در شرايطي كه پس از جلسه رهبران مذهبي و سياسي شيعه عراق تا حدي ناآرامي‌ها در بغداد فروكش كرده با اين حال برخي چهره‌هاي سياسي سكولار با موج‌سواري روي بحران عراق قصد بازگشت به هرم قدرت را دارند. اياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنيه عراق كه سابقه عضويت در حزب بعث را در كارنامه خود دارد از رياست جمهوري اين كشور خواست تا به منظور حل و فصل اختلافات سياسي به مدت يك سال دولت نجات ملي را تشكيل دهد. پيشتر نيز تلاش‌هاي مخفيانه‌اي از سوي برخي جريان‌هاي سياسي براي عفو طارق الهاشمي و بازگشت وي به عراق به جريان افتاده است.
به گزارش «جوان»، روز شنبه تظاهركنندگان در بغداد به پارلمان يورش بردند و منطقه سبز اين شهر كه ساختمان‌هاي دولتي و امنيتي در آن قرار دارند را به تصرف خود درآوردند ولي مسئولان امنيتي عراق روز يك‌شنبه اعلام كردند كه اوضاع امنيتي در پايتخت اين كشور در كنترل كامل است و با برقراري آرامش نسبي در پايتخت مردم خشمگين در حال خروج از مناطق حساس شهر هستند.
اين در حالي است كه فرماندهي عمليات بغداد وضعيت امنيتي در اين شهر را به بالاترين سطح خود يعني سطح قرمز رسانده و تمامي ورودي‌هاي شهر بسته شده است.
به گزارش شبكه سومريه نيوز عراق، نيروهاي امنيتي تنها اجازه خروج از پايتخت را مي‌دهند و هيچ كس حق ورود به بغداد را ندارد. اين آرامش نسبي در بغداد پس از جلسه شنبه شب آيت‌الله سيدعلي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعيان و مقتدي صدر، رهبر جريان صدر در نجف و رهبران ائتلاف شيعه در بغداد انجام شد.
اگرچه تظاهركنندگان عراقي خواستار اصلاحات و تشكيل كابينه جديدي متشكل از تكنوكرات‌ها در اين كشور هستند ولي بحران سياسي همزمان با ادامه جنگ با تروريست‌هاي داعش زمينه را براي برخي چهره‌هاي سياسي سكولار فراهم كرده تا از بحران كنوني براي نيل به اهداف خود بهره‌برداري كنند و با موج‌سواري روي ناآرامي‌هاي عراق بار ديگر شرايط بازگشت خود به مسند قدرت را هموار كنند.
به نوشته روزنامه مصري اليوم السابع، اياد علاوي، رهبر ائتلاف الوطنيه عراق با اشاره به بحران سياسي در اين كشور و درخواست براي حل و فصل آن گفت: «كاملاً واضح است كه روند سياسي در عراق به خاطر شكست دولت در انجام اصلاحات به بن‌بست رسيده و رياست پارلمان مشروعيتش را بار ديگر از دست داده است.» وي افزود: «ما باتوجه به پيامدهاي اوضاع كنوني راهي نداريم جز اينكه به رياست جمهوري عراق به عنوان ناظر بر قانون اساسي براي ايجاد راهكاري سياسي و امنيتي مراجعه كنيم تا به اين وسيله بتوانيم امنيت و ثبات كشور را از طريق تصويب گزينه‌هايي همچون تشكيل دولت نجات ملي براي يك سال تأمين كنيم؛ دوره يك ساله‌اي كه در آن جنگ عليه داعش ادامه داشته و انتخاباتي شفاف تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.»
علاوي كه سابقه حضور در حزب بعث عراق را دارد از حمايت‌هاي سياسي عربستان و امريكا نيز برخوردار است. او دو هفته پيش در اظهاراتي فاش كرد كه واشنگتن در نامه‌اي از وي درخواست كرده تا در كابينه جديد عراق حضور فعالي داشته باشد. علاوي با ادعاي اينكه پيشتر نسبت به بحران سياسي در عراق هشدار داده بود، گفت: «من قبل از اين هم و از همان روز اول نسبت به خطر فروپاشي سياسي در عراق هشدار داده و بارها درخواست اصلاحات واقعي كه تغييرات ريشه‌اي در روند سياسي ايجاد كند و نه فقط سطحي را مطرح كرده بودم.»
علاوي در ادامه سخنان خود گفت: «به رغم همه شكست‌ها و ناكامي‌ها هنوز شاهديم كه برخي به كرسي قدرت چسبيده و آن را قبضه كرده‌اند حتي بعد از اينكه حرمت‌ها ريخته شد و تنش در عراق بالا گرفت.» اين اظهارات درحالي است كه ناظران معتقدند برخي چهره‌هاي سياسي از جمله اياد علاوي تحصن نمايندگان پارلمان عراق را برنامه‌ريزي كرده بودند تا با تشديد بحران بتوانند امتيازاتي از دولت بگيرند.
نشست فوق‌العاده رهبران شيعه همزمان با شروع دور جديد ناآرامي‌ها در بغداد، رهبران ائتلاف ملي عراق (بزرگ‌ترين فراكسيون شيعه در عراق) در نشست فوق‌العاده‌اي از تظاهركنندگان خواستند نسبت به خرابكاراني كه خير عراق را نمي‌خواهند و دنبال سوءاستفاده از وضعيت كنوني براي تخريب اموال دولتي هستند، هوشيار و محتاط باشند.
رهبران ائتلاف ملي عراق در دفتر ابراهيم جعفري، وزير خارجه و رئيس اين ائتلاف نشست فوق‌العاده‌اي را برگزار كرده و يورش تظاهركنندگان به مقر پارلمان و حمله به برخي از نمايندگان و تجمع در مكان برگزاري مراسم مهم در منطقه خضراء را مورد بررسي قرار دادند. نوري مالكي، نخست وزير سابق عراق در بيانيه‌اي نسبت به خطر بزرگ در نتيجه اوضاع امنيتي و سياسي پر تنش در عراق هشدار داد و عنوان داشت كه تهديد و اشغال پارلمان و ورود به منطقه خضراء نمي‌تواند به تغيير وزارتي كلي يا جزئي به صورت قانوني و درست بينجامد.
زمزمه عفو طارق الهاشمي همزمان با بحران سياسي در عراق تلاش‌هاي مخفيانه‌اي براي صدور عفو طارق الهاشمي و گروهي از تروريست‌ها كه دهها تن از شهروندان را به خاك و خون كشيده‌اند، در حال انجام است. به گزارش السومريه نيوز، عواطف نعمه نماينده ائتلاف دولت قانوني عراق از تحركات پشت پرده براي عفو طارق الهاشمي معاون اسبق رئيس جمهور اين كشور كه محكوم به اعدام شده است خبر داد.
اين نماينده ائتلاف قانون اعلام كرد كه محرك اين قضيه مهدي الفكيكي مدير سابق اطلاعات وزارت كشور عراق است كه به اتهام همكاري با طارق الهاشمي، چندين ماه در بازداشت به سر برد. طارق الهاشمي بعد از اينكه با افشاي اسناد و اطلاعاتي مبني بر دست داشتن در اقدامات تروريستي عليه مردم اين كشور محكوم شناخته شد، در ابتدا به منطقه كردستان عراق فرار كرد و بعد از مدتي به قطر و عربستان سعودي رفت و نهايتاً در تركيه پناهنده شد.
الهاشمي براي مدتي طولاني عضو ارشد حزب اسلامي عراق – شاخه سياسي عراقي اخوان‌المسلمين– بوده است، وي در سال 1388 از رهبري اين حزب استعفا كرد و به ليست اياد علاوي پيوست. الهاشمي در زمان تصدي پست معاونت رياست جمهوري بارها با حمايت از حزب بعث، مخالفت خود را با استفاده از اصطلاح «حزب منحل بعث» اعلام كرده بود، حتي پس از حمله داعش به موصل، اسنادي منتشر شد كه نشان مي‌داد اين حمله با هماهنگي الهاشمي انجام شده است.
