايران و امريكا در اين تنگه آغازي بر تخاصم ميان غرب با ايران در اين منطقه استراتژيك است.
جنگ نفتكش‌ها به عنوان آغاز جنگ سخت ميان ايران و امريكا در تنگه هرمز، به مجموعه‌ای از عمليات نظامي دريايي بين عراق- امريكا با ايران است كه هدف از به‌راه انداختن اين جنگ جلوگيري از صادرات نفت ايران بود كه در عمل شكست خورد. كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس نيز سعي كردند با در انزوا قرار دادن اقتصادي و سياسي ايران، فشارها عليه كشورمان را افزايش دهند.
با اوج‌گيري تهديدات دوجانبه ميان مقامات ايالات متحده و امريكا تحليلگران و رسانه‌ها به بررسي اهميت استراتژيك تنگه هرمز پرداختند، به عنوان نمونه روزنامه «وال‌ستريت ژورنال» در سال2012 براساس گفتوگو با شماري از افسران عالي‌رتبه ارتش امريكا و كارشناسان امور نظامي به بررسي شرايط و تاكتيك‌هاي دو طرف در صورت وقوع جنگ بين ايران و امريكا پرداخته و تأكيد مي‌كند، ايران در تمام مقاطعي كه تنش در سطح منطقه افزايش يافته تهديد كرده است تنگه‌هرمز و مسير كشتيراني مهم براي انتقال نفت را مسدود خواهد كرد.
برنارد گتا تحليلگر مشهور فرانسوي نيز درباره نتايج احتمالي آغاز درگيري بين امريكا و ايران، در تنگه هرمز مي‌نويسد: «ايران مي‌تواند تنگه هرمز را مسدود كرده و يك رشته بمب‌گذاري‌ها در عربستان سعودي را سازمان دهد. ايران همچنين مي‌تواند به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس از جمله قطر و خصوصاً بحرين حمله موشكي كند. در چنين شرايطي قيمت جهاني نفت به شدت افزايش مي‌يابد و بحران اقتصادي كنوني در غرب گسترش خواهد يافت.»
پس از امضاي توافق هسته‌اي ميان ايران و گروه موسوم به 1+5 سطح تنش‌ها ميان ايران و امريكا در تنگه‌هرمز افزايش پيدا كرد آنچنانكه مجلسين امريكا به بهانه رزمايش‌هاي نظامي ايران در منطقه تنگه هرمز تاكنون چند تحريم جديد عليه ايران وضع كرده‌اند، به عنوان نمونه در ارديبهشت 95 كنگره امريكا طرحي ارائه داده است كه در آن ايران را به خاطر برگزاري رزمايش به ويژه رزمايش‌هاي دريايي در خليج‌فارس و درياي عمان تحريم‌هاي تازه خواهد كرد كه نهايتاً به تصويب هم رسيد.
موازي با چنين تحركاتي، امريكايي‌ها همچنين تلاش كردند با تفسير يك‌جانبه از قطعنامه2231 آن هم به بهانه‌هايي از جمله آزمايش موشكي ايران دايره تهديدات عليه كشورمان را افزايش دهند تا جايي كه پيش‌نويس قطعنامه‌اي را با همين موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل بردند كه نهايتاً با مخالفت روسيه به قانون تبديل نشد.
حركت و شليك قايق‌هاي تندرو سپاه به سمت ناوشكن امريكايي در شهريورماه 95 بار ديگر تهديدات دوجانبه را شعله‌ورتر كرد. «جان ريچاردسون» فرمانده عمليات دريايي ارتش امريكا، «پيتر كوك» سخنگوي وزارت دفاع اين كشور و «جان كربي» سخنگوي وزارت‌خارجه امريكا تلاش كردند نخست اقدامات نيروهاي دريايي ايران را تأويل به «تجاوز به كشتي امريكايي‌ها آن هم در آب‌هاي بين‌المللي» و چنين رويه‌اي را بر هم‌‌زننده ثبات و امنيت بين‌الملل به ويژه در منطقه غرب آسيا نامگذاري كنند.
همانطور كه اشاره شد درگيري ميان نيروهاي دريايي ايران با امريكا - كه از دهه60 به صورت مستمر تاكنون ادامه داشته است - در طول ماه‌هاي اخير به شكل چشمگيري افزايش يافته است كه از جمله آخرين درگيري‌ها ميان نيروهاي دريايي اين دو كشور روز دوشنبه هفته اخير است كه وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) مدعي شد نيروي دريايي اين كشور به سمت قايق‌هاي ايراني شليك هشدارآميزي داشته است. «جاش ارنست» سخنگوي كاخ سفيد نيز روز گذشته درابتدا به تاريخچه چنين رويارويي‌هايي مي‌پردازد و بيان مي‌كند: «ديدن رفتار شناورهاي ايراني در رويارويي با كشتي‌هاي امريكايي در تنگه‌هرمز، براي ما تبديل به يك عادت شده ولي بايد بگويم كه اين اقدام آنها، غيرحرفه‌اي و غيرايمن است.»
وي ادامه مي‌دهد: «قصد ايرانيان از اين كار را نمي‌دانيم ولي رفتار آنها غيرقابل قبول است، اين اقدام ايراني‌ها نگران‌كننده است و احتمال افزايش غيرضروري تنش و خطاي محاسباتي را بالا مي‌برد، حال آنكه سياست ما بر كاهش تنش‌ها استوار است. سربازان امريكايي توانايي دفاع از خود هنگام مواجهه با تهديدات را دارند.»
استدلال‌هاي حقوقي- سياسي ايران در بحث تنگه هرمز
يكي از استدلال‌هاي ايران آن است كه براساس اصول و قواعد حاكم بر حقوق بين‌الملل، اجراي مفاد معاهده‌هاي بين‌المللي و به دنبال آن مسئوليت بين‌المللي، زماني بر دولتي تكليف مي‌گردد كه آن دولت از طريقي (تصويب يا الحاق) به آن معاهده پيوسته باشد. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون به كنوانسيون1982حقوق درياها نپيوسته و از اين رو مفاد اين كنوانسيون در مورد ايران مَجرا نخواهد بود. براساس مقررات كنوانسيون1958 ژنو كه ايران از جمله اعضاي آن است و همچنين عرف حاكم بر حقوق درياها، از نظر ايران رژيم حقوقي حاكم بر تنگه هرمز، رژيم عبور بي‌ضرر است. اين موضوع در كنوانسيون1982حقوق درياها نيز به رسميت شناخته شده و طي آن بيان مي‌شود: كنوانسيون حقوق درياها برنظام حقوقي تنگه‌هايي كه عبور و مرور از آنها كلاً يا جزئاً بر اساس عهدنامه‌هاي خاص از مدت‌ها پيش معمول بوده و همواره مَجراست، خدشه‌اي وارد نخواهد كرد. (ماده 35)
جالب است بدانيم در زمان برگزاري كنفرانس سوم حقوق درياها كه منجر به تصويب كنوانسيون مونته‌گوبه شد، ايران و عمان به عنوان دولت‌هاي دو طرف اين تنگه به شدت با شناسايي مفهوم عبور ترانزيتي مخالف بودند و معتقد بودند براساس رأي ديوان بين‌الملل دادگستري در قضيه تنگه كورفو عبور بي‌ضرر رژيم حقوقي حاكم بر تنگه هرمز است. با اين حال در رابطه با تنگه هرمز در زمان مخاصمه مجدداً اختلافات بين كشورها به اوج خود مي‌رسد و از نظر حقوقي بين طرفداران عبور ترانزيت از تنگه‌هاي بين‌الملل و كشورهايي كه معتقدند مي‌توانند از عبور شناورها و كشتي ممانعت كنند، در زمان مخاصمه اختلاف است.
تفاوت نگاه درباره بستن تنگه هرمز
در اين زمينه دكترين حقوق بين‌الملل يكپارچه نيست و بين حقوقدانان اختلاف‌نظر است و پاسخ واحدي وجود ندارد.
1- برخي با استناد به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت معتقدند حتي در زمان جنگ و مخاصمه دولت‌هاي ايران و عمان نمي‌توانند مانع عبور ترانزيتي كشتي‌ها شوند. شوراي امنيت در طول جنگ ايران و عراق در قطعنامه‌هاي متعددي از آزادي دريانوردي در اين منطقه حمايت كرد. بر اساس اين قطعنامه‌ها برخي حقوقدانان بين‌المللي استدلال مي‌كنند كه سازمان ملل هيچ حقي براي تعليق عبور ترانزيتي حتي در زمان جنگ در تنگه هرمز قائل نيست.
گروه ديگري به دستورالعمل سندرمو كه مربوط به قواعد حقوق بين‌الملل در مخاصمات مسلحانه دريا كه توسط مؤسسه بين‌الملل حقوق بشردوستانه در سال1994تهيه شده است و قواعد عرفي بين‌الملل در اين حوزه استناد مي‌كنند.
آقاي گيل نيز معتقد است، اگر دولت ايران در زماني تصميم بگيرد تنگه هرمز را ببندد، اين عمل از مصاديق تجاوز يا عمل تجاوز عليه كشورهاي حاشيه خليج‌فارس تلقي خواهد شد. اين حقوقدان به ماده 3 قطعنامه مجمع عمومي1970كه به مسائل عمل تجاوز و مصاديق آن پرداخته استناد مي‌كند، طبق ماده 3 اين قطعنامه محاصره بنادر يك كشور يك عمل تجاوزكارانه تلقي شده و اگر ايران اقدام به بستن تنگه هرمز كند، اين دولت مرتكب تجاوز عليه كشورهاي حاشيه خليج‌فارس شده است.
2- برخي از حقوقدانان ايراني بيان مي‌كنند كه رويكرد عبور ترانزيت رويكردي است مبتني بر تمركز بر منافع نظام دريانوردي كه طي آن منافع دولت‌هاي ساحلي به گونه‌اي حداقلي مورد توجه قرار گرفته است. در واقع حق عبور ترانزيت حقي گسترده‌تر و فراگيرتر از عبور بي‌ضرر براي كشتي يا هواپيماهايي است كه در تنگه‌هاي بين‌المللي تردد مي‌كنند و اين رويكرد با منافع ملي ايران درباره تنگه هرمز در تناقض است و به همين دليل قانون«مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب31/01/1372» نظام عبور و مرور پذيرفته شده توسط ايران در تنگه هرمز تشريح شد.
«مايكل كلارك» رئيس مؤسسه «رويال يونايتد سرويس»(RUSI)مي‌گويد: «در صورت ايجاد تنش در تنگه هرمز، ايران اين تنگه را مسدود نخواهد كرد ولي ناامن كردن اين تنگه بسيار بدتر از بستن آن است چون تانكرهاي بزرگ نفتي ديگر امنيت لازم براي عبور از اين آبراه را نخواهند داشت.» همچنين خبرگزاري «آسوشيتدپرس» نيز در گزارشي بيان مي‌كند: «توانايي ايران در متوقف كردن40 درصد از تجارت نفت جهان سلاحي است كه احتمالاً از موشك‌ها و هرگونه سيستم تسليحاتي كه ايران در اختيار دارد، قدرتمندتر است.»
برخي از حقوقدانان ايراني از جمله دكتر ممتاز معتقدند، يك كشور كه مجاور يك تنگه بين‌المللي است و در حال جنگ است نمي‌تواند متعهد به تضمين عبور ترانزيتي باشد و اگر چنين عبوري مغاير با حقوق دفاع مشروع آن باشد، دولت ساحلي مورد نظر مي‌تواند از عبور ترانزيتي ممانعت كند و درچنين مواردي اصل عبور بي‌ضرر و اعمال اين اصل تحت شرايط خاص آن امنيت دولت ساحلي را تضمين مي‌كند.
آيا ايران مي‌تواند تنگه هرمز را در زمان جنگ مسدود كند؟
با توجه به آنچه گفته شد به لحاظ حقوقي، انسداد حداقل در آن بخش از تنگه كه خارج از قلمرو صلاحيتي ايران (يا عمان) واقع شده، طبق اصول و قواعد حاكم بر حقوق بين‌الملل درياها علي‌الاصول امكانپذير نيست و صرفاً تحت شرايط استثنايي (حالت جنگ) مي‌توان به آن ورود كرد. در رابطه با انسداد آن قسمت از تنگه كه داخل قلمرو صلاحيتي ايران است، بايد گفت با توجه به نپيوستن ايران به كنوانسيون 1982حقوق درياها، حق عبور بي‌ضرر، در مواقع اضطراري يا تهديد نظامي بر ضد ايران، در آب‌هاي سرزميني ايران قابل تعليق است. بر اين اساس نظام «تعليق عبور و مرور»، گزينه‌اي متبوع است كه ايران مي‌تواند در اين رابطه روي آن متمركز شود و از آن به عنوان رهيافتي جهت بستن تنگه هرمز بهره گيرد.
حاصل كلام اينكه از نگاه جمهوري اسلامي ايران (كه مبتني بر اصول و قواعد حاكم بر حقوق بين‌الملل است)، رژيم حقوقي حاكم بر تنگه هرمز، رژيم «عبور بي‌ضرر» بوده و به دنبال آن تمامي مقررات حاكم بر اين رژيم در اين تنگه مي‌تواند به مرحله اجرا درآيد.
در دكترين دفاعي كه در اين باره مطرح است «وجود انبوه جزاير استراتژيك ايراني»، افزون بر آنكه موجب افزايش وسعت آب‌هاي ساحلي و به دنبال آن گسترش حاكميت ايران بر تنگه مي‌شود، قدرت مانور سياسي و نظامي و همچنين توان راهبردي ايران را در جهت كنترل و به دست‌گيري ابتكار عمل در تنگه تا حدبسيار زيادي افزايش داده است.
در مجموع مي‌توان اينگونه بيان داشت كه مقررات كنوانسيون حقوق درياها در حال تبديل به عرف بين‌المللي است و اعتراض دائم به برخي از مفاد آن به ويژه درباره تنگه هرمز و ثبت اعتراض‌ها در بولتن حقوقي سازمان بين‌المللي دريانوردي (ايمو) يا به طور كلي پيگيري نقطه‌نظرهاي خود در اين ارتباط از راه‌هاي بين‌المللي از اهميت به سزايي برخوردار خواهد بود. با توجه به اين مسئله بايد تأكيد كرد تا مادامي كه در روابط بين‌المللي، عرف جديدي به منصه ظهور نرسيده و در واقع اين عرف جديد، ناسخ عرف قبلي نشده باشد، عرف سابق همچنان به قوت خود باقي خواهد بود و حاكميت سياسي كشور نيز برهمين اساس معتقد است بر اساس عرف موجود، نظام حقوقي حاكم بر اين تنگه، كمافي‌السابق نظام«عبور بي‌ضرر» بوده و بر همين اساس شناورهاي نيروي دريايي كشورمان نسبت به حضور ناوهاي امريكايي در اين تنگه هشدار داده‌اند.
تنگه هرمز نیازمند قدرتی قوی و بازدارنده است که میبایست توسط کشورهای حاشیه ای آن تامین شود تا در موقع نیاز بتواند امنیت لازم را تامین نماید .
