آقاي رئيس‌جمهور لااقل اولويت‌هاي اقتصادي را تشخيص دهيد!

در ضيافت افطاري رئيس‌جمهور با فعالان اقتصادي افراد زيادي سخن گفته‌اند كه همگي به نوعي ارادت خود را پيشتر‌ها به دولت اثبات كرده‌اند اما از تعارفات معمول و گزارشات رياست جمهوري كه بگذريم جانمايه اصلي اظهارات رؤساي تشكل‌هاي مختلف موسوم به بخش خصوصي يك حكايت بود. هر چند رسم معمول بر اين است كه تشكل‌ها در راستاي منافع بخش‌هاي زيرمجموعه‌شان از دولت طلب كار خاصي براي اجرا كنند اما در سال سوم و پاياني دولت تقريباً همه افراد شاخص در اين نشست خواستار برنامه‌اي عملي از دولت بودند، يعني به‌رغم گذشت اين سال‌ها از عمر دولت يازدهم در حالي كه انتظار مي‌رفت در اين مراسم فعالان بخش خصوصي به انحرافات برنامه‌هاي اجرايي دولت نقد وارد كرده و از رئيس دولت بخواهند مسير رفته را اصلاح كند، بعد از سه سال و اندي از عمر دولت همچنان از رئيس‌جمهوري خواستار ارائه برنامه‌اي اجرايي بودند كه در آن اولويت‌هاي اقتصاد ذكر شده باشد!
در واقع فعالان اقتصادي از دولت ديكته‌اي نديده بودند كه از آن غلط بگيرند و انتظار اصلاح آن را داشته باشند. كارنامه دولت به خصوص براي فعالان بخش خصوصي كارنامه سفيد و عاري از برنامه بوده است، به عنوان مثال جلال‌پور رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره ديدارش با رئيس‌جمهور و در تلگرام خود مي‌نويسد: «كاهش تورم شرط لازم براي برداشتن قدم‌هاي اصلاحي بعدي است. اكنون اما زمان آن رسيده كه اولويت‌هاي اصلاحات اقتصادي براي به دست آوردن رشد اقتصادي بالا، ايجاد اشتغال و كاهش فقر مشخص شود.»

اين خواسته بحق اين نماينده بخش خصوصي شايد براي كساني كه از فضاي اقتصادي كشور بي‌خبر باشند بيشتر شبيه طنز باشد و اين طور برداشت شود كه رئيس پارلمان بخش خصوصي در سال آخر دولت يازدهم از رئيس‌جمهور خواسته است تا تغييرات اقتصادي را براي دولت بعدي اولويت‌بندي و تبيين كند! اما اين اظهارنظر نشانه‌اي تلخ از بي‌برنامگي دولتي است كه حتي اولويت‌هاي اقتصادي را هم تشخيص نداده يا براي بخش خصوصي تبيين نكرده است.  همچنين كوروش پرويزيان، رئيس كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي و مدير عامل بانك پارسيان در اظهارنظري مشابه در اين‌باره مي‌گويد: «الان شرايط براي فعاليت بخش خصوصي بيش از گذشته فراهم شده است و اميدواريم با سياست‌هاي تكميلي در راستاي رونق بخش خصوصي و شبكه بانكي كشور عمل شود.» ايشان نيز برجام را كافي و جامع ندانسته و از خورشيد برجام بخاري نديده‌اند، بنابراين پيشنهاد كرده است سياست‌هاي تكميلي را دولت تدوين كند. آيا اين روند به مصلحت اقتصاد و حتي دولت يازدهم است كه حتي حاميان بخش خصوصي آن در سال سوم چنين انتظاري از دولت داشته باشند؟ دولتي كه قرار بود در حوزه اقتصاد ژنرال‌ها امورات را بسامان كنند.