دادستان كل كشور از تشكيل كارگروه بازنگري قوانين مربوط به حوزه مواد مخدر خبر داد و گفت: اين كارگروه با مركزيت و محوريت دادستاني كل كشور شكل گرفته است.
حجت‌الاسلام محمد‌جعفر منتظري همچنين درباره اولويت‌هاي دادستاني كل كشور در دوره جديد گفت: بحث نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عامه و مسئله مواد مخدر سه اولويت اصلي دادستاني كل كشور است. وي گفت: خوشبختانه در دادستاني كل كشور، يك شورايي تشكيل شده است كه اين شورا با دستور قوه قضائيه شكل گرفته و يكي از كاركردهايش بازنگري در قوانين مربوط به مواد مخدر است. منتظري تصريح كرد: از تمام ذي‌نفعان حوزه مواد مخدر خواسته‌ايم نظرات خود را درباره قوانين مربوط به اين حوزه به ما ارائه دهند تا پس از جمع‌بندي در خصوص قوانين بازنگري لازم صورت گيرد.
دادستان كل كشور در خصوص موضوع آلودگي هوا گفت: مسئله آلودگي‌ها چه درباره آلودگي هوا و چه درباره آلودگي خاك و آب امري است كه مرتبط مي‌شود با چند دستگاه و چند بخشي است، بخشي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي، بخشي مربوط به دستگاه‌هاي عمومي نظير شهرداري‌ها و بخشي هم مربوط به خود مردم است.
وي افزود: ما در قانون آيين دادرسي كيفري كه مصوب سال 92 است وظايف و تكاليف فراواني به عهده دادستان كل كشور گذاشته شده است كه از جمله آن مي‌توان به ماده 290 اشاره كرد كه در آن مي‌گويد دادستان مكلف است در جرائم مربوط به منافع ملي و آنجايي كه خسارت به حقوق عمومي وارد مي‌شود ورود پيدا كرده و با طرح دعوا از طريق مرجع داخلي يا خارجي موضوع را رسيدگي كند.
وي افزود: به لحاظ وسعت و گستردگي كه بحث حقوق عمومي دارد اولاً بايد بررسي كنيم كه چه عواملي اين موضوعات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد سپس بايد ميزان تأثير اين عوامل شناخته شود و در نهايت بررسي كنيم كه آيا اين موضوعات جرم تلقي مي‌شود يا خير زيرا اگر جرم باشد به يك گونه بايد بررسي شود و اگر جرم نباشد به گونه‌اي ديگر. دادستان كل كشور گفت: پيش از اينكه من دادستاني كل كشور را تحويل بگيرم و در دو سالي كه از ابلاغ قانون مي‌گذشت كار جدي در اين حوزه انجام نشده بود اما در دوره جديد نسبت به احقاق حقوق عامه و دفاع از اين حقوقي كه برشمرديم يك معاونت را اختصاص داديم تا به صورت كامل اين موضوعات را بررسي كند.
منتظري گفت: در مورد مسئله آلودگي هوا كار كارشناسي آغاز شده و به طور قطع در آينده‌اي نزديك نتايج اين كار كارشناسي و رسيدگي‌هاي ما را خواهيد ديد.
وي گفت: محيط‌بانان و ساير نيروهايي كه در جهت ايجاد نظم و انضباط و كارهاي امنيتي اطلاعاتي وظيفه‌اي را بر عهده دارند و دستگاه قضايي امري را بر عهده‌‌شان گذاشته، ضابط محسوب مي‌شوند.
وي با بيان اينكه ما دو نوع ضابط قضايي داريم، گفت:يكي نيروهاي مسلحي هستند كه تحت عنوان ناجا شناخته مي‌شوند و ديگري نيروهايي هستند كه دستگاه قضايي امري را به آنها ارجاع مي‌دهد، مثل نيروهاي مسلح يا محيط‌بانان كه به عنوان ضابط شناخته مي‌شوند.
