همزمان با بالا گرفتن موج تظاهرات عراقي‌ها در استان‌هاي مختلف به ويژه بغداد در اعتراض به فساد و كمبود خدمات اساسي نخست وزير اين كشور ديروز دست به تغييراتي بي‌سابقه در نظام سياسي عراق زد كه مهم‌ترين آنها لغو معاونت‌هاي رئيس‌جمهور و نخست‌وزير است. در همين حال كابينه و پارلمان عراق حمايت خود را از اين اصلاحات اعلام كردند.
«حيدرالعبادي» نخست‌وزير عراق در پاسخ به مطالبات مردم اين كشور كه خواستار مبارزه با فساد هستند و به نحوه خدمات‌رساني در كشور معترضند و نيز در پاسخ به فراخوان مرجعيت عالي شيعيان مبني بر رسيدگي به مطالبات مردم، ديروز يك حكم رياستي شامل هفت بند صادر كرد كه مهم‌ترين بند آن، لغو پست‌هاي معاونت‌هاي رياست‌جمهوري و نخست‌وزير بود. معاونت‌هاي رئيس‌جمهوري و نخست‌وزيري براي ايجاد تعادل در عرصه سياسي عراق بين كردها، شيعيان و اعراب سني ايجاد شده بود و بار مالي زيادي را به دولت تحميل مي‌كرد و يك قدرت سياسي و نفوذ گسترده نيز به دارندگان اين پست‌ها مي‌داد. بر اساس اين حكم همچنين بايد تعداد محافظان مسئولان و وزراي عراقي به نحو چشمگيري كاهش داده شود و امتيازات حقوقي و مالي ويژه‌اي كه براي مسئولان ارشد عراقي در نظر گرفته شده بود، لغو شود. العبادي همچنين پرونده مبارزه با فساد دولت‌هاي گذشته و كنوني عراق را كه در آن بسياري از مسئولان عالي رتبه متهم هستند به جريان انداخته و رسيدگي به آن را به كميته مبارزه با فساد عراق واگذار كرده است. اين بخش از دستورات العبادي مي‌تواند پاي بسياري از رهبران سياسي عراق از جمله معاونان كنوني رئيس‌جمهور و اسامه النجيفي، رئيس پيشين پارلمان عراق را به دادگاه باز كند و همين امر بر دشواري اجراي آن افزوده است. وي همچنين كميته‌اي را براي تحقق شايسته سالاري در تصدي پست‌هاي دولتي تعيين كرد و دستور داده تا تمامي كساني كه با رابطه‌هاي حزبي و قومي به پست و مقامي رسيده‌اند از كار بركنار شوند. اين حكم رياستي كه به تصويب نهايي پارلمان عراق نياز دارد، از سوي مقامات عراق با استقبال مواجه شد. نوري مالكي، معاون رئيس‌جمهور عراق خواهان حمايت فراكسيون‌هاي سياسي از حيدر العبادي شد و گفت: اينكه العبادي را مسئول حوادث اخير بدانيم ظلم بزرگي است. وي ضمن هشدار نسبت به تلاش دشمنان عراق براي مداخله در تظاهرات‌ها مثل رخدادهاي الانبار و موصل گفت: ما به آزادي تظاهرات و درخواست براي خدمات رساني ايمان داريم اما بايد نسبت به تلاش دشمنان براي منحرف كردن اين تظاهرات از اهداف خود هوشيار باشيم تا حوادث الانبار و موصل دوباره تكرار نشود چراكه در آن زمان داعش و القاعده به چادرهاي تحصن نفوذ كرده و براي سقوط نينوا و الانبار تلاش كردند. «سليم الجبوري» رئيس پارلمان عراق، نخستين مقامي بود كه به عنوان رئيس قوه مقننه در كشور اعلام كرد كه از اين حكم العبادي در چارچوب قانون اساسي كشور حمايت خواهد كرد.
