جلوگيري از تغيير
کاربري زمين‌هاي کشاورزي استان مازندران از گذشته تاکنون مدنظر متوليان ادوار
مختلف بوده و بر اين اساس نيز قوانين مختلفي براي جلوگيري از آن به تصويب رسيده
است. اولين بار در جهت جلوگيري از اين امر در سال 1374 مجلس شوراي اسلامي قانوني
را تصويب کرد و از آن پس مسئله مورد نظر با جديت بيشتري پيگيري شد. اما بعد از
گذشت چند سال متوليان متوجه حفره‌هاي اساسي در اين قانون شدند و در سال 85 اصلاحيه
آن را به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ کردند تا سدي بر سر راه سودجويان ايجاد کنند.
اما با گذشت اين همه سال هنوز بحث تغيير کاربري در استان‌هاي شمالي کشور داغ است و
متوليان باز هم نتوانستند جلوي تکه تکه شدن و زوال زمين‌هاي کشاورزي را بگيرند.
البته اينبار به
گفته عبدالله رضيان نماينده مجلس شوراي اسلامي در قائمشهر در گفتگو با خبرنگار
جوان، تغيير کاربري زمين‌هاي در پوشش قانون به دست برخي از مسئولان وزارت کشاورزي
انجام مي‌شود. آنها با تباني با سودجويان از دادن گزارش‌هاي صحيح به اداراتي که
بازوي اجرايي دارند خودداري کرده و دود اين سخت‌تر شدن حصار قوانين در مازندران
تنها در چشم کشاورزان مي‌رود. به طوري که به گفته اين نماينده مجلس، حتي کشاورزاني
که مي‌خواند براي جلوگيري از حمله حيوانات وحشي حصاري در اطراف باغ يا زمين
کشاورزي خود بکشند هم با مخالفت قانون مواجه مي‌شوند. آنها حتي نمي‌توانند اتاقکي
براي نگهداري از ابزار کشاورزي در زمين خود داشته باشند و به محص ساخت چنين فضايي،
مسئولان به سرعت بولديزر به جان کشاورزان مي‌افتند که همگي نشان دهنده، خلا‌هاي
قوانيني است که تنها سدي بر سر راه فعاليت‌هاي کشاورزي شده است.
قوانيني که پاي
فعاليت کشاورزي را مي‌بندد!
با توجه به اينکه
قوانين مصوب شده اکنون نه تنها کارآمدي لازم در زمينه تغيير کابرزي زمين‌ها را
نداشته و سودجويان با تباني با برخي از مسئولان وزارت کشاورزي همچنان قوانين مذکور
را دور مي‌زنند به سراغ عبدالله رضيان نماينده مجلس شوراي اسلامي در قائمشهر رفتيم
و وي با اشاره به اينکه قوانين فعلي فقط کشاورزان را از فعاليت‌هاي کشاورزي دلسرد
مي‌کند، مي‌گويد: حرف ما اين است اگر زمين کشاورزي از وضعيت کشاورزي به حالت ويلا تغيير
داده شده و با تفکيک به قطعات کوچک فروخته مي‌شود، آن را مصداق تغيير کاربري قرار
دهيم و با آن برخورد شود نه اينکه دست کشاورزان را براي مقابله حفظ محصولاتشان
ببنديم. بنابراين بايد يک بازنگري در اين قانون صورت گيرد و البته نگاه دکتر
لاريجاني هم اين است مصاديق تغيير کاربري را به طور کامل مشخص کنيم. که کدام موارد
باعث آسيب به کشاورزي منطقه مي‌شود.
البته در اين بين
اولين اقدام اصلاح قوانين است تا جلوي رانت‌هايي که به دليل خلا قانوني انجام مي‌شود
گرفته شود. تا با کساني که زمين خوار هستند و سودجويي مي‌کنند با اصلاح قانون جلوي
فعاليت آنها گرفته شود. نمايندگان مجلس به صورت جدي اين مورد را پيگيري مي کنيم
تا دستگاه قضايي باييد و با آن افراد و برخي از مسئولان متخلف وزارت کشاورزي
برخورد کند. متاسفانه کشاورزهاي گرفتاري که تمام معاش زندگي خود را از تکه زميني
که مي‌خواهند از آن استفاده بهينه کنند متهمل مي‌شوند و بيشتر فشار مسئولان وزارت
کشاورزي بر آنها وارد مي‌شود.
از جهت قانوني رابط
موضوع طرح تغيير کاربري وزارت کشاورزي و ادارات تابعه آن است که بايد گزارش تنظيم
کنند به وزارت کشاورزي سپرده شده و اگر اين کار را نکنند، دستگاه هاي قضايي نمي‌توانند
به صورت رسمي وارد شوند. به گفته عبدالله رضيان نماينده مجلس شوراي اسلامي در قائمشهر
برخي از مسئولان جهاد کشاورزي در گزارش‌هايي که ارائه مي‌کنند به صورت گزينشي عمل
مي‌کنند راه براي سودجويان هموار مي‌شود. به همين جهت متاسفانه تنها دستگاهي که
الان مخالف تغيير قانون است خود وزارت جهاد کشاورزي است. قوه قضاييه و تمام دستگاه‌هايي
که در اين زمينه فعاليت مي‌کنند موافق هستند اما اکنون نمايندگان مازندران در مجلس
شوراي اسلامي نگاهشان اين است که اين قانون بايد اصلاح شود، آنهم به نفع خود
کشاورز براي ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي توسعه کشاورزي که با سدي به اسم وزارت
کشاورزي روبه‌رو شده است!
شهرک‌هاي گردشگري
طرحي ناکارآمد
به گفته علی لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي راه جلوگيري از دست درازي سودجويان به زمين‌هاي کشاورزي
اين است که شهرک‌هاي توريستي در استان مازندران ايجاد شود. اما به گفته عبدالله رضيان
نماينده مجلس شوراي اسلامي در قائمشهر اين کار نه تنها فضاي زيادي از استان را
اشغال مي‌کند بلکه کمکي در زمينه اشتغال‌زايي هم نمي‌کند و فقط مازندراني‌ها را
متضرر مي‌کند. بنابراين بايد مسئولان توجه خود را به سمت گسترش هتل‌داري ببرند تا
هم اشتغال‌زايي شود، هم اينکه موارد غيراخلاقي در زمينه اجاره ويلاها به گروه‌هاي
دختر و پسر کنترل شود. البته در اين زمينه همانند استان خراسان رضوي بايد فرهنگ‌سازي‌هاي
لازم نيز انجام شود.
دليل اين امر که
کشاورزان هم ترجيح مي‌دهند زمين‌هي خودشان را تيکه تيکه کنند و کاربري آن را هم
تغيير دهند اين است که سودي که کشاورز ممکن است بعد از يکسال زحمت و تلاس به دست
بياورد ممکن است در شرايط خوب 30 ميليون تومان در سال باشد. درحالي که قيمت زمين
ممکن است چندين ميليارد تومان باشد. بنابراين کشاورز ترجيح مي‌دهد که به خاطر
اينکه شرايط معيشتي و اقتصادي خودش را ارتقا دهد اين را به کسي که در آنجا ويلا
بسازد بفروشد. ما مسئولان نيامده ايم شرايطي را ايجاد کنيم کشاورز مجبور نباشد که زمين کشاورزي خود را بفروشد.
صادرات نداريم!
با توجه به اينکه
استان مازندران هم شرايط کشاورزي دارد و هم به لحاظ گردشگري پتانسيل‌هاي لازم را
دارد، ما شرايطي را ايجاد نکرده‌ايم که کشاورز، فعاليت‌هاي کشاورزي برايش به صرفه
باشد. کشاورز هم صرفه اقتصادي خودش را مي بيند و اين باعث مي‌شود که نتوانيم جلوي
تغيير کاربري زمين‌ها را بگيريم. بنابراين بايد سياست گذاري‌ها تغيير کند و جاذبه
براي کشاورز از سوي مسئولان مربوطه ايجاد شود.
در حال حاضر محصولات
استراتژيک استان مازندران شمال محصولات شالي و مرکبات است. که بحث ما سر محصولات
مرکبات است. به گفته عبدالله رضيان نماينده مجلس شوراي اسلامي در قائمشهر ما در
سال 4 ميليون تن توليد مرکبات در کشور
داريم که 2ميليون و نيم آن مختص به استان مازندران است. مصرف ما تقريبا بين يک و نيم
تا نهايتا 2 ميليون تن در کشور است و 2 ميليون تن مازاد داريم.
وي در اين باره
ادامه مي‌دهد: متاسفانه سال گذشته 40 هزارتن صادرات داشتيم درحالي که ما بايد
حداقل بتوانيم 500 هزارتن تا يک ميليون تن صادرات داشته باشيم که باغداران متضرر
نشوند. اما متاسفانه هيچ امکاني براي صادرات وجود ندارد و امسال استاندار به ما قول
دهده که تا 400 هزار تن صادرات داشته باشيم. اما با اينکه يکي دوماه مانده به
زماني که محصول مرکبات وارد بازار شود هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
اين امکان بايد ايجاد شود تا ما بتوانيم شرايط
صادرات را فراهم کنيم و اين کار هم به عهده دولت است. متاسفانه ما هلدينگي در
زمينه صادرات مرکبات نداريم کشورهاي همسايه نيز در نبود چنين ساز و کاري تمايل به
خريد از ما ندارند بنابراين تا شرايط صادرات را فراهم نکنيم نمي‌توانيم از
کشاورزان انتظار اين را داشته باشيم که همچنان کشاورزي کند و ضرر بدهند.
