ركود عميق بسته‌هاي سطحي

تكرر رشد منفي اقتصاد در چند دوره سه ماهه را ركود مي‌ناميم، اين در حالي است كه اگر ركود در اقتصاد بيش از يك دوره شش ماهه يا 9ماهه ادامه يابد در اقتصادهاي ضعيف مانند ايران امكان دارد موجب از بين رفتن ظرفيت‌هاي توليد شود و اين هزينه آنقدر قابل ملاحظه است كه مي‌تواند بخشي از زير ساخت اقتصاد را براي هميشه از بين ببرد.
اگر به دوره ركود در اقتصاد ايران نگاهي بيندازيم مي‌بينيم كه با يك ركود چندماهه سطحي رو به رو نيستيم، اقتصاد ايران بعد از 9 فصل متوالي رشد منفي و ركود تورمي در سال‌هاي 90 تا 92 تنها در بهار 93 با رشد مثبت 4 درصدي و در عين حال كاهش تورم مواجه شد، اين در حالي است كه به‌گواه مراكزي چون مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ رشد اقتصادي در سال 93 حدود 2درصد بود كه نشان از افت نرخ رشد در ماه‌هاي بعد از بهار سال 93 دارد. در اين بين اگرچه به قول دولتي‌ها نرخ اقتصادي در سال جاري از رشد مثبت حكايت دارد اما نكته مهم اين است كه ميزان توليد ناخالص داخلي كشور هنوز به سال 90 و قبل از تحريم‌ها نيز نرسيده و احتمال دارد اقتصاد ايران تا سال 96نيز نتواند به ميزان سال 90 توليد درآمد و ثروت كند. از سوي ديگر بسته‌هايي كه تاكنون براي خروج از ركود تهيه و تدوين و اجرايي شده‌اند، تنها توانسته‌اند رشد اقتصادي را به شكل ناپايدار از حالت منفي خارج و مثبت كنند اما آيا با مثبت شدن رشد اقتصادي در اقتصادي همانند اقتصاد نفتي و دولتي ايران مشكل ركود حل مي‌شود؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد بگوييم كه منفي شدن نرخ رشد اقتصادي در اقتصاد و ركود در اقتصاد ايران صاحب دلايل بنيادين وساختاري در هر دو طرف اصلي اقتصاد يعني عرضه و تقاضاست و از سوي ديگر بخش واقعي (توليد و خدمات) و غير‌واقعي اقتصاد (بخش مالي) نيز هر دو با چالش‌هاي ساختاري رو به رو هستند. حال فرض كنيم به واسطه بسته اقتصادي دولت نرخ رشد اقتصادي مثبت هم شود اما اين مثبت شدن دردي را از اقتصاد دوا نمي‌كند و در اصل اقتصاد ايران هم اكنون دارد هزينه‌هاي سطحي نگري به مشكلات عميق اقتصادي را مي‌پردازد. دولتي كه خود پديد‌آورنده چالش بيماري هلندي در اقتصاد و مواردي چون ركود اقتصادي است، حال چگونه مي‌تواند با سطحي نگري به مشكل اقتصادي دل مردم را به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي خوش كند.
واقعيت اين است كه با مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در دولت يازدهم آن هم به شكل ناپايدار، ‌چالش بيكاري، تورم بالا و نرخ رشد شتاب‌گونه حجم نقدينگي... حل نشده است. نرخ رشد اقتصاد ايران در حالي طي چند سال اخير به حول و حوش صفر درصد در حال حركت بوده كه پيوسته نرخ بيكاري بالاي 10درصد قرار داشته است.
دولت هم‌اكنون بالاي 300هزار ميليارد به شبكه بانكي، ‌بانك مركزي و پيمانكاران بخش خصوصي فقط بدهي دارد و در كنار اين مقوله نرخ تورم و بيكاري، حجم نقدينگي و... دورقمي هستند كه اين امر يك فاجعه اقتصادي به شمار مي‌رود و به نظر مي‌رسد ساده انگارانه به مشكل اقتصادي كشور نگاه مي‌شود. دولت يازدهم هم اكنون دو بسته خروج از ركود براي اقتصاد ايران تهيه و اجرايي كرده است تا تنها نرخ رشد اقتصادي را بالاي صفر نگه دارد كه اين بسته‌ها و مشكل عميق اقتصاد ايران فايده خاصي ندارد و مثل آن مي‌ماند كه به شرط حفظ كليه مشكلات در اقتصاد ايران ودر برخي مواقع تشديد اين مشكلات، ما بياييم نرخ رشد اقتصاد را براي آنكه عملكرد دولتمان را صحیح نشان دهيم، مثبت كنيم. متأسفانه همانطور كه اشاره شد ركودهايي كه كوتاه‌مدت است امكان دارد در آن دوره بنگاه‌هاي اقتصادي سرپا بمانند و با نوسان‌هايي مواجه شوند، منتها اگر ركود از يك حدي عميق‌تر شد، آن وقت ديگر يكسري ظرفيت‌هاي اقتصادی كشور كلاً از بين مي‌رود.  حال از آنجا كه ركود در اقتصاد ايران از بدترين نوع ركود است، بايد فضاي كسب و كار در كشور بهبود پيدا كند وفعاليت اقتصادي در كشور تسهيل شود. از سوي ديگر اقتصاد ايران احتياج به سرمايه‌گذاري بزرگ دارد كه از عهده دولت خارج است و به نظر نمي‌آيد اين سرمايه‌گذاري بزرگ را اقتصاد خودمان بتواند تأمين كند به همين دليل فراهم كردن شرايط سرمايه‌گذاري خارجي به ویژه جذب سرمایه‌های كشورهاي مسلمان مهم به‌نظر می‌رسد.
 علاوه بر اين، يكسري اقدامات كوتاه‌مدت هم بايد دولت انجام دهد مثلاً ميزاني با نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده بازي كنند و سرمايه‌گذاري دولت را به سمت‌هايي ببرند كه سمت تقاضا را تحريك مي‌كند و سياست هايي اعمال شود تا خريد و فروش كالاهاي بادوامي چون ملك تسهيل شده و سرمايه‌گذاري در اين بخش جريان بگيرد. در پايان اميد است دولت به جاي آنكه به شكل سطحي در پي درمان مشكلات اقتصاد باشد، حل مسائل اقتصادي را به شكل ريشه‌اي در دستور كار قراردهد.