هفته گذشته يكي از مسئولان نيروي انتظامي طي اظهاراتي اعلام كرد پليس و كانون سردفتران در قضيه انتقال خودرو و تعويض پلاك به تفاهم رسيده‌اند و بنا شده است صحبت راجع به اين موضوع نه از جانب پليس و نه از جانب ثبت اسناد رسانه‌اي نشود !
ضمن اداي احترام كامل به تلاشگران خدوم ناجا، به خصوص فرماندهان ستادي اين نيروي پر ارزش، اظهار پيش‌گفته تنها موجب انبساط خاطر است ! آن هم در شرايطي كه طي هفته‌هاي گذشته دعواي پليس با ثبت اسناد چنان بالا گرفت كه عالي‌ترين مقامات اين دو نهاد و حتي عالي‌ترين مسئولان ساير نهادها راجع به لزوم يا عدم لزوم انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي موضع‌گيري جدي كرده و علناً جنگ رسانه‌اي و غير‌رسانه‌اي به راه انداختند كه علاوه بر ايجاد سردرگمي براي مردم، بدبيني‌هايي را هم پديد آورد. معاون اول قوه قضائيه، فرماندهان ناجا و وزير كشور تنها بخشي از مسئولاني بودند كه هر يك با صحبت‌هايي به اين قضيه ورود كرده و نفياً يا اثباتاً راجع به ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اظهارنظر كردند.
اينكه قرار شده باشد از اين پس چيزي راجع به قضيه‌اي با اهميتي انكار‌نشدني رسانه‌اي نشود، تداعي‌كننده زد و بندهاي احتمالي پشت‌پرده است. شوربختانه بايد نوشت كه اين موضوع بارها در گذشته نيز مشاهده شده است: پلاك‌گذاري برخي خودروها يك روز طبق قانون متوقف مي‌شود و روز ديگر و باز هم طبق قانون (!) از سر گرفته مي‌شود؛ يا اينكه گفته شده موتورهاي كاربراتوري از اين پس پلاك‌گذاري نخواهند شد، اما ظاهراً قرار است باز هم پلاك‌گذاري شوند، هرچند قانون خلاف آن را بگويد؛ يا اينكه قرار بود با مشاركت اماكن و وزارت بهداشت تمام قهوه‌خانه‌ها تا مهرماه از ارائه قليان ميوه‌اي منع شوند، ولي اكنون به صورت تبعيض‌آميز تنها در برخي شهرها قهوه‌خانه‌هايي پلمب شده‌اند و در بعضي ديگر كما‌في‌السابق قهوه‌خانه‌ها مشغول ارائه قليان ميوه‌اي هستند و....
اما بالاخره انتقال خودرو بايستي در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود يا نه؟ پيش از پرداختن به پاسخ اين سؤال ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه اولاً كژتابي قانون در اين رابطه مشخص است و ثانياً پول حاصل از ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي سالانه بالغ بر حدود 3 هزار ميليارد مي‌شود كه اگر اين موضوع غيرقانوني باشد، مع‌الاسف بايد گفت دفاتر اسناد رسمي سالانه 3 هزار ميليارد از مردم كلاهبرداري مي‌كنند و مردم سالانه نزديك 3 هزار ميليارد تومان پول زور مي‌دهند.
راجع به نحوه هزينه اين مبلغ نجومي كه بعد از تصويب قانون اختياري بودن نقل و انتقال خودرو در سال 1389 به رقمي بيش از 10 هزار ميليارد مي‌رسد، تاكنون گزارشي منتشر نشده است. به عبارت ديگر، تا كنون هيچ گزارشي درباره درآمدي كه معادل بودجه دهها سازمان و نهاد دولتي و حاكميتي با دهها هزار پرسنل است، توسط هيئت مديره پنج نفره كانون سردفتران منتشره نشده است.
بر اساس ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، متعاملين يعني معامله‌كنندگان خودرو موظفند براي بررسي اصل خودرو و همچنين هويت طرفين معامله و دريافت پلاك جديد به مراكز تعويض پلاك نيروي انتظامي مراجعه كنند.
مطابق قوانين جاريه كشور، اموال منقول مانند خودرو اساساً نيازي به ثبت در دفتر اسناد رسمي ندارند، اما بر اساس اهميتي كه عرفاً خودرو نسبت به ساير اموال منقول از قبيل فرش و يخچال دارد، مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به انتقال ثبتي آن اقدام كردند و عرفي را در اين رابطه پديد آوردند و به دنبال اين عرف پاره‌اي از قوانين هم انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را به رسميت شناختند اما هيچ‌گاه ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمي اجباري نبود و نيست.
آنچه كه اصطلاحاً «برگ سبز» ناميده مي‌شود، براي احراز مالكيت خودرو كفايت مي‌كند. با خريد و فروش خودرو، برگ سبز خودرو نيز منتقل مي‌شود. همچنين برگ سبز ارائه شده توسط نيروي انتظامي قابليت احراز و انتقال مالكيت مشاعي را هم دارد و اين ادعا كه اگر خودرو متعلق به چند نفر باشد، نمي‌تواند تنها به وسيله برگ سبز فروخته يا خريده شود، صحيح نيست. خريد و فروش خودرو صرفاً از طريق دفاتر اسناد رسمي مضرات و مفاسدي را هم در پي دارد كه بهتر است همان‌طور كه قانون بيان كرده، خريد و فروش خودرو از طريق نيروي انتظامي صورت پذيرد.
فرماندهان نيروي انتظامي كه هم در اين زمينه ذي‌حق هستند و هم تكليف دارند از حقوق مردم دفاع نمايند، بهتر است به جاي تفاهم با كانون سردفتران ( كه به نوعي در اين قضيه متهم به شمار مي‌رود ) مبني بر رسانه‌اي نكردن اين موضوع، از هر طريق ممكن از حقوق خود و مردم دفاع نمايد و البته كه كانون سردفتران بايستي نسبت به دريافت اين وجوه ميلياردي و ظاهراً بلاوجه توضيحات قابل قبولي را به نهادهاي نظارتي ارائه كند.
