پيش از اين «جوان» در گزارشي تحليلي نسبت به عواقب اجتناب‌ناپذير الحاق ايران به پروتكل اختیاری به كنوانسيون حقوق كودك با عنوان «منع به كارگيري كودكان در منازعات مسلحانه» هشدار داده و تصريح كرده بود پذيرش اين معاهده بين‌المللي در نهايت موجب محدوديت و حذف بسياري از برنامه‌هاي بسيج دانش‌آموزي خواهد شد و علاوه بر اين تدريس برخي از دروس مقطع دبيرستان را هم با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد.
اخيراً به مناسبت روز كودك، بحث‌ها راجع به پذيرفتن يا نپذيرفتن اين پروتكل از جانب ايران بالا گرفته است. ظاهراً دولت و معاونت حقوقي آن هم موافق الحاق ايران به اين كنوانسيون بوده و براي آن طرحي هم آماده كرده‌اند. واكاوي دقيق حقوقي اين پروتكل چندين يادداشت و گزارش مستقل تخصصي مي‌خواهد، اما در ادامه تيتروار برخي توالي فاسدي را كه اين پروتكل براي ايران در صورت الحاق به آن در پي دارد، ذكر مي‌نمايم.
1- پروتکل داراي الفاظ عام و بدون تفسير بسياري است كه در صورت الحاق ايران به آن مي‌تواند دستاويز جدي‌اي براي محكوميت ايران باشد. به بيان ديگر، با توجه به تفسيرپذيري و گنگ بودن بسياري از تركيبات اين پروتكل، مشخص نيست دقيقاً كشور متعاهد بايد چه اقداماتي را در راستاي اجراي مفاد آن انجام دهد و همين موضوع مي‌تواند محملي براي محكوميت كشور متعاهد در مجامع بين‌المللي در نظر داشته شود.
به عنوان نمونه، در هيچ كجاي متن اين پروتكل «مشاركت فعال (participate actively)» و «مشاركت مستقيم (direct participation)» تعريف نشده، با اينكه از متعاهدين خواسته شده است از مشاركت فعال و مشاركت مستقيم كودكان در منازعات داخلي و بين‌المللي پرهيز كنند. اگرچه برخي ديگر از متون و اسناد حقوقي جنگ را تعريف مشخص كرده‌اند، اما اين كنوانسيون حتي مشخص نكرده منظورش از «جنگ داخلي و بين‌المللي» چيست. نبود تعريف‌هاي دقيق و مبرز، محملي براي محكوميت كشورهاست.
پراشكال‌ترين عبارت مندرج در اين پروتكل از نظر نگارنده، لفظ Recruitment است كه غالباً به معناي «استخدام» ترجمه شده است. اين مفهوم، بسيار عام و بي‌حد و حصر است. استخدام، ترجمه دقيق اين لفظ حقوقي نيست، بلكه بهتر است آن را در كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل مورد بحث به «به كارگيري سرباز به هر نحو» معنا كرد. نتيجه گنجاندن اين لفظ در اين متون اين خواهد شد كه به عنوان نمونه اگر دانش‌آموزي در ميدان تير در حال گذراندن واحد عملي درس آمادگي دفاعي خود باشد، در راستاي سربازگيري بوده و به لحاظ اين كنوانسيون كشور برگزاركننده اين دوره و آموزش‌دهندگان به اين دانش‌آموز محكوم خواهند بود.
2- اگرچه كشور ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است، اما پروتكل مورد بحث در موارد بسياري تعهدات بسيار بيشتري به نسبت اصل كنوانسيون بر ما تحميل خواهد كرد. يكي از اين موارد، الزاماتي است كه براي گروه‌هاي مسلح غير از نيروهاي رسمي نظامي كشور تعبيه شده است. نتيجه اين الزامات به پايگاه‌هاي بسيج مساجد و نيروهاي مردمي بسيج و مواردي چون بسيج مستضعفين هم كشيده خواهد شد و اساس فعاليت آنها را با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد ساخت.
دامنه ماده 38 كنوانسيون حقوق كودك، در پروتكل مورد بحث بسيار وسيع‌تر شده است و در صورت الحاق به پروتكل عملاً كنوانسيون حقوق كودك بلااثر مي‌شود. يا اينكه شوربختانه بايد نوشت سن ممنوعيت فعاليت نظامي (هرگونه فعاليتي) از 15 سال مقرر شده در كنوانسيون حقوق كودك به 18 سال در ماده يك پروتكل الحاقي افزايش يافته است كه در نتيجه آن دول عضو نبايستي جوانان زير 18 سال را به هر نحوي در هر نوع فعاليت نظامي‌اي دخيل و سهيم نمايند.
3- بنا بر يك قاعده كلي در اسناد حقوق بشري، دولت پذيرنده بايستي در تمام مناطق تحت صلاحيت و حاكميت خود مفاد معاهده حقوق بشري را اجرا نمايد، نه فقط در محيط زميني آن كشور. نتيجه الحاق به پروتكل مورد بحث اين خواهد شد كه هر كجا نيروهاي مسلح و غيرمسلح ايران حضور دارند بايستي به مندرجات تقييد‌كننده آن جامه عمل بپوشانند و در غير آن صورت توسط مجامع بين‌المللي و حقوق بشري محكوم خواهند شد.
تركيب هيئت نظارت بر اجراي اين پروتكل و نحوه نظارت بر آن و بسيار موارد ريز ديگر از توالي فاسدي است كه در صورت لزوم با مطلب‌هاي جداگانه‌اي به آنها هم خواهيم پرداخت. عجالتاً بايد نوشت پيوستن به پروتكلي كه بانيان و گردآورندگان آن هم از الحاق به آن ابا دارند، جز محكوميت‌هاي جديد و بي‌منطق حقوق بشري آن هم از جانب كشورهايي كه خودشان به طور سيستماتيك ناقض حقوق كودك و حقوق بشر هستند، ثمر ديگري برای ایران در پي نخواهد داشت. اعلاميه تفسيري و حق رزرو هم چيزي از ماهيت ضد شرعي و عقلي بودن اين مفاد نخواهد كاست.
