تجربه اين سال‌ها نشان داده امريكا و متحدان غربي‌اش براي ديكته كردن خواست و سياست خود به كشورهاي ديگر بيشتر از گذشته به مقوله تجارت توجه كرده‌اند، به نحوي كه تجارت در نظر اين كشورها بيشتر حكم يك اسلحه را دارد تا صرف يك رابطه اقتصادي. اين موضوع در سياست تحريمي غرب عليه كشورهاي مستقل به خوبي روشن شده كه تجارت در اين سياست به طور كامل حكم يك اسلحه در دست غرب عليه اين كشورها را داشته تا آنكه در جنگ اقتصادي به كار برود. نكته مهم اين است كه سياست تحريمي تنها بخشي از اين جنگ را آشكار كرده و در يك نگاه گسترده‌تر، جنگ اقتصادي غرب عرصه وسيع‌تري از صرف سياست تحريمي را در برمي‌گردد؛ عرصه‌اي كه امريكا در آن نقشي تعيين‌كننده و حتي رهبري را به عهده گرفته و با معاهدات مشهور به تجارت آزاد سعي دارد محورهاي عملياتي خود در اين جنگ را مشخص كند. به طور عمده، امريكا دو محور عملياتي را از دو سوي شرق و غرب خود تعيين كرده است. محور نخست به نام معاهده تجارت و سرمايه‌گذاري ترانس آتلانتيك، TTIP، خوانده مي‌شود كه معاهده‌اي بين امريكا و اتحاديه اروپاست و محور دوم پيمان ترانس پاسيفيك، TPP، بين امريكا و كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام و اقيانوسيه است.
نگاهي گذرا و اجمالي به اين دو محور نشان مي‌دهد امريكا با طراحي هر دو محور سعي در نفوذ و حتي كنترل ميزان بالايي از حجم اقتصادي جهان را دارد چراكه گفته مي‌شود محور نخست حدود 50 درصد از توليد اقتصادي جهان، 30 درصد از تجارت جهاني و 20 درصد از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهاني را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد و محور دوم ميزان بالايي از اين را هدف گرفته به صورتي كه 40 درصد از اقتصاد جهاني را دربر مي‌گيرد. به عبارت ديگر، امريكا با دو محور ترانس آتلانتيك و ترانس پاسيفيك دو بازوي عملياتي وسيع در دو سوي شرق و غرب خود ايجاد مي‌كند تا آنكه بتواند با پوشش دادن بخش گسترده‌اي از توان اقتصادي جهان، موقعيت هژمونيك خود را نه با تكيه بر ماشين نظامي بلكه با سلاح تجارت حفظ كند، هرچند هر دو محور به نام تجارت آزاد شكل گرفته اما وضعيت اقتصادي كارتل‌هاي امريكايي در برابر رقباي اروپايي- آسيايي اين نتيجه را نشان مي‌دهد كه اين كارتل‌ها در عرصه رقابت همواره دست برتر را در برابر آن رقبا داشته باشند و اگر تا كنون موانعي مثل سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها با وضع تعرفه‌هاي گمركي يا قوانين محلي وجود داشت، حالا دو پيمان اين موانع را براي كارتل‌هاي امريكايي برطرف كرده‌اند. ماهاتير محمد، نخست وزير اسبق مالزي از جمله منتقدان TPP است كه آن را يك طرفه و به نفع امريكا مي‌داند كه در مقابل ديگر كشورهاي عضو اين پيمان از اقتصاد و تجارت قدرتمندي برخوردار است. از طرف ديگر، هر دو محور وضعيت جديدي از تقابل را در عرصه بين‌الملل ايجاد مي‌كند چنان كه عدم حضور چين در TPP باعث شده اين پيمان خود به خود و در ابتداي راه وضعيت تقابل با دومين اقتصاد بزرگ جهان را ايجاد كند. اين تقابل آن قدر روشن است كه باراك اوباما، رئيس‌جمهور امريكا، بعد از اعلام توافق 12 وزير بازرگاني بر سر اين پيمان، پرده‌پوشي را كنار گذاشت و آشكارا گفت: «نمي‌توانيم اجازه دهيم كشورهايي مانند چين قوانين اقتصادي را در سطح جهاني بنويسند. قوانين را امريكا بايد بنويسد و اين كشور بايد بازارهاي جديد توليدات امريكايي را با بالا‌ترين سطح استاندارد به منظور دفاع از كارگران ايجاد كند.» شايد اوباما با هيچ بيان ديگري نمي‌توانست در مورد تقابل حاصل از اين پيمان در برابر چين و جنگي را كه به نام تجارت آزاد با اين كشور به راه انداخته حرفي بزند. در واقع TPP به امريكا اين امكان را مي‌دهد كه كشورهاي عضو اين پيمان به خصوص كشورهايي مثل مالزي، سنگاپور، نيوزيلند و ويتنام چنان بسته به زنجير تجاري امريكا بشوند كه راه تجارت با چين بر آنها بسيار تنگ بشود. لوازم اجتناب‌ناپذير معاهده مثل كوتاه شدن از دخالت‌هاي دولتي، رفع موانع تعرفه‌اي و قرار گرفتن سياست‌هاي مالي و اداري در دست ساز و كار پيمان باعث مي‌شود تا اين زنجير به شدت تحت كنترل امريكا باشد تا آنكه چين ديگر نتواند بر سر گسترش رابطه اقتصادي با اين كشورها حسابي باز كند. به هر حال، امريكا با دو محور از پيمان‌هاي تجاري نحوه صف‌بندي بين‌المللي را براساس آنها تعريف مي‌كند و مي‌توان گفت كه اگر صف‌بندي در دوره جنگ سرد بر اساس ايدئولو‌ژي‌هاي ماركسيستي- كاپيتاليستي بود، حالا كاپيتاليسم امريكايي با زبان تجارت آزاد صف‌بندي‌ها را مشخص مي‌كند تا آنكه هژموني خود را به اين ترتيب حفظ كند.
