برخورد با قراردادهاي ميلياردي فوتبال مانند فيش‌هاي حقوقي نجومي

پايگاه خبري وزارت ورزش در حالي در روزهاي اخير اقدام به انتشار گفت‌وگوهاي انتقادي با پيشكسوتان فوتبال درباره قراردادهاي ميلياردي كرده است، كه به عملكرد اين وزارتخانه در برخورد با حيف و ميل‌هاي ميلياردي كه در فوتبال از جيب دولت مي‌شود، انتقادهاي جدي وارد است و محمود گودرزي و همكارانش نتوانسته‌اند عملكرد قابل قبولي در اين زمينه داشته باشند. اين در شرايطي است كه گودرزي در بدو انتخاب به عنوان وزير ورزش در مصاحبه‌هايش از برخورد با فساد و پرداخت‌هاي ميلياردي در ورزش خبر داد اما در نزديك به سه سالي كه از حضور وي در وزارت ورزش مي‌گذرد، در اين رابطه برخورد جدي و قابل اشاره‌اي صورت نگرفته است. اين در حالي است كه از وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي ورزش در كشور انتظار مي‌رود در موضوعي مانند قراردادهاي ميلياردي كه در تيم‌هاي زير نظر اين وزارت بسته مي‌شود و حساسيت‌هاي زيادي را در سطح جامعه به وجود آورده است، به صورت جدي وارد عمل شود و برخورد كند. البته قدم‌هاي مقطعي در اين رابطه برداشته شده كه به نظر مي‌رسد نه تنها كافي نيست، بلكه اين اقدامات تاكنون تأثيري در كنترل هزينه‌هاي ميلياردي باشگاه‌ها آن هم از جيب دولت، نداشته است، به خصوص اينكه وزير در اقداماتي كه تاكنون انجام داده نشان داده است كه نگاه يكساني به برخورد با متخلفان بستن قراردادهاي ميلياردي ندارد و اين مسئله در جريان باشگاه استقلال به خوبي خودش را نشان داد و حاشيه‌هاي زيادي را هم به همراه داشت. در حالي چند هفته پيش وزير ورزش به مديرعامل استقلال براي جلوگيري از بستن قراردادهاي ميلياردي تذكر داد كه در باشگاه قرمزپوش پايتخت هم صحبت از قراردادهاي چند ميلياردي با بازيكنان بود، اما وزير ترجيح داده بود تنها به آبي‌ها اولتيماتوم بدهد. اين مسئله موضع‌گيري هواداران استقلال را به همراه داشت تا گودرزي را متهم به پرسپوليسي بودن كنند و حتي جلوي مجلس دست به تجمع بزنند.

حاشيه‌هاي اين برخورد دوگانه البته باعث شد پس از آن وزارت در برخورد با هزينه شدن پول‌هاي ميلياردي باشگاه‌ها از حساب دولت عقب بكشد. نكته قابل تأمل اينكه با توجه به سياست وزارت ورزش، مديران باشگاه‌ها، به خصوص استقلال و پرسپوليس با وجود تكذيب‌هاي رسانه‌اي‌شان، براي جذب بازيكنان مورد نظر باشگاه در فصل نقل و انتقالات ابايي از بستن قراردادهاي خارج از عرف و ميلياردي نداشته‌اند و خبر مي‌رسد كه اين دو تيم بازيكناني جذب كرده‌اند كه رقم قراردادشان با برخي آپشن‌هايي كه در قراردادهاي آنها گنجانده شده، به 2 ميليارد هم مي‌رسد. با اين شرايط به نظر مي‌رسد وزارت ورزشي‌ها به عنوان متولي و بازوي اجرايي ورزش بهتر است كه به جاي انتشار مصاحبه‌هاي انتقادي پيشكسوتان نسبت به قراردادهاي ميلياردي، براي برخورد عملي با متخلفان قراردادهاي نجومي و سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال وارد عمل شوند و گزارش‌شان را در اين رابطه به مردم و رسانه‌ها ارائه دهند. به طور قطع آن چيزي كه امروز غيرقابل كتمان است تخلف برخي باشگاه‌ها در انعقاد قراردادهاي كلان و خارج از حد و عرف با برخي فوتباليست‌هاست. اينگونه قراردادها علاوه بر اينكه از بودجه عمومي كشور بسته مي‌شود، نارضايتي اجتماعي را هم به همراه دارد، موضوعي كه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي هم خودش را نشان داد. افكار عمومي نشان دادند كه مخالف هرگونه هزينه نامتعارف آن هم از حساب بيت‌المال است.
 
اين اتفاق اما در فوتبال در حال رخ دادن است و باشگاه‌هاي دولتي در چند سال اخير بدون اينكه نظارت ويژه و خاصي روي آنها در هزينه‌كردهايشان از بودجه عمومي باشد، به ريخت و پاش‌هاي ميلياردي در فوتبال رو آورده‌اند، مسئله‌اي كه واكنش‌هاي منفي را در سطح جامعه به وجود آورده است. به همين خاطر از وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي ورزش انتظار مي‌رود براي جلوگيري از اين رويه تلاش كند. قطع دست‌اندازي سرخابي‌ها به بودجه‌هاي عمومي و بيت‌المال، جلوگيري از بستن قراردادهاي ميلياردي و خارج از عرف، مقابله با پديده پول‌هاي زيرميزي و رقم‌هاي غيرواقعي ثبت شده در قراردادها و برخورد با مديران متخلف از جمله‌ انتظارات جامعه از وزير ورزش است. همچنين در صورتي كه گودرزي و همكارانش در برخورد با فساد و قراردادهاي ميلياردي صادق هستند، نبايد با اعتراض و انتقاد و البته تجمع‌هايي كه هدايت شده صورت مي‌گيرد، پا پس بكشند و نگران خدشه‌دار شدن وجهه‌شان در بين هواداران باشند. به طور قطع در اين زمينه مانند ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي، افكار عمومي همراه با وزارت ورزش خواهد بود و در صورتي كه وزارت ورزش بتواند دست‌اندازي تيم‌هاي بزرگ به بودجه دولت و بيت‌المال را قطع كند، كارنامه ماندگاري را از خودش در ورزش به يادگار خواهد گذاشت و چهره خدشه‌دار شده وي در بين اهالي ورزش را ترميم خواهد كرد، كاري كه البته با انتشار مصاحبه انتقادي در سايت وزارتخانه راه به جايي نمي‌برد و مردم در انتظار اقدام عملي در اين رابطه هستند.