ورشكستگي حالت يك بازرگان يا شركت تجاري است كه از پرداخت بدهي‌هاي خود ناتوان شده و نمي‌تواند پيمان‌هاي بازرگاني خود را عملي كند اما چرا بسياري از شركت‌هايي كه خصوصي شده‌اند، پس از مقطعي اعلام ورشكستگي نموده يا به طور پنهان ورشكسته‌اند؟ تعيين دليل يا دلا‌يل دقيق ورشكستگي و مشكلات مالي در هر مورد خاص، كار آساني نيست. در اغلب موارد، دلا‌يل متعددي با هم منجر به پديده ورشكستگي مي‌شوند اما طبق تحقيقات، دلا‌يل اصلي ورشكستگي مشكلات مالي و مديريتي است. با بررسي دقيق روند خصوصي‌سازي در ايران و موارد عملي و تجربيات متعدد وكالت در پرونده‌هاي مربوط به شركت‌هاي تجاري، به نكات جالبي در اين زمينه پي برده شده است.
به طور كلي، ورشكستگي را مي‌توان در سه حالت: عادي، به تقصير و به تقلب تقسيم نمود:
الف - ورشكستگي عادي: برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، كسي ورشكسته عادي محسوب مي‌شود كه تاجر يا شركت تجارتي بوده و از پرداخت وجوهي كه برعهده دارد متوقف گردد و ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در اداي قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومي محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر دادگاه مزبور تسليم نمايد.
ب – ورشكستگي به تقصير: براساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، موارد چهارگانه الزامي صدور حكم ورشكستگي به تقصير، عبارتند از: 1) مخارج شخصي يا مخارج افراد تحت تكفل تاجر در ايام عادي به نسبت عادي يا فوق‌العاده شود 2) تاجر مبالغ زيادي از سرمايه خود را صرف معاملاتي كند كه در عرف تجارتي موهوم بوده يا سودآوري معاملات مذكور منوط به اتفاق محض باشد 3) تاجر به منظور به تأخير انداختن ورشكستگي خود، خريدي گران‌تر يا فروشي ارزان‌تر از قيمت روز كند و براي به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود، مثل استقراض يا صدور برات سازشي و غيره 4) تاجر پس از تاريخ توقف از اداي ديون و قروضي كه برعهده دارد، يكي از طلبكاران خود را بر سايرين ترجيح داده و طلب او را بپردازد.
ج - ورشكستگي به تقلب: مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت، اگر تاجر دفاتر تجارتي خود را از روي عمد و سوء‌نيت مفقود نمايد يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كند يا به طريق مواضعه و معاملات صوري آن را از بين ببرد و بالاخره اگر به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در واقع مديون نمي‌باشد خود را مديون قلمداد نمايد، ورشكسته به تقلب محسوب مي‌شود. تعقيب جزايي تاجر ورشكسته به تقلب همانند تعقب جزايي ورشكسته به تقصير مي‌باشد و مجازات كساني كه به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم مي‌شوند از يك تا پنج سال حبس مي‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامي- بخش تعزيرات.)
در عمل، مصاديق متعددي از شركت‌هاي نيمه دولتي و خصوصي‌شده را مي‌توان مثال زد كه با حسابرسي دقيق سازمان‌هاي نظارتي، مواجه با ورشكستگي به تقصير يا تقلبند كه در ادامه اين مطلب به اختصار به برخي از اين موارد اشاره مي‌گردد:
الف) سوء‌استفاده از امكان فروش با تضامين و اسناد: برخي از مديران فروش در شركت‌هاي دولتي، نيمه دولتي يا شركت‌هاي خصوصي‌شده با استفاده از امكان فروش محصولات از طريق دريافت تضمين از جمله واگذاري اسناد تجاري يا حتي اسناد ملكي و...، اقدام به فروش محصولات اين شركت‌ها به اشخاص و خريداران خاص كه اكثراً از رانت‌هاي خاصي برخوردارند، نموده و در بلندمدت از دريافت ثمن معامله خودداري مي‌ورزند.
براي مثال، در پرونده‌اي با بررسي اسناد مالي شركت كه شركتي نيمه‌دولتي است، مشخص شد كه يكي از خريداران به‌دليل واگذاري تضمين، قريب به 10 سال از پرداخت وجه، بابت خريد محصول خودداري نموده، در عوض، محصول خريداري نموده را نقداً به فروش مي‌رساند! يعني عملاً شركت، هيچ پولي بابت فروش محصولات خويش دريافت نمي‌دارد. نكته جالب اينكه، خريدار مذكور، علاوه بر اينكه هيچ پولي بابت خريد پرداخت ننموده، از تخفيفات و تشويقات نيز بابت خريد بالا بهره‌مند شده است! اين شركت در حال حاضر، صرفاً از يك فاز توليد خويش بهره‌برداري نموده و بقيه فازها نيز به دليل مشكلات مالي، از توليد دست كشيده‌اند.
بسياري از كاركنان نيز اخراج شده و سالانه سهام بسيار كمي به سهامداران پرداخت مي‌گردد. اين شركت نيمه‌دولتي، به رغم اينكه قريب به 49 درصد آن خصوصي شده و قرار بوده، كارايي آن افزايش يابد، به دليل موارد فوق، عملاً ورشكسته به تقصير است. سوء‌استفاده برخي مديران، عامل اصلي چنين رخدادي است. در عمل، ميزان رشد اقتصادي اين قبيل مديران از رشد اقتصادي شركت بالاتر بوده است!
ب) اشتباهات فاحش سازمان خصوصي‌سازي: در برخي موارد، اشتباهات عمدي يا ناشي از ضعف علمي و تجربي سازمان خصوصي‌سازي، عامل ورشكستگي است. از جمله:
1- برخي از كارخانجات به دليل مسير اشتباهي كه سازمان خصوصي‌سازي براي آن در پيش گرفته در آستانه نابودي قرار دارند. خصوصي‌سازي با اين اقدامات غيرعلمي خود از يك طرف و قوانين غلط واگذاري از سوي ديگر، باعث شده نه منابع مالي به كارخانجات تزريق شود و نه توسعه‌‌اي صورت گيرد. اقدامات سازمان خصوصي‌سازي در عدم‌رسيدگي به كارخانجات سبب شده كه مرگ آنان فرا رسد تا قيمت آن به صورتي پايين درآيد كه واگذار شود و عملاً كارخانه تعطيل شده را بفروشند!
2- چون برخي از كارخانجات را در ليست واگذاري قرار داده‌اند، اجازه هيچ‌گونه كمك مالي به كارخانه را نيز نمي‌دهند.
3- واگذاري به كساني كه از قبل مشخص است هيچ تبحر و تجربه‌اي در اين مورد ندارند و عملاً پس از مدت كوتاهي، شركت را به نابودي مي‌كشانند.
4- واگذاري به كساني كه منابع مالي لازم براي خريد را نداشته و بدون هيچ توجيهي در مزايده شركت و اتفاقاً برنده شده‌اند، براي مثال كارخانجات چيت‌سازي بهشهر در مزايده به كسي واگذار شد كه صرفاً با يك برگ چك و بدون هيچ پشتوانه مالي، وارد مزايده و خريدار اعلام شد. به دليل عدم‌امكان پرداخت ثمن معامله، مجبور به فروش تمامي دستگاه‌ها و حتي قطعه‌بندي زمين‌هاي شركت گرديده و با چندين ميليارد سود بدون پرداخت پولي، موجبات ورشكستگي شركت را بعد از قريب 60 سال سابقه كاري و حدود 2 هزار و 500 كارگر فراهم آورده است! جا دارد از مديران ارشد استان مازندران مخصوصاً استاندار وقت و نيز مسئولان امنيتي و بازرسي استان كه يكي از وظايف آنان حفظ امنيت اقتصادي منطقه است، اين موضوع مورد پرسش واقع شود.
ج) فرار از پرداخت ديون: يكي از روش‌هاي مرسوم براي فرار از پرداخت بدهي‌ها، اعلام اعسار است اما چون اعسار از تاجر و شركت‌هاي تجارتي پذيرفته نيست، بنابراين با اعلام ورشكستگي، محاكم به ناچار بايد با اعسار اين شركت‌ها موافقت نمايند و ترتيبات و تشريفات خاصي را براي پرداخت در نظر گيرند. اين موضوع براي پرداخت هزينه‌هاي دادرسي نيز متصور است. نتيجه اينكه، روند غلط خصوصي‌سازي در ايران، عامل اصلي اين فجايع است كه مشكلات و مصائب آن متوجه كارگران اين شركت‌ها و خانواده‌هاي آنان شده است. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه ديگر زمان آزمون و خطا نداريم و بايد با تجربيات گذشته، آينده را بسازيم، آن هم در شرايط جديد بين‌المللي كه براي ايران رقم خورده است.
