پيام‌هاي كاهش نرخ سود تسهیلات!

شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد و تصويب اقدام اخير بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده بانكي، نرخ سود عقود مشاركتي و غيرمشاركتي را حداكثر معادل ۱۸‌درصد تعيين كرد كه اگر اين 18 درصد با احتساب 4 درصد كارمزد و بهره‌هاي مركب نباشد و به دست توليدكنندگان برسد كاري قابل تقدير و اقدامي مؤثر است كه بانك مركزي آن را آغاز كرده اما بدون شك آغاز راه نه به معناي احتمال نبود انحراف است و بايد اين احتمال را داد كه در مسير درست هم دره، چاه و... وجود دارد زيرا منافع برخي به خطر مي‌افتد، البته منافع جديدي در بازارهاي ديگر ايجاد مي‌كند. كاهش نرخ سود تسهيلات ديرهنگام اما به هر حال مثبت در حوزه سياست‌هاي پولي بالاخره رخ داد كه باز هم حاميان دولت بيشتر از آنكه به آثار آن اشاره كنند دنبال اين بودند كه بازار دراين باره تصميم گرفت نه بانك مركزي!

اگر چه اصرار بر اين موضوع از سوي اقتصاددانان كه حداقل با سياست‌هاي پولي آشنا هستند كمي ساده‌انگارانه است زيرا اثر واكنشي دربازار پول و تأثير كاهشي بر نرخ سود تسهيلات تقريباً در فضاي موجود بانك‌ها غيرممكن است. با اين حال مي‌توان چنين انتظار داشت كه حركت در اين مسير يعني كاهش نرخ سود تسهيلات ممكن است تحرك در بازارهاي ديگر يا بخش توليد ايجاد كند.
   
اما اين تحرك در كجا رخ مي‌دهد؟
پيش از پرداختن به اين موضوع بايد به اقدام ديگر مثبت بانك مركزي اشاره كرد كه در آن، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به هيچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاري نزد يكديگر خارج از چارچوب بازار بين بانكي نيستند. به اين ترتيب مي‌توان حدس زد سياست‌هاي انبساطي در بازار پولي اتخاذ شده كه لابد نسبت به گذشته بهتر خواهد بود. با اين حال همچنان سؤال اساسي اين است كه سياست‌هاي انبساطي پولي چه بازارهايي را تحت تأثير قرار داد و آيا اساساً دولت در اين باره سياست تكميلي دارد يا نه؟
 پاسخ را مي‌توان به وضوح در بازار مسكن و به خصوص اجاره ديد! بازاري كه مالكان با كاهش نرخ سود خواستار اجازه به جاي وديعه مي‌شوند و لابد آنكه دستش به دريافت تسهيلات ارزان قيمت مي‌شود مستأجر نيست بلكه موجري است كه تضامين كافي را دراين باره دارد يا صاحب ملكي است كه مي‌تواند با شعبات بانكي زد و بند كند.

به عبارت بهتر اتخاذ سياست‌هاي انبساطي - پولي اگر چه در درازمدت خواهد توانست آثار مثبتي بگذارد اما به دليل نبود يك برنامه مشخص و استراتژي درست، اجراي آن در زماني بي‌موقع و آن هم فصل داغ جابه‌جايي‌هاي مستأجران رخ داده است كه بهانه گراني را تنها براي موجران فراهم كرده است، البته اگر از فصل جابه‌جايي مستأجران و تأثيرات تورمي آن‌كه در اقتصاد امسال نمود خواهد داشت بگذريم، بالاخره پول‌هاي راكد اجازه جابه‌جايي را پيدا خواهند كرد، هر چند انتظار كاهش نرخ سود بيشتر نيز با توجه به نرخ تورم تك رقمي وجود دارد. بنابراين با جمع‌بندي آنچه بيان شد دولت در سال پاياني خود بايد بسيار هوشمندانه و با برنامه‌هاي مكمل به خصوص در حوزه توليد، سياست‌هاي انبساطي پولي را دنبال كند؛ سياست‌هايي كه در زمان حاضر به نظر هيچ مخالفي ندارد الا بانك‌ها!