كم‌طاقتي وزارت نفت درباره انتقاداتي كه از قراردادهاي نفتي مي‌شود به بي‌طاقتي تغيير مسير داده است. تا صداي انتقادي بلند می‌شود واكنش‌هاي عصبي همراهش مي‌شود و كليد‌واژه‌هايي نظير «سياسي‌كاري» و «كم‌دانشي» به كار گرفته مي‌شود. با اين وجود منتقدان و كارشناسان برمواضع و نظرات خود پايبندند بی‌آنکه واکنش منطقی از وزارت نفت ببینند.
دو روز پيش، اميرحسين زماني‌نيا معاون بين‌الملل وزارت نفت در يكي از پنل‌هاي تخصصي همايش بين‌المللي انرژي به اين موضوع پرداخت، البته از آماده‌سازي ميادين در حال توليد براي واگذاري به شركت‌هاي نفتي سخن گفت. او براي نخستين بار قصد و برنامه وزارت نفت را افشا كرد و گفت در مردادماه قرار است مخازن مهم كشور در فهرست واگذاري‌ها قرار بگيرد.
براي بررسي اين موضوع اشاره به برخي مباني الزامي است. هر ميدان نفتي با توجه به خواص مخزني خود و دبي و فشار چاه‌ها كه بخشي از آن دروني و بخش ديگري از آن منبعث از مهندسي فرايند و مهندسي مخزن است، ضريب بازيافتي دارد، مثلاً در يكي از مخازن كشور ضريب بازيافت 60 درصد است، اين بدان معني است كه از هر 100 بشكه نفتي كه در مخزن قرار دارد 60 بشكه قابل برداشت است و مابقي آن در داخل مخزن باقي مي‌ماند. از سوي ديگر برخي مخازن نيز هستند كه ضريب بازيافتشان 15 درصد است كه براي افزايش آن نيازمند مطالعات دقيق‌تر و تكنولوژي‌هاي به‌روزتري هستيم، البته ذكر اين نكته ضروري است كه اصولاً افزايش ضريب بازيافت در بلندمدت و به ميزان اندكي حاصل مي‌شود مگر در چند استثنا.
مديران امروز نفت معتقدند ايران به دليل تحريم‌ها و روندي كه طي يك دهه گذشته در پيش گرفته است از دنياي تكنولوژي دور مانده است و همين موضوع ممكن است باعث كاهش توليد نفت ايران شود. جداي از آنكه اين ادعا تا چه اندازه درست است بايد پذيرفت كه مخازن نفتي ايران به دليل قرارگرفتن در نيمه دوم عمر خود نيازمند تكنولوژي‌هايي هستند كه فعلاً امكان توليد آن درايران نيست، به همين دليل است كه در قراردادهاي جديد نفتي بر انتقال تكنولوژي تأكيد مي‌شود.
افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي مي‌تواند به افزايش دهها ميليارد دلاري درآمد كشور در ميان‌مدت و بلندمدت منجر شود اما نكته مهم اينجاست كه به علت افت طبيعي فشار مخزن هر ساله بخشي از توليد از دست مي‌رود، البته اين روند در خود امريكا نيز رخدادي طبيعي است، مثلاً در صورت عدم تعمير چاه‌ها و برخي تأسيسات و استفاده از پمپ‌هاي درون چاهي،توليد يكي از مخازن كشور از توليد 600 هزار بشكه به 520 هزار بشكه كاهش يابد كه يا قابل بازگشت نيست يا بسيار سخت است.
ظرفيت توليد نفت ايران طي 15 سال گذشته تقريباً ثابت مانده است كه اين تثبيت مرهون فعاليت‌هاي شركت‌هاي داخلي در حفظ و نگهداشت توليد است. هم اكنون بخش اعظمي از توليد نفت كشور از پنج مخزن بزرگ كشور به مصرف داخلي رسيده يا صادر مي‌شود اما وزارت نفت در برنامه جديد خود قصد دارد اين مخازن را به شركت‌هاي خارجي واگذار كند، يعني واگذاري توليد فعلي نفت به شركت‌هاي خارجي با عنوان افزايش ضريب بازيافت.
شايد عده‌اي بر اين طبل بكوبند كه با واگذاري اين مخازن به شركت‌هاي خارجي، ميزان توليد افزايش پيدا مي‌كند كه در پاسخ به اين ادعا بايد تصريح كرد: مخازني كه با ضريب بازيافت بالا نياز چنداني به تكنولوژي‌هاي روز ندارند و اگر چنين نيازي نيز وجود داشته باشد بهتر است از خدمات شركت‌هاي فني -مهندسي بهره برد تا واگذاري كامل يك ميدان به شركت خارجي. هم اكنون مخازن بسياري در كشور وجود دارند كه ضريب بازيافت اندكي دارند و بهتر است اين مخازن را براي اين مهم در نظر گرفت و نه مخازن پربازده و راحت.
به نظر مي‌رسد وزارت نفت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به جاي اولويت‌بندي و تعيين نقش حاكميتي خود قرار است آوانس‌ها و امتيازات ويژه‌اي را به شركت‌هاي خارجي واگذار كند كه در تضاد كامل با منافع ملي است. بدون ترديد واگذاري مخازن با ضريب بازيافت بالاي 40 درصد به غربي‌ها با مصالح كشور سازگار نيست تا جايي كه مخازن با ضريب بازيافت پايين‌تر وجود دارند اما شخص وزير نفت بي‌توجه به اين موضوع تنها و تنها به واگذاري دارايي كشور به شركت‌هاي خارجي مي‌انديشد و براي اجراي آن دست به هر كاري مي‌زند.
خطر بزرگي در كمين كشور است كه اميد است سازمان كل بازرسي به جاي انفعال و كنار نشستن، به‌جاي پرداختن سطحي به ايرادات سطحي و نامه‌نگاري با وزارت نفت براي هميشه تكليف مخازن‌فروشي را مشخص كند.
