در اهميت اين مسئله همين بس كه تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خطاب به شوراي نگهبان قانون اساسي طي نامه‌اي خواستار توجه بيشتر به نفوذ باندهاي قدرت و ثروت در عرصه انتخابات شدند. در اين نامه آمده است: متأسفانه سال‌هاست كه به دليل عافيت‌طلبي عده‌اي و عدم انجام صحيح تكليف از سوي عده‌اي ديگر شاهد شيوع همه‌جانبه فساد در كشور هستيم؛ بي‌انضباطي مالي و فاصله گرفتن از معنويت با عنصر طمع ممزوج شده و با كمال تأسف فساد عريان‌تر از گذشته به صورت سيستمي بروز نموده است و امروز به جاي اينكه فرمايش حضرت امام (ره) را نصب‌العين قرار دهيم و نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا را محفوظ بداريم، در زرق و برق دنيا گرفتار آمده‌ايم و با دامن زدن آگاهانه به نزاع چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا فضاي سياسي و اجتماعي كشور را به بيراهه سوق داده‌ايم.
در ادامه اين پيام آمده است: اينكه در آستانه بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در آن نهاد محترم، لازم دانستيم به عنوان وكلاي ملت در راستاي انجام تكليف شرعي خويش تأكيد نماييم كه هيچ معروفي را اولي‌تر از غربالگري قوه مقننه از فساد و واكسينه نمودن آن در برابر اين بيماري مهلك نمي‌دانيم.
نكته‌اي كه اين نمايندگان در نامه خود به آن اشاره كرده‌اند، واقعيتي غيرقابل كتمان است اما به نظر مي‌رسد اين نكته مهم در هياهوي بررسي صلاحيت‌ها عملاً گم شده است.
پول كثيف از كجا شروع شدشايد ماجراي پول‌هاي كثيف از آنجا در عرصه انتخابات جدي‌تر شد كه محمدرضا رحيمي معاون اول دولت دهم بعد از محكوميت قطعي در نامه افشاگرانه خود خطاب به محمود احمدي‌نژاد پرداخت پول به 170 كانديدا در انتخابات مجلس هشتم را روايت كرد.
در اين ميان سخنان وزير كشور درباره پول‌هاي كثيف و هشدار وي درباره ورود اين پول‌ها به سياست باب تازه‌اي در اين‌باره باز كرد. وزير كشور طي اظهاراتي در همين رابطه گفت: «گردش مالي قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچيان در حوزه سياست نيز مي‌شود. بي‌شك بخشي از پول كثيف قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در كشور وارد مي‌شود.
اين سخنان وزير كشور با واكنش‌هاي فراواني روبه‌رو شد و حتي نمايندگان مجلس از وزير كشور تقاضا كردند طي حضور در جلسه علني مجلس در اين باره توضيحات خود را ارائه كند، اما در نهايت رحماني‌فضلي با حضور در مجلس شوراي اسلامي گفت كه شوخي كرده است. اين در حالي بود كه طي چندين ماه پس از اين اظهارنظر وزير كشور بخش زيادي از حملات رسانه‌اي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به اين موضوع اختصاص پيدا كرده بود.
قانوني كه به مرحله اجرا نميرسدبه نظر مي‌رسيد، اولين راهكار مقابله با اين تهديد جدي فراهم آوردن زيرساخت‌هاي قانوني براي مقابله با ورود پول‌هاي كثيف به حوزه سياست باشد؛ مسئله‌اي كه مدت‌ها در مباحث مرتبط با حوزه انتخابات مغفول مانده بود. شايد در اين رابطه اولين گام جدي را وزير كشور برداشت و مسئولين ذي‌ربط را موظف كرد اطلاعات حساب‌هاي بانكي مربوط به سران شبكه‌هاي قاچاق و رابطين آنان را گردآوري و براي ارائه به شوراي عالي مبارزه با پولشويي جمع‌بندي كنند. البته در مقابل كم‌كاري‌های صورت گرفته اين قدم گامي رو به جلو اما كوچك محسوب مي‌شد. با درك اين شرايط بود كه از چندين مجرا تدوين قانوني به منظور برخورد مناسب با ورود پول‌هاي كثيف به عرصه انتخابات مورد توجه نهادهاي گوناگون قانونگذاري قرار گرفت.
از يك سو مجلس شوراي اسلامي در قانون احزاب بندي را به صورت جداگانه براي مقابله با پولشويي و ورود پول‌هاي اين چنيني اختصاص داد و دولت نيز با تدوين لايحه‌اي، قانوني جداگانه را به همين منظور تدوين كرد. با اين حال به نظر مي‌رسد عمر اجرايي هيچ كدام از اين دو قانون به مرحله انتخابات مجلس شوراي اسلامي نرسد، چراكه لايحه مبارزه با ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات كه از سوي مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، عملاً در مراحل مختلف تصويب گير كرده است. گرچه براي تصويب اين قانون تقاضاي دو فوريت شد، اما تنها يك فوريت آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و به نظر نمي‌رسد كه مراحل تصويب قانوني و اجراي آن به زمان انتخابات برسد، از همين رو براي مبارزه با اين پديده شوم به راهكارها و مراحل قانوني ديگري نياز است.
نهادهاي قانوني چه كاري مي‌توانند انجام دهندشايد جديد‌ترين اظهارنظر در اين رابطه سخنان ولي‌الله سيف، رئيس بانك مركزي براي مبارزه با ورود پول كثيف به انتخابات باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي چه اقداماتي براي جلوگيري از ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات در دستور كار قرار داده است، افزود: نظام بانكي كشور داراي سيستم‌هاي پيشرفته ضدپولشويي است و در همين رابطه اقدامات لازم در حال انجام است. وي اظهار داشت: در صورتي كه موارد مشكوكي در زمينه ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات مشاهده شود به طور حتم با آن برخورد و پيگيري‌هاي لازم انجام مي‌شود. شايد اين سخنان سيف چندان جدي گرفته نشود، اما واقعيت اينجاست كه بدون قانون مشخص براي مبارزه با پولشويي هنوز هم ابزارهاي زيادي براي مقابله با ورود پول‌هاي كثيف در عرصه انتخابات موجود است. هم شوراي نگهبان و هم نهادهاي مالي مي‌توانند با نظارت جدي بر حساب‌هاي فعالان انتخاباتي و مشخص كردن نحوه هزينه‌كرد فعاليت‌هاي انتخاباتي جلوي بسياري از سوء‌استفاده‌ها را بگيرند؛ سوء‌استفاده‌هايي كه مي‌تواند زمينه بسياري از مشكلات را فراهم كند. در ساير كشورهاي دنيا نيز نهادهاي مالي وظيفه كنترل مسائل مالي كانديداهاي انتخاباتي را بر عهده دارند، به عنوان مثال وزارت خزانه‌داري امريكا در خصوص نظارت بر مسائل مالي وظيفه كنترل اين كمك‌ها را بر عهده دارند.
معادلاتي كه تغيير ميكنددر حقيقت پول‌هاي كثيف و صاحبان آنها كه به دنبال تغيير دادن معادلات انتخابات هستند و با شناسايي نقاط ضعف رأي‌دهندگان و رفع آنها از طريق همين پول‌ها و با برآوردن كردن خواسته‌هاي شخصي كوچك افراد، نحوه رأي دادن و انتخاب آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهند كه بايد نهادهاي مربوطه در صورت صحت ادعاهايي مبني بر ورود پول كثيف به انتخابات، افراد را شناسايي و با آنها طبق قوانين كشوري برخورد كنند.
حالا بايد ديد نهادهاي انتخاباتي مي‌توانند نظارت لازم را به صورت جدي ايفا كنند.
