بگومگوي ميان رؤساي قواي مجريه، قضائيه و پيگيري دوقطبي جعلي در حالي تبديل به دغدغه برخي مسئولان شده است كه اپوزيسيون خارج‌نشين لندني حمله به دستگاه قضايي را راهبرد انتخاباتي ۹۶ معرفي مي‌كند.
اين روزها بگومگوهاي عجيبي بين قواي مجريه و قضائيه درگرفته است؛ درگيري‌هايي كه با انتقادهاي رئيس‌جمهور آغاز شد و سپس با پاسخ‌هاي رئيس دستگاه قضا ادامه يافت. اندكي از اين بگومگوهاي دولت و قوه قضائيه نگذشته بود كه حمله به قوه قضائيه توسط برخي رسانه‌ها و كانال‌هاي قارچي به اوج خود رسيد؛ حمله‌اي كه اپوزيسيون خارج‌نشين ابعادي از پشت پرده آن را افشا كرد.
اما ماجرا از آنجا آغاز شد كه رئيس‌جمهور در همايش تخصصي جامعه نظارت و بازرسي دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداري‌هاي سراسر كشور به وظايف قوه قضائيه اشاره كرد و گفت: «يكي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرم است، قانون اساسي عنوان مي‌كند كه عمل قوه قضائيه بايد پيشگيرانه باشد، يعني اگر كار رسيدگي به پرونده‌اي در قوه قضائيه سال‌ها به طول بينجامد، اين باعث پيشگيري نخواهد بود. مردم بايد كاملاً به دستگاه قضايي مطمئن باشند چراكه سلامت دستگاه قضا عاملي پيشگيري‌‌كننده از وقوع جرم بوده و بسيار حائز اهميت است كه در دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي، پيشداوري نداشته باشيم.»
رئيس‌جمهور همچنين گفت: «انتظار مردم اين است كه ماجرا برايشان روشن شود و من به عنوان نماينده ملت ايران و مسئول اجراي قانون اساسي اعلام مي‌كنم كه در پرونده‌هاي مهم كه ميلياردها اموال عمومي مردم در آنها حيف و ميل شده، بايد به سؤالات مردم پاسخ داده شود. اگر در اين رسيدگي‌ها به سؤالات مردم پاسخ داده نشود، ما چيزي بيش از ۳ ميليارد و دهها ميليارد دلار از دست داده‌ايم و آن اعتماد عمومي مردم به عنوان يك سرمايه مهم اجتماعي است.» اما اين اظهارات رئيس‌جمهور بي‌جواب نماند و رئيس دستگاه قضا در مقام دفاع از عملكرد قوه متبوعش در جلسه مسئولان عالي قضايي مطالب مهمي را مطرح كرد.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني تأكيد كرد: «ما هيچ چيز مخفي نداريم اما طوري القا مي‌شود كه گويي قوه قضائيه پرده‌پوشي مي‌كند، البته حرمت برخي‌ها را حفظ كرديم چراكه آقاي بابك زنجاني خيلي مطالب گفته است كه ما براي آبروي عده‌اي تحفظ كرده‌ايم چون تهمت‌هايي هم زده شده است. ما سخنان او را عين واقع نمي‌دانيم و ايشان حرف زياد مي‌زند و ادعا زياد مي‌كند و الا اگر مي‌خواستيم رسيدگي كنيم بايد همه كساني كه مرتبط بودند، احضار مي‌كرديم.» اما اين پايان ماجرا نبود، بعد از پاسخ‌هاي آملي‌لاريجاني، روحاني در پيام توئيتري مطالبي را خطاب به قوه قضائيه نوشت تا اين ماجرا همچنان ادامه‌دار شود. روحاني در پيام خود نوشت: «دولت حاضر است با تشكيل سامانه‌اي، تمام دخل و خرج و حساب‌هايش را روشن كند و در مقابل انتظار است قوه قضائيه نيز همه حساب‌هاي خود را روشن كند.»
در حالي رئيس‌جمهور شفافيت در قوه مجريه را مشروط به شفافيت حساب‌هاي قوه قضائيه مي‌كند كه در ماه‌هاي اخير اتهاماتي به حساب‌هاي قوه قضائيه و اتهام شخصي بودن اين حساب‌ها و اختصاص‌شان به رئيس دستگاه قضا توسط كانالي ضدانقلاب مطرح شد و پس از آن برخي اصلاح‌طلبان اين خط خبري و دروغ را دنبال كردند، حتي كار به تريبون مجلس نيز كشيده شده و محمود صادقي با استناد به گزارش دروغين منابع خاص از رئيس قوه قضائيه خواست تا حساب‌هاي مالي خود را شفاف كند.
پس از اين هجمه‌ها به كرات نمايندگان مجلس دهم با مقامات قوه قضائيه جلسه داشتند و اين قوه تمام اسناد و مدارك مالي را در اختيار نمايندگان قرار داد تا جايي كه فراكسيون اميد نيز جلسه‌اي با رئيس قوه داشت و عليرضا رحيمي بعد از اين جلسه اعلام كرد: «موضوع حساب‌هاي قوه قضائيه در اين جلسه مطرح شد و اسناد شفافي در خصوص حساب‌هاي اين قوه از سال ۷۴ تا ۹۵ از سوي مديركل حوزه رياست قوه قضائيه در اختيار نمايندگان قرار گرفت. پس از رؤيت اسناد براي همه طيف‌هاي سياسي كاملاً روشن شد كه تمامي حساب‌ها مربوط به قوه قضائيه بوده است.»
اين ادعاي دولت در مورد شفافيت اما از جنبه ديگري نيز قابل تأمل است. دو هفته قبل و در جريان بررسي ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده دولت در مخالفت با شفافيت حقوق و مزاياي مسئولان و كاركنان در صحن علني مجلس مي‌گويد: «در هيچ كشوري حقوق كاركنان براي عموم شفاف نمي‌شود» و خواهان حذف جمله «و عموم مردم» از اين بند از برنامه مي‌شود، حال چطور مي‌توان ادعاي شفافيت در دولت يازدهم را باور كرد. گويي باز هم ماجراي قديمي دم خروس يا قسم حضرت عباس تكرار شده است.
مسعود بهنود: به قوه قضائيه حمله كنيد!
در اين فضا توئيت مسعود بهنود چهره اپوزيسيون خارج‌نشين پرده‌هاي جديدي از موضوع را مي‌گشايد. بهنود رئيس اتاق فكر تلويزيون دولتي بي‌بي‌سي فارسي در صفحه شخصي خود با ادبياتي رمزگونه تأكيد كرد كه «حمله به قوه قضائيه بايد راهبرد انتخاباتي سال آتي باشد.» وي كه پيام توئيت خود را به عنوان چراغ راه انتخابات ۹۶ منتشر مي‌كند، مي‌نويسد: «با يك برنامه درست مي‌توان انتخابات آينده را به چالش حقوق بشر و قوه قضائيه بي‌طرف تبديل كرد» و اينگونه است كه لندن‌نشين‌هاي توطئه‌گر وارد ميدان مي‌شوند تا از آب گل‌آلود اختلاف سران قوا، ماهي خود را صيد كنند. نگاهي به روند اقدامات و برنامه‌سازي‌هاي شبكه‌هاي لندني در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري در سال ۸۸، واقعيت‌هاي بيشتري را از دستور كار آينده مخالفان ايرانيان هويدا مي‌كند. به هر حال دقيقاً در همان روزي كه بهنود راهبرد انتخاباتي سال آينده را حمله به قوه قضائيه توصيه مي‌كند، توئيتر رئيس‌جمهور نيز منتشر مي‌شود. اين درحالي است كه بارها رهبر معظم انقلاب پرهيز از دو قطبي‌سازي را به مسئولان كشور تذكر داده‌اند اما به نظر مي‌رسد برخي حيات خود را در گرو ايجاد دوقطبي سازي‌هاي كاذب مي‌دانند اما همانگونه كه رهبر انقلاب توصيه كرده‌اند بهترين تبليغ براي دولتِ در رأس كار، اقدام و عمل آن دولت است. بنابراين از مسئولان انتظار مي‌رود با پرهيز از ايجاد و تقويت دوقطبي‌سازي جعلي، در زمين دشمن بازي نكرده و خود را سرگرم بحث‌هاي انتخاباتي نكنند و بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد را در صدر اقدامات و دغدغه ذهني و عمل خود قرار دهند.
خبرگزاری مهر
