پرديس‌هاي دانشگاهي كه به استناد مجوز نيم‌بندي در برنامه پنجم آمدند تا زير پوشش جلوگيري از مهاجرت نخبگان و دانشجويان تحصيلات تكميلي، براي دانشگاه‌هاي مادر درآمدزايي كنند، به گردنه‌اي براي باجگيري از دانشجويان به بهانه‌هاي مختلف تبديل شده‌اند. آخرين نمونه اخذ پول زور از دانشجويان كه اعتراض مجلسيان را در پي داشته و اعطاي انتقالي در ازاي دريافت مبالغ هنگفت است.
گفتني است عملكرد خارج از چارچوب اين پرديس‌ها مسئولان آموزش عالي را به فكر حذف آنها در جريان اجراي برنامه ششم توسعه انداخته است. اين ايده از سوي دانشگاهيان مورد استقبال قرار گرفته است.
با وجودي كه گزينه‌هاي متعدد درآمدزايي در برابر دانشگاه‌ها قرار دارد، اما شهريه يا به قولي جيب دانشجو سهل‌الوصول‌ترين آنها است. در اين ميان و طبق مجوز نيم‌بندي در برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها در فراهم كردن فرصت درآمدزايي براي خود از شهريه دانشجويان با استفاده از راه‌اندازي پرديس‌هاي دانشگاهي از يكديگر سبقت گرفتند. به طوري كه برخي از دانشگاه‌هاي دولتي تا چهار پرديس راه‌اندازي كردند. در حالي كه به دليل اعتبار خود در نظام آموزشي از شانس بالاتري نسبت به ساير مراكز آموزش عالي شهريه‌بگير در جذب دانشجو برخوردار بودند.
ممانعت از مهاجرت نخبگان بهانه درآمدزايي آموزش‌عالي البته آموزش عالي با اين توجيه كه در گذشته بسياري از جوانان به دليل نبود امكان تحصيل در دانشگاه‌هاي داخل، به خارج از كشور مهاجرت مي‌كردند و علاوه بر تحصيل در دانشگاه‌ها و كالج‌هاي بسيار ضعيف، دچار مشكلات بسياري مي‌شدند، از پرديس‌زايي دانشگاه‌هاي دولتي دفاع كرد و با وجودي كه قرار بود اين پرديس‌ها از مهاجرت نخبگان جلوگيري كنند، به اين دليل كه قسمتي از بار مالي را از دوش دولت و بودجه وزارتي كم مي‌كردند، مورد حمايت قرار گرفتند. اين در حالي است كه پيشتر دانشگاه آزاد يا دانشگاه‌هاي غيردولتي با چنين توجيهي راه‌اندازي شده بودند و در عمل در حفظ سرمايه‌هاي انساني چندان موفق نبودند.
از سوي ديگر عملكرد پرديس‌هاي دانشگاهي در حدود هشت سالي كه از عمر فعاليتشان مي‌گذرد، نشان مي‌دهد كه راه‌اندازي‌شان از پشتوانه مطالعاتي قوي برخوردار نبوده است و تلاش وزارت علوم براي حذف اين پرديس‌ها در طول برنامه ششم مورد استقبال جامعه دانشگاهي قرار گرفته است.
باجگيري دانشگاهي در گردنه تحصيلي اخذ شهريه چند ده ميليوني كه در مقطع دكتري تا مرز 60 ميليون تومان مي‌رسد، اخذ سفته به منظور تضمين ختم تحصيلات و انصراف ندادن از تحصيل تا مرز يكصد ميليون تومان، نحوه پذيرش دانشجو، خدمات آموزشي و پژوهشي ارائه شده در ازاي شهريه دريافتي، تكميل نكردن هرم هيئت علمي و تمايل نداشتن اساتيد برجسته به تدريس در اين پرديس‌ها، نداشتن تعهد دانشگاه در قبال امكانات رفاهي و خوابگاهي دانشجويان، كيفيت آموزشي را در اين پرديس‌ها پايين آورده و آموزش عالي، هرم نيروي انساني متخصص و ماهر و بازار كار را تحت‌تأثير قرار داده است.
صداي آخرين واكنش‌ها به اين آفت جريان علمي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و آموزشي از مجلس شنيده مي‌شود. به طوري كه عين‌الله شريف‌پور، نماينده مردم ماكو در مجلس شوراي اسلامي موافقت با درخواست انتقالي و ميهماني دانشجويان را بهانه‌اي براي باجگيري برخي پرديس‌هاي دانشگاهي از دانشجويان تعبير مي‌كند.
پول زور در ازاي كدام خدمات آموزشي؟شريف‌پور اواخر هفته گذشته در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار كرد: درخواست‌هاي چند ده ميليوني و غير‌متعارف از دانشجويان براي موافقت با درخواست انتقالي‌شان در حال تبديل شدن به يك رويه در پرديس‌هاي دانشگاهي است؛ درخواست‌هايي كه تنها به پرداخت پول ختم نمي‌شود و در برخي موارد تأمين هزينه رنگ‌‌آميزي ديوارهاي دانشگاه، خريد رايانه براي كلاس‌ها يا حتي حقوق پرسنل نيز ديده مي‌شود؛ اتفاق جديدي كه بعد از پولي شدن تحصيل در پرديس‌هاي دانشگاهي دانشگاه‌هاي معتبر دولتي، نظام آموزش عالي را بيش از پيش به سمت سنگين كردن كفه مسائل مالي در دانشگاه‌ها مي‌كشاند.
وي خاطر نشان كرد: بسياري از دانشجوياني كه پرديس‌هاي دانشگاهي را براي ادامه تحصيل انتخاب كرده‌اند با مشكلات متعددي براي پرداخت شهريه‌هاي سنگين مواجه هستند و به اميد گشايش در وضعيت اقتصادي‌شان در آينده در اين دانشگاه‌ها ثبت‌نام كرده‌اند.
مدركي براي بازار بيكاري به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، بخشي از اين دانشجويان تنها با هدف ادامه تحصيل در اين دانشگاه‌ها ثبت‌نام مي‌كنند و به محل دانشگاه و فاصله آن با محل سكونتشان توجهي ندارند. اين دسته از افراد اصلي‌ترين قربانيان اين باجگيري دانشگاهي هستند و وقتي با مشكلات دوري از خانواده و راه مواجه مي‌شوند، تصميم مي‌گيرند تا به نزديك‌ترين واحد دانشگاهي منتقل شوند.
وي اضافه كرد: اين افراد مستأصل حالا بايد براي موافقت با درخواستشان، مبالغ هنگفتي را نيز به دانشگاه‌ها بپردازند تا از سوي مسئولان دانشگاه با درخواستشان موافقت شود كه چنين دريافتي‌هايي از دانشجويان را كاملاً غير‌قانوني است و مجلس اين موضوع را به صورت جدي پيگيري خواهد كرد.
در ميان اظهارات اين نماينده مجلس «ادامه تحصيل دانشجويان در اين پرديس‌ها به اميد گشايش اقتصادي در آينده‌شان» شايان‌توجه است. آن هم در شرايطي كه شيب نمودار بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در دولت يازدهم هر روز ركورد تازه‌اي ثبت مي‌كند.
ان جایگاخه حقشان نبوده ونیست پس باید پول بدهند خوب هم پول بدهند 
