تاكنون بارها و بارها به مشكلات، چالش‌ها، آسيب‌ها و فسادهاي موجود در شبكه بانكي اشاره شده است اما حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در زماني كه بيماري در شبكه بانكي رو به گسترش بوده است ناظراني چون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار وزارت اقتصاد و دارايي، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و... چرا چشم خود را به اين موضوع بسته بودند تا هم‌اكنون كار به جايي برسد كه بگوييم بانك‌ها به عنوان تأمين‌كنندگان مالي اقتصاد ايران هم اكنون خود نياز به تأمين مالي از محل منابع نفتي و غيره دارند.
مواردي چون معوقات بيش از 100هزار ميلياردتوماني در شكبه بانكي، وجود هزاران مؤسسه اعتباري فاقد مجوز، افزايش شديد دارايي‌هاي سمي در شبكه بانكي، نابساماني و فساد غيرقابل انكار در حوزه تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها، بي‌توجهي بانك‌ها به مقوله مهم و اثرگذار ذي‌نفع واحد جهت پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي به شركت‌هاي تراستي، ولنگاري بانك‌ها در بخش بين‌الملل و ارزي، شركت داري‌هاي متعدد در داخل و خارج از كشور، تضييع پيوسته و مكرر حقوق ده‌ها ميليون سهامدار و سپرده‌گذار بانكي، به كارگيري نقدينگي بانك در جهت بورس بازي و خريد و فروش رانتي سهام از طريق شركت‌هاي تأمين سرمايه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و غيره...، رانت خواري‌هاي شديد در شركت‌هاي خارجي و صرافي‌هاي بانك‌ها (علي‌الخصوص در سال‌هايي كه ملت ايران زير فشار تحريم‌هاي ناجوانمردانه غرب بود)، باند بازي برخي از مديران شبكه بانكي به پشتوانه برخي از سياسيون، انتصاب‌هاي مسئله‌دار آن هم در پست‌هاي كليدي و مهم بانكي، برقراري ارتباط با برخي از كشورهاي معاند با ايران به بهانه بهره‌گيري از دانش پولي و مالي اساتيد خارجي، به كارگيري 70 درصد منابع قرض‌الحسنه مردمي به نفع كاركنان و به ويژه مديران بانكي و عدم پرداخت وام ازدواج و صد‌ها مورد ديگر همه و همه نشان مي‌دهد كه علاوه بر خود شبكه بانكي كه به بيماري دچار شده است اقتصاد ايران از ناحيه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و سایر نهادهای ناظر نيز ضربات مهلكي مي‌خورد زيرا بانك مركزي به نمايندگي از حاكميت بايد بر شبكه بانكي صحيح، دقيق و مكرر نظارت مي‌كرد تا نظام تأمين مالي كشور كه عمدتاً وابسته به بخش پولي و بانكي است امروز به واسطه ناكارآمدي‌اش اقتصاد ايران را زمينگير نكند.
در اين بين وزارت اقتصاد و امور دارايي و ديوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسي و ساير نهادهاي نظارتي در پيدايش غده سرطاني در قلب اقتصاد ايران يعني بانك بي‌تقصير نيستند، چراكه بيماري و فسادي كه امروز شبكه بانكي با آن درگير است محصول يكي دو سال نيست و بايد ديد چرا سيستم نظارتي داخلي و خارجي از شبكه بانكي به موقع علاج واقعه نكرده است.
يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران فساد در بخش بانك است و از آنجا كه بخش بانك در اقتصاد ايران 80 تا 85 درصد تأمين مالي بخش‌هايي چون نفت، صنعت، كشاورزي و... را عهده‌دار است اشكال در اين بخش عملاً سيستم اقتصاد ايران را زمينگير كرده است و از طرف ديگر سر باز زدن افرادي در بانك مركزي جهت نظارت به شبكه بانكي ضربات بدي را به كل سيستم اقتصاد ايران وارد آورده است.
کوتاهی بانک مرکزی در نظارت
در ساختار اقتصاد ايران متولي بخش پولي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است و بانك مركزي به عنوان نهادي كه بايد بر فعاليت شبكه بانكي نظارت دقيق و همه‌جانبه دائمي داشته باشد، چنان در نظارت‌هاي خود كوتاهي داشته است كه امروز شبكه بانكي به چالش‌هاي زيادي دچار شده كه يكي از اين چالش‌ها فساد است.
به طور نمونه مدت‌هاست در مورد مطالبات معوق و شركتداري بانك‌ها، وجود مؤسسات غيرمجاز، عدم‌پرداخت منابع قرض‌الحسنه در محل تعريف‌شده، پايمالي حق و حقوق سپرده‌گذار و سهامداران خرد بانك مطالب متعددي در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد، اما در حجم مطالبات معوق بانكي كه حدود 100هزار ميليارد تومان است و همچنين شركتداري بانك‌ها تغييري ايجاد نشده است و اين امر نشان مي‌دهد ناظر بر شبكه پولي و همچنين بانك‌ها به وضعيتي رسيده‌اند كه نمي‌توانند مسير صحيح را در پيش بگيرند و بزرگان و دلسوزان نظام بايد هزينه‌هاي يك جراحي بزرگ در بخش پولي كشور را بپذيرند كه اين هزينه بسيار كمتر از هزينه‌هايي است كه تداوم اين وضعيت در بخش پولي كشور در آينده به كل سيستم اقتصاد وارد خواهد كرد.
خودمختاری در بانک های خصوصی!
بين ميزان سرمايه و آورده مؤسسان بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي با آن منابعي كه به واسطه مجوز بانكداري توانسته‌اند از مردم تحت قالب سپرده‌هاي بانكي، جاری، قرض‌الحسنه و مدت‌دار جذب كنند، فاصله بسيار زيادي وجود دارد و اين امر موجب مي‌شود تا ناظر بر شبكه بانكي يعني بانك مركزي نظارت بر شبكه بانكي را تشديد كند چراكه عدم نظارت صحيح و كوتاهي بانك مركزي در نظارت بر بانك‌ها موجب شده امروز شبكه بانكي مورد طمع فاسدان قرار گيرد و هزاران چالش در اين بخش شكل گرفته است كه دود چنين اوضاعي به چشم اقتصاد ايران مي‌رود.
شرکت داری
در سال‌هاي اخير، مسئله شركتداري و سرمايه‌گذاري بانك‌ها به يكي از مسائل مهم و چالش‌برانگيز نظام بانكي تبديل شده است. براساس دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، مجموع سرمايه‌گذاري بي‌واسطه و باواسطه حداكثر تا 40 درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري بايد باشد.
براساس اطلاعات موجود تا پايان سال 1392، بانك‌هاي خصوصي با ميانگين نسبت سرمايه‌گذاري‌هاي باواسطه و بي‌واسطه به سرمايه پايه با رقم 70 درصد، بيشترين شركتداري را داشته‌اند. بانك‌هاي خصوصي‌شده و بانك‌هاي دولتي نيز با ميانگين 67 و 30 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. براساس ميانگين، بانك‌هاي دولتي از حد 40 درصد مندرج در دستورالعمل شوراي پول و اعتبار بالاتر نرفته‌اند. در بين بانك‌هاي دولتي، پست‌بانك و بانك سپه از حدود مقرر تخطي كرده‌اند. ناگفته نماند بخشي از اين مسئله مربوط به مطالبات از دولت بوده كه به‌صورت واگذاري شركت (رد ديون) صورت گرفته است.
در ميان تخطي‌ها و عدم‌رعايت قوانين و مقررات توسط نظام بانكي، يكي از عواملي كه به شركتداري بانك‌ها دامن زده است، سوددهي پايين واسطه‌گري وجوه و فعاليت بانكداري است كه اين مسئله، راه را براي ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري باز كرده است كه به‌نوعي بازدهي پايين واسطه‌گري وجوه جبران شود.
کارشناسان بانک مرکزی کجا هستند؟
بانك مركزي در دولت يازدهم مدعي است متخصص‌ترين افراد در حوزه بانكي را به استخدام خود درآورده است، بنابراين يك سؤال اساسي اين است كه چرا عملكرد بانك مركزي در حوزه نظارت برشبكه بانكي آنقدر ضعيف است. بدين ترتيب لازم است عملكرد بانك مركزي توسط نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي كل كشور و همچنين مجلس شوراي اسلامي مورد ارزيابي قرار گيرد.
بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ابزار و اختيارات لازم را براي نظارت تمام وكمال بر شبكه بانكي دارا هستند اما به نظر مي‌رسد خود شبكه بانكي اراده‌اي براي اين كار ندارد.
به‌طور نمونه نمايندگان مجلس پيش از اين در جريان بررسي لايحه تنظيم برخي احكام برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور ماده‌اي را مصوب كردند كه بر اساس آن تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير شد.
بر اساس ماده ۲۳ اين لايحه، تأسيس و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، غيربانكي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركت‌هاي واسپاري، ليزينگ‌ها و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكانپذير است. از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي بر اساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.
در يكي از تبصره‌هاي اين ماده قانوني آمده است: اگر نقض مقررات بانك مركزي در جهت منافع سهامداران يا مديران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتي و بانكي، جزاي نقدي از يك تا دو برابر زيان وارده و حبس درجه ۵ يا ۶ براي آمران، مباشران و معاونان جرم مي‌شود، مگر به حدي گسترده باشد كه جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور شود، در اين صورت مشمول حكم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي خواهد بود. در اين مورد در صورتي كه با تقصير (بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي در نظارت بر زيرمجموعه) رئيس شعبه يا مديرعامل بانك جرم فوق توسط كاركنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جاي جزاي نقدي به ميزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتي و بانكي محروم مي‌شود.
خاطره تأمل‌برانگیز توکلی از افزایش سرمایه و فساد یک بانک
در اين بين احمد توكلي نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي، پيش از اين در يكي از اظهارات خود در خاطره‌اي به عمق فساد در سيستم بانكي اشاره مي‌دارد.
وي با تأكيد براينكه «بعضي از جرائمي كه در بانك‌هاي خصوصي و دولتي روي مي‌دهد بايد جرم كيفري تلقي شود»، مي‌گويد: در آخرين سالي كه در شوراي اقتصاد بوده‌ام يك بانك سرمايه خود را به ۸۰۰ ميليارد تومان رسانده بود. اين بانك در تمام مواردي كه افزايش سرمايه داده است، ۹۹ درصد منابع را از مطالبات حال شده سهامداران تأمين كرده است، درصورتي كه اين بانك بايد از طريق آورده نقدي افزايش سرمايه مي‌داده است، اين بانك موفق شده ظرف ۱۰ سال سرمايه خود را چهار برابر كند. ناظران بانك مركزي متوجه مي‌شوند اين بانك پنج تخلف داشته است كه مهم‌ترين آن اين بوده كه سود قطعي سهامداران را ۲۴ ميليارد تومان منفي اعلام كرده است درصورتي كه ناظران بانك مركزي متوجه شدند ۳۰۵ ميليارد تومان مثبت بوده است. بعد‌ها مشخص شد مديران آن بانك ۳۰۵ ميليارد تومان را به حساب خود واريز كرده‌اند. همين بانك در يك سال ۶۰ ميليارد تومان سود خالص ماليات دررفته داشته است و همچنين اين بانك از ۵۷۴ ميليارد تومان قرض‌الحسنه‌اي كه مردم نزد اين بانك پس‌انداز كرده‌اند فقط ۲۶ ميليارد تومان در راه قرض‌الحسنه استفاده شده و مابقي آن را بانك در راه‌هاي ديگري مصرف كرده است. اين موضوع در حالي روي مي‌دهد كه اگر يك نفر به دليل فقر مفرط اقدام به كيف‌قاپي كند مجازات كيفري مي‌شود اما مدير بانكي كه ميليارد‌ها تومان پول مردم را بالا كشيده است، برخورد كيفري با آن نمي‌كنند، به همين دليل بدترين و فاسد‌ترين بخش اقتصاد كشور بخش بانكي است.
می‌توان گفت اگر شبكه بانكي امروز با چالش مواجه شده است، بخش عمده‌اي از تقصير بر گردن بانك مركزي است زيرا اگر اين نهاد نظارت دقيق همه‌جانبه مستمر و بهنگام بر شبكه بانكي مي‌داشت، امروز شاهد زمينگيري سيستم اقتصاد ايران به واسطه فساد در شبكه بانكي نبوديم.
عدم توجه وزارت امور اقتصادی ودارای وبانک مرکزی به خروج سرمایه از بانکها و موسسات مالی وصنایع به بخش ساخت وساز واحتمالا خارج از کشور بر اساس بند ب ماده یازده قانون پولی وبانکی کشورو بند دو ماده چهارده همین قانون وایجاد بحران برای صنایع قابل چشم پوشی نیست وشایسته نیست بانک مرکزی انقدر در انجام وظایف خویش تسامح نماید .
