حجت الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه عصر يك‌شنبه در ابتداي صد و ششمين نشست خبري خود با رسانه‌ها گفت: قوه قضائيه مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادي و غير اقتصادي است، بخصوص در حوزه برخورد با فساد اقتصادي اقدام خواهد كرد. در اين مبارزه با فساد اتهام متوجه چه كسي، چه نهادي و جرياني باشد مهم نيست و بررسي خواهد شد، اينكه اتهام مربوط به اين دولت يا دولت سابق باشد براي قوه قضائيه تفاوتي ندارد.
اژه‌اي يادآور شد: در خصوص پرونده 3 هزار ميليارد توماني كه در دولت قبل اتفاق افتاد از بيش از 500 نفر تحقيق شد و عده‌اي نيز به دادگاه رفتند و دهها نفر در آن پرونده محكوم شدند. اژه‌اي افزود: در اين دولت نيز احكامي صادر شده است و پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و حقوق‌هاي نجومي در حال بررسي است يا پرونده واگذاري املاك شهرداري تهران نيز در حال بررسي است. قوه قضائيه در راه مبارزه با فساد براساس قانون اساسي و قوانين طبق چارچوب عمل مي‌كند و تسليم فضاسازي و جوسازي‌ها نخواهد شد. وي افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شركت نفت، شركت نيكو و اداره حقوقي وزارت نفت كه متوجه مي‌شوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه كه فروش رفته، پرداختي به آنها صورت نگرفته است، آنها با بابك زنجاني وارد صحبت مي‌شوند. جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پيدا مي‌كند و در آن ماه به توافق مي‌رسند و بابك زنجاني چكي به مبلغ 2ميليارد يورو و اسنادي را بابت تضمين بدهي خود به شركت نفت مي‌دهد. سخنگوي دستگاه قضا بيان داشت: مسئولان وقت آن شركت نفتي كه مي‌بينند وعده‌ها و وعيدها انجام نشده، نگران مي‌شوند كه نكند اين فرد به خارج از كشور برود و دستشان به جايي نرسد؛ لذا 23 مهر ماه سال 92 تقاضا مي‌كنند كه اين فرد ممنوع الخروج شود و شكايت كيفري تا آن مقطع نمي‌كنند. وي در تشريح روند اين نامه ممنوع الخروجي اظهار كرد: اداره حقوقي وزارت نفت نامه‌اي به دادگستري و دادسراي تهران مي‌نويسد و عنوان مي‌كند كه مراوداتي با اين فرد داشته‌ايم و طلبي كه آن زمان اعلام مي‌شود 2 ميلياردو 66 ميليون و 751هزار و دو يورو بوده است و در اين نامه اشاره مي‌شود كه اين طلب ما از بابك زنجاني است و ايشان تعهدات، چك و سندي به ما داده است؛ اما مطمئن نيستيم و نگران هستيم و لذا درخواست مي‌كنيم كه اين فرد ممنوع‌الخروج شود. معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: بابك زنجاني در اين نامه مطرح مي‌كند كه اين شركت 2ميليارد و 66 ميليون و 751 هزار و دو يورو از بنده طلب دارد و من 2 ميليارد و 460 ميليون يورو به حساب آنها واريز كرده‌ام؛ پس، از آنها طلبكار هم هستم و بايد بقيه را به من بدهند.
سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: بابك زنجاني در همان تاريخ چون فهميده بوده كه پرونده‌اي نيز در دستگاه قضايي تشكيل شده، نامه‌اي نيز با همين مضمون به بازپرس دادسرا مي‌نويسد. پس از ارائه چك و اسناد به وزارت نفت، بابك زنجاني اعلام كرد اگر چنانچه بنده بدهكار بودم چك‌ها را وصول كنيد.
وي ادامه داد: مسئولان وقت شركت نفت نيز وعده و وعيدهاي داده شده را احساس كردند انجام نمي‌شود و از اين باب در 23 مهرماه سال 92 اداره حقوقي وزارت نفت با نامه‌اي كه به دادگستري مي‌نويسد، درخواست ممنوع‌الخروجي اين فرد را مي‌كند و تا آن موقع شكايت كيفري از سوي اداره كل حقوقي وزارت نفت انجام نشده است. اژه‌اي افزود: طلب آن موقع بابك زنجاني 2 ميليارد و 66 ميليون و 751 هزار و دو يورو اعلام مي‌شود و زماني كه بابك زنجاني از اين موضوع مطلع شده بود، در تاريخ 30 آذر 92 خطاب به مديرعامل وقت شركت نيكو مي‌نويسد كه 2 ميليارد و 460 ميليون يورو در حساب آنها وجود دارد و نسبت به برداشت آن پول مي‌توانند اقدام كنند. حجت الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در ادامه توضيحات خود در خصوص پرونده بابك زنجاني و جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: جهانگيري مصوبه جلسه را رسماً به وزارت خارجه اعلام مي‌كند و به آنها مي‌گويد كه بايد موضوع را دنبال كنند.
اژه‌اي ادامه داد: تقسيم كاري صورت مي‌گيرد كه وزارت اطلاعات موظف مي‌شود اموال داخل و خارج از كشور را رديابي كند و سازمان بازرسي كل كشور نيز مسئول رديابي اموال در داخل مي‌شود. اژه‌اي گفت: من يادم هست كه زنگنه مكرراً مي‌گفت كه اصلاً زنجاني به ما پول ندهد؛ اما همين كه بگويد در فلان كشور پول دارد و اين موضوع براي ما محرز شود كافي است چون ما نگران هستيم كه اصلاً پولي وجود نداشته باشد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: چه كساني در تحويل دادن 10 تا 11 محموله نفتي دست دارند كه همه پول آن محموله‌ها نيز هنوز برنگشته است؟ 60 ميليون يورو بابت حواله‌ها پرداخت شده و چه كساني سبب شده‌اند كه اين محموله‌ها فروخته شود و پول آن بازنگردد؟ چه كسي اين فرد را (بابك زنجاني) معرفي كرده است.
وي افزود: دستگاههاي مختلف دولتي در همه مقاطع پرونده دارند و هنوز كوتاهي‌هايي صورت مي‌گيرد. چند بار در اين جلسات مسائل بانكي را مطرح كرديم كه بانك‌ها 2 تا 4 هزار ميليارد تومان معوقه دارند و اقدامي نيز نمي‌توانند انجام دهند. صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه كه مرتبط هستند سه نفر از آنها اخيرا بازداشت شده كه يك نفر هزار و 350 ميليارد تومان معوقه بانكي دارد.
حجت الاسلام محسني اژه‌اي داد: چرا بايد معوقات بانكي تكرار شود چه كسي مسبب ايجاد اين معوقات است و با چه كسي بايد برخورد شود؟ اينكه 1350ميليارد تومان فقط براي يك نفر و در يك بانك باشد چطور اتفاق افتاده است. البته بانك اعلام كرده اين پول در جايي كه لازم بوده خرج نشده است. وي افزود: دو نفر ديگر كه در رابطه با پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان بازداشت شدند هزار ميليارد تومان و 600 ميليارد تومان معوقه بانكي دارند. اين معوقات براي 10 سال پيش نبوده است و جديداً اتفاق افتاده است. معاون اول قوه قضائيه افزود: البته بخشي از ايجاد اين مشكلات نيز مربوط به تحريم‌ها مي‌شود و البته هنوز كه هنوز است تحريم‌ها را برنداشته‌اند و سيستم بانكي ما نمي‌تواند مبادلات ارزي داشته باشد. چه كساني در اين بين مقصر هستند. بازپرس اين پرونده به بررسي‌ها پرداخته است و مديرعامل شركت نيكو را بازداشت كرد و افراد ديگري نيز مورد بازجويي قرار گرفتند. بايد آسيب‌شناسي لازم توسط دستگاههاي ذي‌ربط در اين خصوص صورت بگيرد و مكرر اين موضوع را گوشزد كرده‌ايم. وي افزود: در پرونده بابك زنجاني چهار وزير سابق مورد سؤال جدي بازپرس قرار گرفتند. از رئيس بانك مركزي تحقيق شد و 30 مدير در رده‌هاي مختلف و در دستگاههاي مختلف بازجويي شدند و سرجمع 12نفر را بازداشت كرديم.
حجت الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه گفت: از ناحيه وزارت اطلاعات درخواست كردند تا پرونده را در اختيارشان قرار دهيم اما ما گفتيم چون در حال زدن كيفرخواست هستيم اين امكان وجود ندارد، شما متهم را بياوريد هر جلد از پرونده را كه لازم داشتيد به ما اعلام كنيد كه البته اين اتفاق نيفتاد و تحليل من اين است كه اگر هم وزارت اطلاعات بازجوي خود را معرفي مي‌كرد و تحقيقات شروع مي‌شد باز هم اتفاقي نمي‌افتاد چون هركاري كه لازم بوده، صورت گرفته است.
وي گفت: دولت در مورد پرونده زنجاني مي‌پرسد چرا زنجاني يك محموله را فروخت و پول آن را نگرفت محموله دوم را فروخت؟ ما مي‌پرسيم چرا وقتي كسي تسهيلات مي‌گيرد و آن را بر نمي‌گرداند يا چكي كه برگشت مي‌خورد باز به او چك مي‌دهيد؟
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با اشاره به پرونده بابك زنجاني بيان كرد: در تاريخ 20/2/94 علوي وزير اطلاعات خطاب به رئيس‌جمهور نوشت كه براساس پيشنهاد وزارت اطلاعات يك بازپرس از اين وزارتخانه به رديابي اموال بابك زنجاني در داخل و خارج از كشور بپردازد. وي گفت: دادستان نيز در همين راستا اعلام كرد كه اين افراد براي بازجويي بيايند. همچنين در تاريخ 29/2/94 بعد از نامه رئيس‌جمهور، آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه بيان كرد كه پيشنهاد وزير اطلاعات مفيد است و دادستان نيز امكان بازجويي را فراهم كند.
غلامحسين محسني اژه‌اي درباره جزئيات پرونده بابك زنجاني اظهار داشت: پول‌هايي كه در بانك‌هاي خارجي قرار گرفته است بايد وزارت امور خارجه همكاري بيشتري داشته باشد و در اين زمينه نيازمند يك ديپلماسي فعال هستيم كه با بانكي كه بابك زنجاني مدعي شده است وارد مذاكره شوند و در اين خصوص ديپلماسي لازم از سوي دولت صورت بگيرد.
اژه‌اي افزود: البته از همكاري‌هاي وزارت امور خارجه با قوه قضائيه تشكر مي‌كنم ولي فقط نبايد سرويس و اتاق در اختيار قرار دهند، بلكه ما نياز به ديگر هماهنگي‌ها و ديپلماسي فعال در اين خصوص هستيم.
پرونده برادر رئيس‌جمهور در حال رسيدگي استسخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده برادر رئيس‌جمهور نيز اظهار داشت: اين پرونده هنوز در مقطع ابتدايي و رسيدگي است و مجاز به بيان جزئيات آن نيستم و بايد ببينيم چه اقداماتي در خصوص اين پرونده صورت گرفته است. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه در هفته‌هاي اخير شنيده شده كه بابك زنجاني با گردش كار اطلاعات سپاه بازداشت شده و وزارت نفت شكايت و درخواستي مبني بر بازداشت وي نداشته است، گفت: من ابتداي جلسه هم گفتم كه اولين گزارش در دولت سابق مطرح شد و اوايل سال 92 وزارت نفت درخواست ممنوع‌الخروجي زنجاني را ارائه داد. وي افزود: در اين بين دادستان وارد شد و اواخر آذر و اوايل دي ماه متوجه شدند كه اسناد و مدارك ارائه شده از سوي زنجاني صوري است. آن موقع از همه جا از جمله اطلاعات سپاه استعلام گرفته بود؛ اما آن زمان كسي شكايت نكرد و دادستان به عنوان مدعي‌‌العموم وارد پرونده شد و زنجاني را بازداشت كرد. اما بعداً هم وزارت نفت و هم تأمين اجتماعي و هم بانك مسكن شكايت كردند.
فردي در رابطه با فيش‌هاي نجومي بازداشت نشده استحجتالاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي درباره فيش‌هاي نجومي اظهار داشت: هنوز در رابطه با فيش‌هاي نجومي كسي بازداشت نشده و كيفرخواستي نيز صادر نشده است. افرادي كه اين وجوه را دريافت كرده‌اند، مختلف هستند و ممكن است همراه با پول دريافت‌شده، تخلفي هم صورت گرفته باشد، بنابراين جرمي اتفاق افتاده است و اگر جعل و سندي نيز ساخته باشد، به‌‌رغم پولي كه دريافت كرده مجرم محسوب مي‌شود.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه در بحث فيش‌هاي حقوقي آيا صفدر حسيني احضار شده است يا خير، گفت: بله، اما اينكه تحت چه عنواني بوده يعني دعوت يا احضار اطلاع ندارم.
با سلام ، اگر یک میوه سالم بلافاصله از سبد میوه های سالم بلافاصله دور ریخته بقیه میوه های سالم نیز فاسد می شوند
